أنوار
06 -09- 2005, 11:28 AM
بعد الاطلاع على مارفعه وزير المالية وافق مجلس الوزراء على عدد من القواعد المنظمة لتقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة والاعفاء من الدين عند الاعسار أو الافلاس ومن أهم تلك القواعد ما يلى:
1- اذا تأخر المدين عن سداد أى من الاقساط المستحقة فانه ينذر كتابيا وبعد مضى خمسة عشر يوما ينذر مرة أخرى فان لم يتقدم الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (الثامنة عشرة) من نظام جباية أموال الدولة خلال خمسة عشر يوما لسداد القسط المستحق عليه أو تقديم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويصبح باقى الاقساط واجب الاداء.
2- اذا مضى على الدين خمس سنوات واستنفدت جميع اجراءات المتابعة الواردة فى تعميم وزارة المالية الصادر بهذا الشأن وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها أو جزء منها وعجز المدين عن السداد فانه يعامل وفق الآتى:
أ- اذا لم يتجاوز مبلغ الدين مائة الف ريال فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع الى وزارة المالية لعرضه على لجنة جباية الاموال سالفة الذكر لدراسة الطلب والنظر فى الاعفاء من ذلك الدين0
ب- اذا زاد مبلغ الدين على مائة الف ريال وقدم المدين الى الجهة الدائنة مايثبت اعساره شرعا (وفق اجراءات نظام المرافعات الشرعية) أو افلاسه فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع كاملا الى وزارة المالية لعرضه على اللجنة انفة الذكر للتأكد من سلامة الاجراء والمؤيدات الشرعية وتصدر اللجنة القرار التنفيذى اللازم لذلك وتزود الجهات المختصة بنسخة منه0
3- اذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع اليها يعفى من المديونية0
4- لاينظر فى اعفاء من أدينوا فى جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل0
1- اذا تأخر المدين عن سداد أى من الاقساط المستحقة فانه ينذر كتابيا وبعد مضى خمسة عشر يوما ينذر مرة أخرى فان لم يتقدم الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (الثامنة عشرة) من نظام جباية أموال الدولة خلال خمسة عشر يوما لسداد القسط المستحق عليه أو تقديم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويصبح باقى الاقساط واجب الاداء.
2- اذا مضى على الدين خمس سنوات واستنفدت جميع اجراءات المتابعة الواردة فى تعميم وزارة المالية الصادر بهذا الشأن وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها أو جزء منها وعجز المدين عن السداد فانه يعامل وفق الآتى:
أ- اذا لم يتجاوز مبلغ الدين مائة الف ريال فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع الى وزارة المالية لعرضه على لجنة جباية الاموال سالفة الذكر لدراسة الطلب والنظر فى الاعفاء من ذلك الدين0
ب- اذا زاد مبلغ الدين على مائة الف ريال وقدم المدين الى الجهة الدائنة مايثبت اعساره شرعا (وفق اجراءات نظام المرافعات الشرعية) أو افلاسه فعلى الجهة الدائنة احالة الموضوع كاملا الى وزارة المالية لعرضه على اللجنة انفة الذكر للتأكد من سلامة الاجراء والمؤيدات الشرعية وتصدر اللجنة القرار التنفيذى اللازم لذلك وتزود الجهات المختصة بنسخة منه0
3- اذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع اليها يعفى من المديونية0
4- لاينظر فى اعفاء من أدينوا فى جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل0