بن ثابت
05 -09- 2005, 07:35 PM
نوه وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بما حققه المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة في مجال تدريب الشباب السعودي على تقنية وصيانة السيارات.
وقال معاليه في تصريحات صحفية عقب رعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة لحفل تخريج الدفعة الثانية من المعهد وتعيين 197 خريجاً لدى موزعي الشركات اليابانية في 21 مدينة قال لا توجد احصائية دقيقة حول احتياج سوق العمل من الشباب في مجال الميكانيكا نظراً لوجود تخصصات متعددة في هذا المجال.
وأضاف أن سوق العمل يحتاج ولا شك إلى عشرات الآلاف من الفنيين الذين يعملون في هذا المجال. ولفت معاليه إلى أن في المملكة حاليا أكاديميات تقنية مرحباً بها بالقطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال والعمل على تشجيعه وتقديم كل أنواع الدعم له.
وبيّن معاليه أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني هي التي ترخص للمؤسسات وهي قبل أن ترخص لأي مؤسسة تضع ضوابط في مقدمتها أن يكون مستواها جيداً وأن تستمر في المستوى المطلوب. ووجود حد أدنى من القدرات المادية والأكاديمية قبل السماح لها بالتدريب.
وأكد القصيبي أن كل الجهود التي تبذل في مجال تدريب الشباب السعودي هي محل التقدير وتباركه وزارة العمل وتشد على أيدي أصحابه وتقدم كل ما في وسعها لدعمه.
وحول سؤال عن احتيال بعض الشركات في عملية أنظمة السعودة بعقود وهمية شدد وزير العمل على أن كل شركة يثبت تورطها وتواطؤها في عمل من هذا النوع سوف تعاقب وقد صدرت قرارات لمعاقبة عشرات الشركات المتورطة في السعودي الوهمية. وأعتقد أن هذه الظاهرة في سبيلها إلى الاختفاء إن شاء الله.
وأكد أن كل تلك الأمور سوف تنعكس بصورة إيجابية على القضاء على السعودة الوهمية وتنتشر السعودة الحقيقية.
وحول سؤال عن زيادة الرواتب في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أفاد أن التأمينات الاجتماعية ليست مؤسسة حكومية والرواتب التي تدفع هي مأخوذة من تأمينات العمال ولذلك لا يملك مجلس إدارة المؤسسة أن يزيد رواتب الموظفين في التأمينات الاجتماعية، مفيداً أن الذي يستطيع مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية عمله هو رفع الحد الأدنى، أما رفع الرواتب فهذا يتجاوز صلاحية المجلس باعتبار أن ما يدخل هو حقوق العمال.
ودعا القصيبي بقية الشركات العاملة في مجال السيارات تحذو حذو المعهد موضحاً أن الشركات الأمريكية على وشك البدء في معهد مشابه للمعهد السعود الألماني وسوف يبدأ القبول فيه في العام الدراسي الحالي مع جنرال موتورز معرباً معاليه عن أمله في أن يكون مستواه ممتازاً كما أن هناك شركات ألمانية بدأ تدرس إقامة معهد مشابه.
وأكد أن وزارة العمل تدعم كل هذه المشروعات وهي تقدم لهم الدعم خاصة من خلال صندوق الموارد البشرية، وأشار إلى أن هناك تفاعلاً كبيراً من القطاع الخاص في رفع رواتب الموظفين والموظفات ونأمل أن يستمر لكن لابد أن نعرف أن هناك اختلافاً بين القطاعين الحكومي والأهلي، وتوقع معاليه أن تشهد الأيام القادمة زيادة رواتب في قطاعات أخرى.
وحول تنظيم عملية رفع الرواتب للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والذي عهد به لوزارة العمل، أكد أن المدارس الأهلية يُدْرس حالياً وضعُها من قبل وزارة التربية والتعليم ومن قبل وزارة العمل ونرجو إن شاء لله أن يتم تطبيق اللائحة الإرشادية التي ترفع رواتب العاملين من المدرسين والمدرسات السعوديات في وقت قريب.
