نايف أزيبي
18 -09- 2005, 11:52 AM
نص الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة للانضمام إلى منظمة التجارة
جنيف: ماجد الجميل
.
وتنشر "الوطن" فيما يلي أهم الأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات مترجمة عن اللغة الإنجليزية:
حقائق أساسية
وستنضم المملكة للدول الرئيسية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بقبولها المبادرات القطاعية الرئيسة مثل اتفاقية المعلومات التقنية وملاءمة الاتفاقيات الكيميائية، وملاءمة الاتفاقيات الدوائية، وستلغي كافة الضرائب على الطائرات وقطع الغيار.
- ستلتزم المملكة كلياً بمعايير منظمة التجارة العالمية الواردة في اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، ويتضمن ذلك إلغاءها المستلزَمات المُرهِقة للموافقة على متطلبات الاستيراد، التي تسبق عملية الاستيراد نفسها (برنامج شهادة التوكيد الدولية)، وتطبيق المعايير غير التمييزية في التجارة، وآليات منظمة التجارة في الإشراف على البضائع المستوردة والمحلية لضمان تطابقها مع شروط الاستيراد (اختيار النماذج عشوائياً).
- التعريفات على أكثر من 90 % من المنتجات الزراعية ستكون مقيّدة بـ15% أو أقلّ: المنتجات الزراعية التي تشكل أهمية للولايات المتحدة وتشمل: المنتجات غير المعبّأة، والمنتجات المُعالَجة، والحبوب، والرز، وزيت الحبوب، وفول الصويا، واللوز، والتفاح، والزبيب، والجبن، والبطاطا المجمَّدة، وتشكيلة متنوعة من البضائع المُغَطاة بضمانات، ستواجه معدلات منخفضة من الضرائب.
- تلتزم السعودية بعدم تقديم معونات لصادراتها الزراعية، وأن تُقيّد جدول هذه المعونات بالرقم صفر.
- ستطبق المملكة الأسس العلمية لمعايير الصحة والصحة النباتية
على كافة المنتجات الزراعية sanitary and phytosanitary. وستعيد النظر بقضايا معلّقة منذ أمد طويل احتلت أهمية لدى الولايات المتحدة، وهي:
- إلغاء التحريم على لحوم الأبقار المُعالَجة بالهرمون، وأن تحلَّ بالتراضي المتبادل مسألة رفع العوائق على صادرات لحوم الأبقار والدواجن، وإزالة الحظر المفروض على استيراد الطيور الحيّة، وإلغاء الشروط غير العقلانية التي فرضتها على متطلبات "فترة التخزين للمنتجات الزراعية المُعالَجة، وأن تتم ملاءمة هذه الشروط مع التطبيقات الدولية، وذلك باعتماد تواريخ الحد الأقصى لاستهلاك المواد مثلما وُضِعَت من قِبَل المصنّع نفسه. تأكيدات لمجهزي الخدمات الأمريكان - تعتبر التزامات السعودية في قطاع الخدمات شاملة وذات نظرة مستقبلية، وهي تعكس تصميم المملكة على تنويع اقتصادها وفتح أسواقها لمجهزي الخدمات الأجنبية كجزء من إستراتيجيتها الواسعة للتنمية الاقتصادية من خلال التجارة والاستثمار. ومجالات اهتمام الولايات المتحدة تشمل التالي:
* الخدمات المالية، وتشمل المصارف، والتأمينات، والتأمين، بضمن ذلك إقامة فروع مباشرة لخدمات التأمين، خدمات الاتصالات، وتشمل الخدمات الأساسية والقيمة المضافة، الخدمات المتعلقة بالطاقة.
*الخدمات المهنية (الاستشارات القانونية الخارجية، والمحاسبة، وتدقيق الحسابات، والهندسة، والهندسة المعمارية)، التجارة، والخدمات المتعلقة بها (الحاسوب والخدمات المتعلقة به، وخدمات الإعلان، والاستشارات الإدارية)، خدمات البريد السريع، خدمات التوزيع (وضمن ذلك تجارة مبيعات الجملة، وتجارة التجزئة، والإعفاءات) والخدمات المتعلقة بالمواد السمعية والبصرية.
