بن ثابت
05 -09- 2005, 07:32 PM
كشف معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة استطاعت خلال هذا العام من خفض الدين العام إلى دون مستوى 600 مليار ريال الامر الذي يعكس التوجه القوي من قبل الدولة لإطفاء الدين العام بشكل جزئي، وذلك بعد أن انتهجت تخصيص مبالغ من ميزانية الدولة لهذا الغرض، حيث إن حجم الدين العام بلغ بداية هذا العام 614 مليار ريال تقريباً.
وقال في تصريحات صحافية له أمس عقب رعايته لحفل تكريم عدد من المتقاعدين في وزارة المالية إن الالتزامات الجديدة لن تؤثر على توجه الدولة لتخفيض الدين العام ،وذلك بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مرتبات الموظفين في الدولة بنسبة15 ٪، مشيراً في نفس الوقت إلى أن المملكة لن تتخلى عن الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة خدمة الدين العام من خلال تطوير مشاريع البنية الأساسية والتي تساعد في النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير العساف في معرض رده على سؤال ل «الرياض» حول الارتفاعات القياسية في أسعار النفط ومدى انعكاساتها على فائض ميزانية هذا العام إلى إن ارتفاع إنتاج المملكة من النفط وزيادة الأسعار سوف تنعكس بشكل إيجابي على الميزانية، ولم يحدد الزيادة المتوقعة في ميزانية هذا العام، مشيراً إلى أن التقديرات التي أطلقتها بعض المؤسسات المالية عن فائض الميزانية لهذا العام حملت الكثير من المبالغات ومؤكداً أن هناك توجهاً قوياً لإطفاء الدين العام بشكل كبير .
وبين الوزير العساف أن نظام التقاعد الجديد قيد الدراسة وتعكف حالياً المؤسسة العامة للتقاعد على دراسة هذا النظام، و من المتوقع أن تكون الدراسة شاملة لكافة احتياجات المتقاعدين في المملكة والتي سوف تأخذ في اعتبارها الأنظمة المرنة التي تساعد المتقاعدين خاصة وأن هناك تقارير دولية تشير إلى أن أنظمة التقاعد في دول الخليج تعتبر من أفضل الأنظمة فيما يخص المرتبات.
جاءت تصريحات الوزير العساف عقب رعايته مساء أمس بالرياض الحفل السنوي لتكريم المتقاعدين الذي أقامته وزارة المالية لمنسوبيها ومنسوبي الجهات المرتبطة بها مصلحة الجمارك والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة العامة للتقاعد ومصلحة الزكاة والدخل والبنك الزراعي العربي السعودي وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية العقارية .
وتطرق معاليه في كلمته الى بعض الاحصائيات المتعلقة بالمتقاعدين موضحا ان عدد المتقاعدين من مدنيين وعسكرين منذ انشاء المؤسسة العامة للتقاعد عام 1378ه وحتى اليوم الاول من شهر رجب الحالي قد تجاوز 379 الف متقاعد ومتقاعدة فيما بلغ عدد المستفيدين من المكافآت لمرة واحدة اكثر من 220 الف مستفيد ومستفيدة ومن الورثة 467 الف مستفيد ومستفيدة ليتجاوز بذلك عدد الذين استفادوا من معاشات التقاعد منذ بداية تطبيق النظام الصادر عام 1364ه مليون مستفيد منهم 757 الفاً ما زال الصرف مستمرا لهم .
واشار الى انه بالنسبة لما تم انفاقة على المستفيدين من نظام التقاعد فقد بلغ أكثر من مئة وخمسين الف مليون ريال .
وتوقع معاليه ان يبلغ عدد المتقاعدين من المدنيين والعسكريين خلال العام /5241 1426ه حوالي 27 الفاً مما سيترتب عليه زيادة في الصرف الشهري يقدر بحوالي 95 مليون ريال يضاف الى الجاري صرفه للمتقاعدين الذي يبلغ حوالي 1400 مليون ريال شهريا .
وقال معاليه انه بعد تنفيذ الزيادة في معاشات التقاعد وفقا للامر الملكي بنسبة 15 بالمائه اعتبارا من شهر رمضان القادم فسيترتب على ذلك زيادة في الصرف الشهري بمبلغ 225 مليون ريال ليرتفع الصرف الشهري الى حوالي 725 ر1 مليون ريال شهريا.