وحول الأصوات التي ظهرت ضد عمل المرأة في بعض المجالات أوضح معاليه أن عمل المرأة يجب أن يتم ضمن القواعد والقيم الإسلامية التي قبها المجتمع نفسه والتي تحكم جميع تصرفاته سواءكان رجلاً أو امرأة.
وقال إن الوزارة أصدرت مجموعة من الضوابط والقواعد الشرعية وعددها أكثر من عشر قواعد تضمن أن يتم عمل المرأة في بيئة صالحة للمرأة دون اختلاط وبدون أي خروج عن أي قواعد من قواعد الشريعة والعادات والتقاليد المتبعة.
وأكد معاليه أنه إذا تم تحديد البيئة الصالحة الخالية من الاختلاط أصبح تحديد المهن في المرتبة الثانية من الأهمية.
وشدد الوزير أن الحوادث الفردية في عدم توظيف المرأة في بعض القطاعات تعد حادثة فردية وهذه لا تخضع للأهمية لأنه يوجد مئات الآلاف من النساء يجب أن نبحث لهن عن العمل الصالح، ويجب أن لا نضخم القضايا أكبر من اللازم، نحن الآن بصدد وضع ضوابط لعمل آلاف النساء في بيئة صالحة لعمل المرأة بعيداً عن الاختلاط والمنكرات وأرجو أن ننجح في هذا المجال.
وبيّن أن سعودة المدارس الأهلية ربما تحتاج لبعض الوقت، فوزارة التربية والتعليم نفسها تستورد وتستقدم أساتذة في مواد لا يوجد في المملكة أعداد كافية منها وللأسف الشديد في مقدمتها اللغة العربية، فإذا كانت وزارة التربية والتعليم تستقدم مدرسين للتدريس في مدارسها لتدريس اللغة العربية فلا أعتقد أننا نستطيع أن نتوقع للقطاع الأهلي أن يستغني عن الاستقدام ولكن بطبيعة الحال سوف نعمل بطريقة مدروسة على إحلال تدريجي بقدر توفر الكفاءات السعودية.
الرياض
وقال معاليه في تصريحات صحفية عقب رعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة لحفل تخريج الدفعة الثانية من المعهد وتعيين 197 خريجاً لدى موزعي الشركات اليابانية في 21 مدينة قال لا توجد احصائية دقيقة حول احتياج سوق العمل من الشباب في مجال الميكانيكا نظراً لوجود تخصصات متعددة في هذا المجال.
وأضاف أن سوق العمل يحتاج ولا شك إلى عشرات الآلاف من الفنيين الذين يعملون في هذا المجال. ولفت معاليه إلى أن في المملكة حاليا أكاديميات تقنية مرحباً بها بالقطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال والعمل على تشجيعه وتقديم كل أنواع الدعم له.
وبيّن معاليه أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني هي التي ترخص للمؤسسات وهي قبل أن ترخص لأي مؤسسة تضع ضوابط في مقدمتها أن يكون مستواها جيداً وأن تستمر في المستوى المطلوب. ووجود حد أدنى من القدرات المادية والأكاديمية قبل السماح لها بالتدريب.
وأكد القصيبي أن كل الجهود التي تبذل في مجال تدريب الشباب السعودي هي محل التقدير وتباركه وزارة العمل وتشد على أيدي أصحابه وتقدم كل ما في وسعها لدعمه.
وحول سؤال عن احتيال بعض الشركات في عملية أنظمة السعودة بعقود وهمية شدد وزير العمل على أن كل شركة يثبت تورطها وتواطؤها في عمل من هذا النوع سوف تعاقب وقد صدرت قرارات لمعاقبة عشرات الشركات المتورطة في السعودي الوهمية. وأعتقد أن هذه الظاهرة في سبيلها إلى الاختفاء إن شاء الله.
وأكد أن كل تلك الأمور سوف تنعكس بصورة إيجابية على القضاء على السعودة الوهمية وتنتشر السعودة الحقيقية.