- تأكيدات لإجراء تغييرات أساسية في النظام التجاري للمملكة ستنفّذ السعودية كافة أحكام منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالانضمام، دون اللجوء إلى فترات انتقالية. وتتضمن التغييرات الرئيسية في نظامها التجاري التالي:
التنفيذ الكليّ للجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وضمن ذلك إلغاء كل ما هو متراكم من التطبيقات التي تتعارض مع قوانين براءات الاختراع بحدود عام 2006. وتأمين حماية لسرية معلومات اختبار المواد في المختبرات السعودية.
وتلتزم السعودية بتأمين الشفافية في نظامها التجاري، وتعترف المملكة أيضاً بحقوق الاتحادات التجارية (سواء كانت تمثل شركات أو أفراداً).
وتقدم المملكة ضمانات بأن تستند المؤسسات المملوكة من قبل الدولة، أو الخاضعة لها، أو تلك التي تتمتع بمزايا خاصة، أو حصرية، على الأسس والاعتبارات التجارية في شراء وبيع البضائع والخدمات، وأن يُسمَحَ لشركات من دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتنافس في أن تبيع إلى، وتشتري من، تِلكَ المؤسسات السعودية على أسس غير تمييزية.
الزراعة
وافقت المملكة العربية السعودية على إدخال تحسينات عديدة في تنفيذها إجراءات الصحة والصحة النباتية، وضمن ذلك متطلبات فترة التخزين والإجراءات الأخرى غير التعريفية التي أعاقت في الماضي الصادرات الزراعية الأمريكية. لقد تجاوزت الصادرات الزراعية الأمريكية للمملكة
480 مليون دولار في عام 2004.
التعريفات الجمركية: في إطار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ستقوم المملكة العربية السعودية بتقييد أكثر من 90 % من كافة تعريفاتها الجمركية بحدود 15 % أو أقلّ. على الرغم من أن بعض التقليصات الجمركية يتم تطبيقها منذ 5 سنوات، إلا أن الغالبية العظمى منها ستدخل حيّز التنفيذ بُعيد الانضمام. 75 % تقريباً من الصادرات الزراعية الأمريكية للمملكة ستكون مشمولة بالمعدلات الدنيا من الضرائب. وتشمل هذه: الحبوب، والرز، والشعير، وزيت الحبوب، وفول الصويا، واللوز، والتفاح، والزبيب، والجبن، ورقائق البطاطا، والبطاطا المجمَّدة، ومنتجات الأفران، ومواد غذائية معالجة أخرى. وبعد الشروع بتنفيذ التخفيضات الجديدة، سيكون متوسط معدل التعريفات مقيّداً بحدود 7%.
إجراءات الصحة والصحة النباتية: نتيجة لإيفائها بالتزامات اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول إجراءات الصحة والصحة النباتية، فقد التزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق الأسس العلمية لمعايير الصحة والصحة النباتية على كافة المنتجات الزراعية، وضمن ذلك الحبوب، واللحوم، والفواكه، والخضروات. كما اتخذت السعودية خطوات لمعالجة القضايا الرئيسية ذات الأهمية للمزارعين ومربي المواشي الأمريكان.
- ألغت السعودية تحريمها استيراد لحوم الأبقار ومنتجات اللحوم
الأخرى المتأتية من حيوانات تم تزويدها بهرمونات النمو. ووافقت السعودية أيضاً على أن يكون الحد الأقصى من مخلفات الهرمونات الصناعية في منتجات الحيوان متطابقة مع المقاييس الدولية.
- ستسهِّل المملكة العربية السعودية صادرات لحوم الأبقار والدواجن الأمريكية باعترافها بشهادة المؤسسة الأمريكية لسلامة المواد الغذائية USDA Food Safety، وشهادات مؤسسة التفتيش على الصادرات التي تؤكّد سلامة اللحوم، علاوة على الشهادة التي يقدّمها المُنتج أو المصنّع التي تغطي مستلزمات إضافية لا علاقة لها بسلامة المواد الغذائية أو صحة الحيوان.