جريدة الرياض
وقال في تصريحات صحافية له أمس عقب رعايته لحفل تكريم عدد من المتقاعدين في وزارة المالية إن الالتزامات الجديدة لن تؤثر على توجه الدولة لتخفيض الدين العام ،وذلك بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مرتبات الموظفين في الدولة بنسبة15 ٪، مشيراً في نفس الوقت إلى أن المملكة لن تتخلى عن الإصلاح الاقتصادي، وأضاف أن القرارات الجديدة تصب في مصلحة خدمة الدين العام من خلال تطوير مشاريع البنية الأساسية والتي تساعد في النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير العساف في معرض رده على سؤال ل «الرياض» حول الارتفاعات القياسية في أسعار النفط ومدى انعكاساتها على فائض ميزانية هذا العام إلى إن ارتفاع إنتاج المملكة من النفط وزيادة الأسعار سوف تنعكس بشكل إيجابي على الميزانية، ولم يحدد الزيادة المتوقعة في ميزانية هذا العام، مشيراً إلى أن التقديرات التي أطلقتها بعض المؤسسات المالية عن فائض الميزانية لهذا العام حملت الكثير من المبالغات ومؤكداً أن هناك توجهاً قوياً لإطفاء الدين العام بشكل كبير .
وبين الوزير العساف أن نظام التقاعد الجديد قيد الدراسة وتعكف حالياً المؤسسة العامة للتقاعد على دراسة هذا النظام، و من المتوقع أن تكون الدراسة شاملة لكافة احتياجات المتقاعدين في المملكة والتي سوف تأخذ في اعتبارها الأنظمة المرنة التي تساعد المتقاعدين خاصة وأن هناك تقارير دولية تشير إلى أن أنظمة التقاعد في دول الخليج تعتبر من أفضل الأنظمة فيما يخص المرتبات.
جاءت تصريحات الوزير العساف عقب رعايته مساء أمس بالرياض الحفل السنوي لتكريم المتقاعدين الذي أقامته وزارة المالية لمنسوبيها ومنسوبي الجهات المرتبطة بها مصلحة الجمارك والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة العامة للتقاعد ومصلحة الزكاة والدخل والبنك الزراعي العربي السعودي وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية العقارية .
وتطرق معاليه في كلمته الى بعض الاحصائيات المتعلقة بالمتقاعدين موضحا ان عدد المتقاعدين من مدنيين وعسكرين منذ انشاء المؤسسة العامة للتقاعد عام 1378ه وحتى اليوم الاول من شهر رجب الحالي قد تجاوز 379 الف متقاعد ومتقاعدة فيما بلغ عدد المستفيدين من المكافآت لمرة واحدة اكثر من 220 الف مستفيد ومستفيدة ومن الورثة 467 الف مستفيد ومستفيدة ليتجاوز بذلك عدد الذين استفادوا من معاشات التقاعد منذ بداية تطبيق النظام الصادر عام 1364ه مليون مستفيد منهم 757 الفاً ما زال الصرف مستمرا لهم .
واشار الى انه بالنسبة لما تم انفاقة على المستفيدين من نظام التقاعد فقد بلغ أكثر من مئة وخمسين الف مليون ريال .
وتوقع معاليه ان يبلغ عدد المتقاعدين من المدنيين والعسكريين خلال العام /5241 1426ه حوالي 27 الفاً مما سيترتب عليه زيادة في الصرف الشهري يقدر بحوالي 95 مليون ريال يضاف الى الجاري صرفه للمتقاعدين الذي يبلغ حوالي 1400 مليون ريال شهريا .
وقال معاليه انه بعد تنفيذ الزيادة في معاشات التقاعد وفقا للامر الملكي بنسبة 15 بالمائه اعتبارا من شهر رمضان القادم فسيترتب على ذلك زيادة في الصرف الشهري بمبلغ 225 مليون ريال ليرتفع الصرف الشهري الى حوالي 725 ر1 مليون ريال شهريا.
جريدة الرياض