وحول سؤال عن زيادة الرواتب في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أفاد أن التأمينات الاجتماعية ليست مؤسسة حكومية والرواتب التي تدفع هي مأخوذة من تأمينات العمال ولذلك لا يملك مجلس إدارة المؤسسة أن يزيد رواتب الموظفين في التأمينات الاجتماعية، مفيداً أن الذي يستطيع مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية عمله هو رفع الحد الأدنى، أما رفع الرواتب فهذا يتجاوز صلاحية المجلس باعتبار أن ما يدخل هو حقوق العمال.
ودعا القصيبي بقية الشركات العاملة في مجال السيارات تحذو حذو المعهد موضحاً أن الشركات الأمريكية على وشك البدء في معهد مشابه للمعهد السعود الألماني وسوف يبدأ القبول فيه في العام الدراسي الحالي مع جنرال موتورز معرباً معاليه عن أمله في أن يكون مستواه ممتازاً كما أن هناك شركات ألمانية بدأ تدرس إقامة معهد مشابه.
وأكد أن وزارة العمل تدعم كل هذه المشروعات وهي تقدم لهم الدعم خاصة من خلال صندوق الموارد البشرية، وأشار إلى أن هناك تفاعلاً كبيراً من القطاع الخاص في رفع رواتب الموظفين والموظفات ونأمل أن يستمر لكن لابد أن نعرف أن هناك اختلافاً بين القطاعين الحكومي والأهلي، وتوقع معاليه أن تشهد الأيام القادمة زيادة رواتب في قطاعات أخرى.
وحول تنظيم عملية رفع الرواتب للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والذي عهد به لوزارة العمل، أكد أن المدارس الأهلية يُدْرس حالياً وضعُها من قبل وزارة التربية والتعليم ومن قبل وزارة العمل ونرجو إن شاء لله أن يتم تطبيق اللائحة الإرشادية التي ترفع رواتب العاملين من المدرسين والمدرسات السعوديات في وقت قريب.
وحول الأصوات التي ظهرت ضد عمل المرأة في بعض المجالات أوضح معاليه أن عمل المرأة يجب أن يتم ضمن القواعد والقيم الإسلامية التي قبها المجتمع نفسه والتي تحكم جميع تصرفاته سواءكان رجلاً أو امرأة.
وقال إن الوزارة أصدرت مجموعة من الضوابط والقواعد الشرعية وعددها أكثر من عشر قواعد تضمن أن يتم عمل المرأة في بيئة صالحة للمرأة دون اختلاط وبدون أي خروج عن أي قواعد من قواعد الشريعة والعادات والتقاليد المتبعة.
وأكد معاليه أنه إذا تم تحديد البيئة الصالحة الخالية من الاختلاط أصبح تحديد المهن في المرتبة الثانية من الأهمية.
وشدد الوزير أن الحوادث الفردية في عدم توظيف المرأة في بعض القطاعات تعد حادثة فردية وهذه لا تخضع للأهمية لأنه يوجد مئات الآلاف من النساء يجب أن نبحث لهن عن العمل الصالح، ويجب أن لا نضخم القضايا أكبر من اللازم، نحن الآن بصدد وضع ضوابط لعمل آلاف النساء في بيئة صالحة لعمل المرأة بعيداً عن الاختلاط والمنكرات وأرجو أن ننجح في هذا المجال.
وبيّن أن سعودة المدارس الأهلية ربما تحتاج لبعض الوقت، فوزارة التربية والتعليم نفسها تستورد وتستقدم أساتذة في مواد لا يوجد في المملكة أعداد كافية منها وللأسف الشديد في مقدمتها اللغة العربية، فإذا كانت وزارة التربية والتعليم تستقدم مدرسين للتدريس في مدارسها لتدريس اللغة العربية فلا أعتقد أننا نستطيع أن نتوقع للقطاع الأهلي أن يستغني عن الاستقدام ولكن بطبيعة الحال سوف نعمل بطريقة مدروسة على إحلال تدريجي بقدر توفر الكفاءات السعودية.
الرياض