- ألغت السعودية منعها استيراد الطيور الحيّة (الدجاج بعمر يوم واحد). القيود على فترة التخزين: ستقبل المملكة العربية السعودية التواريخ التي يضعها المصنّع على علب المواد الغذائية، وهو معيار معترف به دوليا، باستثناء المواد الغذائية السريعة التلف، وأغذية الأطفال.
- ألغت السعودية تحريمها استيراد المنتجات الغذائية التي يقلّ عمرها عن نصف المدة المتبقية لانتهاء صلاحية استخدامها.
معونات الصادرات: التزمت المملكة العربية السعودية بتقييد معونات صادراتها الزراعية بالرقم صفر.
حرية وصول السلع الصناعية للأسواق
الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة: ستكون السعودية مُلزمة باتفاقية جات لعام 1994، التي تضع المبادئ الأساسية في التجارة، كعدم التمييز، والمعاملة الوطنية، والتي توجّه السياسات التجارية الوطنية، إضافة إلى اتفاقيات "البضائع" كما جاءت في الملحق رقم 1 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
- تقليص التعريفات:
لحظة انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية ستدخل الإجراءات السعودية الجديدة حول التعريفات على البضائع حيّز التطبيق، وعندها ستحقق الشركات الأمريكية والأجنبية المزيد من حرية الوصول للسوق. بالرغم من أن بعض التقليصات قد دخلت حيّز التطبيق فعلاً في غضون السنوات الخمس الماضية، فإن المملكة قيّدت تطبيق الغالبية العظمى من تخفيض معدلات التعريفات مع الانضمام.
التعريفات على البضائع الصناعية ذات الأهمية الكبرى لمصدّري الولايات المتحدة سيتم تقليصها كالتالي:
- وافقت السعودية على الانضمام لاتفاقية المعلومات التقنية، التي تستلزم إلغاء التعريفات على أجهزة الكومبيوتر، وشبه الموصّلات وغيرها من منتجات المعلوماتية. ستنجز المملكة إلغاء التعريفات على هذه المنتجات في 1 يناير 2008.
- ستلغي السعودية بُعيدَ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، التعريفات على كافة المواد الصيدلانية إضافة إلى المنتجات التي نصت عليها اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول التجارة في مجال الطيران المدني.
- ستطبّق السعودية، عقب الانضمام، معدلات التعرفة المُقَرَّة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول ملاءمة التعريفات على المواد الكيماوية. ستشمل الملاءمة السعودية القسم الأعظم من 1100 منتج كيمياوي مشمول في الاتفاقية. وسيجري تقليص التعريفات على عدد قليل من المنتجات الكيماوية على مرحلتين، وستدخل المعدلات النهائية للملاءمة حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2010.
إزالة العقبات غير التعريفية عن البضائع الصناعية
- التزمت السعودية بأن تطبّق أحكامها وأنظمتها بطريقة تضمن عدم حصول نكوص في حرية الوصول للأسواق التي تحقّقت من خلال إلغاء التعريفات، وألا يتم تقليص مزايا هذا الإلغاء من خلال فرض عوائق أخرى غير تعريفية. وستسمح المملكة أيضاً بقيام تجارة حرة في منتجات تكنولوجيا المعلوماتية كالهواتف الخلوية، وأجهزة الحاسوب، والمفكّرات الإلكترونية، وأجهزة التصوير.
- وافقت السعودية على أن تقوم بُعيد الانضمام بتقييد كافة الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع الصناعية عند الرقم صفر.
- وافقت السعودية أيضاً على أن تستند الرسوم التي تفرضها على واردات
الجمارك وخدمات الميناء على أساس كُلفة الخدمة التي تقدّمها.
- التزمت السعودية بأن تلغي في موعد لا يتجاوز ديسمبر 2007 شرطها بحصول الموردين على شهادات تثبت صدقية وثائق الجمارك من الدوائر القنصلية بالسفارات السعودية.
- التزمت السعودية بأن تُلغي، قبل الانضمام، المنع الذي تفرضه على تصدير كافة أنواع الخردة المعدنية، وألا تفرض ضرائب على تصدير منتجات الخردة.
إجازات الاستيراد:
التزاماً منها باتفاقية منظمة التجارة العالمية حول إجراءات إجازات الاستيراد، فقد تعهدت السعودية على تنفيذ نظام شفّاف لإجازات الاستيراد لا يكون عائقاً تجارياً، وأن يتطابق مع مبادئ المعاملة الوطنية وعدم التمييز. علاوة على ذلك، التزمت السعودية في اتفاقية الانضمام بعدم اشتراط إصدار إجازات الاستيراد بقضايا تتعلق بمتطلبات الأداء مهما كان نوعها، كالاكتفاء المحلي، أو أداء الصادرات، أو نقل التكنولوجيا، أو إجراء الأبحاث والتنمية، أو ما إذا كانت توجد هناك صناعة محلية منافسة.
اتفاقية الأوجه التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
تعهدت السعودية بأن تلتزم، عقب الانضمام، بالتنفيذ التام لاتفاقية منظمة
التجارة العالمية حول الأوجه التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية دون التمتع بفترة انتقالية، وأن تنتمي لعدة اتفاقيات دولية حول الملكية الفكرية، بضمنها معاهدتي باريس وبيرن. وقد حدّثت المملكة العربية السعودية وأصلحت كلياً نظامها التشريعي وإجراءاتها الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية وجعلتها متلائمة مع اتفاقية (تربس). وفيما يلي
القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تبنتها المملكة خلال إجراءاتها للانضمام للمنظمة:
- قانون حقوق النشر والتأليف (30 أغسطس 2003)
- الأنظمة التنفيذية لقانون حقوق النشر والتأليف (29 مايو 2004)
- قانون حول منح البراءات وبخاصة براءة الاختراع، والتصاميم، والتنوع النباتي، والتصاميم الصناعية ("قانون براءات الاختراع الجديد") (17 يوليو 2004)
- "قانون براءات الاختراع الجديد"، الأحكام التنفيذية (26 ديسمبر 2004)
- قانون العلامات التجارية (7 أغسطس 2002)
- قانون العلامات التجارية، الأحكام التنفيذية (2005)
- أحكام القياسات والمواصفات (3 يوليو 2004)
- قواعد حماية السرية التجارية (بضمنها حماية معلومات اختبار المواد الصيدلانية والزراعية والكيماوية) (2005)
التزمت السعودية بتعزيز أحكام تطبيقات هذه القوانين في محاكمها والمؤسسات الحكومية الإدارية المسؤولة، وحماية حقوق الملكية الفكرية للولايات المتحدة والشركات الأجنبية الأخرى والأفراد داخل المملكة.
أكّدت السعودية أن قانون وأنظمة حقوق النشر نافذة المفعول حالياً في
المملكة تقدّم التالي:
(1) حماية التقارير الإخبارية، ويستثنى من ذلك فقط الحقائق الإخبارية،
(2) حقوق إعادة الإنتاج في الحدود القصوى الواردة في المادة التاسعة من معاهدة بيرن
(3) حماية الوجود المسبّق للأعمال الأجنبية حتى قبل أن تدخل في النشاط العام لبلد المنشأ،
(4) التسجيلات الصوتية.
(5) تعريف كلمة "أعمال works" الواردة في القانون تعني التسجيلات
الصوتية
(6) البث الإذاعي وحقوق البث الإذاعي الواردة في معاهدة بيرن، المادة 11 والفقرات اللاحقة لها،
(7) حماية الصادرات والاستيرادات التجارية على نحو متوازن، حيث يمكن إدانة كل من يقوم بتصدير واستيراد النُسخ غير المخوّلة للتوزيع داخل المملكة.
اتخذ مكتب براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية إجراءات للتعامل مع العناصر التي تعيق تطبيق القانون، بضمن ذلك إجراء زيادة جوهرية في عدد مُدقّقي براءات الاختراع،
واستخدام تقارير البحث والتدقيق، إلى جانب منح إصدار البراءات لمكاتب أخرى، ويتوقع أن تقوم السعودية بتقوية أحكام القانون في نهاية 2006.
-التزمت السعودية بحماية معلومات اختبار المواد الصيدلانية والزراعية
والكمياوية، التي تقدمها الشركات للحصول على موافقة التسويق، ضد أي استخدام تجاري غير نزيه لفترة خمس سنوات من تاريخ الموافقة على المنتج. ولن تقوم السعودية بإجراء تسجيلات غير مصونة لمادة دوائية تملك براءة اختراع سابقة مازالت نافدة المفعول.
حرية الوصول لسوق الخدمات
طبقاً للتفاصيل الواردة في بيان السعودية حول التزاماتها في قطاع الخدمات، فإن مجهزي الخدمات الأمريكان سيستفيدون من قوانين حرية الوصول للأسواق والمعاملة الوطنية في السعودية عبر سلسلة واسعة من القطاعات، بضمنها القطاع المصرفي، والتأمين، والخدمات السمعية والبصرية، والاتصالات، وخدمات الطاقة، وخدمات البريد السريع، وخدمات الهندسة والبناء، والخدمات المهنية. علاوة على ذلك فإن المملكة العربية السعودية قد تقدّم المزيد من الحرية في الوصول للأسواق مما تم تحديده في بيانها، وقد وافقت السعودية على المشاركة بنشاط وبطريقة بناءة في مفاوضات الدوحة للتنمية، بضمن ذلك قطاع الخدمات. ومن خلال مفاوضات الدوحة للتنمية ستنفتح السعودية نحو المزيد من تحرير اقتصادها، بضمن ذلك قطاعها الخدمي.
المصارف والتأمينات: قبل انضمامها لمنظمة التجارة، حدّدت السعودية ملكية المصارف الأجنبية في رأس المال بحدها الأدنى الذي لا يتجاوز 40 %. الاتفاقية الثنائية.
حول حرية الوصول للأسواق مع السعودية تقدم المزايا التالية:
- فور انضمام المملكة لمنظمة التجارة سيكون بمقدور المصارف الأمريكية والمصارف الأجنبية الأخرى تأسيس فروع مباشرة يتم تنظيمها على أسس رأس المال العالمي.
وسيرتفع الغطاء الحالي من حصة رأس المال الأجنبي في المصارف المشتركة من 40 إلى 60 %، مع إمكانية تحقيق مرونة إضافية في ملكية رأس المال يُطبّق على أساس كل حالة بحد ذاتها. كما قدّمت المملكة العربية السعودية تطمينات تتعلق بالسيطرة الإدارية.
-الالتزامات السعودية الواردة في الخدمات العابرة للحدود مشابهة، إن لم تتفوّق على التزامات بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وقد تم منح الشركات الأجنبية ضمانات بعدم المعاملة التمييزية، أو "المعاملة الوطنية"، في كافة قطاعات الخدمات المالية.إدارة الأصول والموجودات وخدمات الاستشارة المالية يمكن تقديمها من خلال المصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية. سيسمح للمؤسسات المالية الأجنبية أن تؤسّس صناديق للمعاشات إضافية لصندوق المعاشات العام، كما سُمِحَ في الوقت نفسه للمؤسسات المالية السعودية أن تقوم بالخطوة نفسها.
التأمين: قبل الانضمام، كان النموذج التقليدي لنشاطات التأمين محرّماً. وقد اتبعت المملكة مفهوماً بديلاً للتأمين يُدعى "التأمين التعاوني" مماثل للجمعيات المشتركة حيث يتم إعادة توزيع أرباح الشركة على حملة الأسهم. وتم تأسيس عدد من شركات التأمين التقليدية ثم شرعت
بالعمل تحت إجازة تجارة الأعمال (بدلاً من إجازة التأمين) صادرة من وزارة التجارة. بعد الانضمام، ستصدر مؤسسة النقد السعودية رخص تشغيل لشركات التأمين الأجنبية في ظل الشروط التالية:
- ستسمح السعودية بإقامة فروعٍ مباشرة من قبل مجهزي التأمين الأجانب. وبإمكان المؤمّنين الأجانب أيضاً تأسيس شركة تأمين تعاونية في السعودية يملكون فيها 60 % من أسهم رأس مال الشركة.
- بإمكان الشركة أن تحتفظ بنسبة 90 % من الأرباح وتقوم بإعادة توزيع 10 % على حملة الأسهم.
التزمت السعودية أيضاً أن تقدّم لشركات التأمين الأجنبية حقوق المعاملة الوطنية.
- تم السماح لمجهزي التأمين الأجانب الذين يعملون حالياً في المملكة بمواصلة نشاطاتهم في الشركات التجارية القائمة من دون تعطيل أعمالها، وأن تواصل هذه الشركات تقديم خدمات ومنتجات جديدة للزبائن الجُدُد والحاليين لغاية أبريل 2008، وبعد هذا التاريخ يتوجب على الشركات أن تتحول إما إلى فرع لشركة تأمين أجنبية أو إلى شركة تأمين سعودية تعاونية.
- قد يُطلب الآن من مجهزي التأمين الأجانب بيع خدمات التأمين، وإعادة التأمين وعدد من الخدمات ذات العلاقة بالتأمين للمستهلكين في المملكة، من داخل الولايات المتحدة مباشرة على أساس الخدمات العابرة للحدود، من دون اشتراط إقامة هذه الشركات داخل السعودية. يمكن مقارنة خدمات التأمين هذه القائمة على قاعدة الخدمات العابرة للحدود بتلك المطبّقة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
علاوة على ذلك، وافقت السعودية على تنفيذ التزاماتها في قطاع التأمين بطريقة تتلاءم مع معايير صناعة التأمين المعترف بها دوليا، وطبقاً لقانون شفافية الخدمات المالية الصادر عن صندوق النقد الدولي.
الاتصالات: التزمت السعودية بحرية الوصول للأسواق من دون وضع تحديدات على تجهيزات الخدمات العابرة للحدود. سيتم تبني تشريعات جديدة حول التواجد التجاري بصورة تدريجية ليتم السماح برفع سقف الملكية الأجنبية لرأس المال foreign-equity ownership
إلى ما يصل إلى 70 % في نهاية 2008. وتشمل هذه الالتزامات كلاً من خدمات الاتصالات الأساسية، والقيمة المضافة لخدمات الاتصالات بأي وسيلة من وسائل التكنولوجيا. ستسهِّل هذه الالتزامات على الشركات الأمريكية الإقامة في السعودية لتقديم نظام متكامل من الخدمات
المبتكرة الجديدة لزبائنها.
وافقت السعودية أيضاً على ورقة/ صادرة من منظمة التجارة تؤيد التنافس في مجال الاتصالات، وأن تقوم بتأسيس مُنظِّم مُستقل ومجموعة تشريعات من الالتزامات لمنع التوجّهات المضادة، من قِبَل المجهز المسيطر. وتؤسس الورقة/المرجع التزامات معينة بالشفافية ومتطلبات الترابط بين أجزاء الورقة.
الخدمات السمعية والبصرية: يتضمن بيان السعودية حول حرية الوصول لأسواق الخدمات، التزامات في المجال السمعي ـ البصري صيغت بعناية وبراعة لتطبيق سلسلة واسعة من الخدمات السمعية والبصرية ذات الأهمية التجارية اليوم والتقنيات الجديدة للغد.
شملت التزامات السعودية خدمات توزيع الأفلام، وأفلام الفيديو بما فيها أشرطة الفيديو، وأجهزة الفيديو المشفّرة رقميا، في حين تركت الباب مفتوحاً لتقنيات جديدة في المجال السمعي ـ البصري للمستقبل.
تغطي الالتزامات في مجال خدمات الإنتاج والتوزيع الإذاعي والتلفزيوني كلاً من إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتوزيعها، وتقديم إجازات برامج الراديو والتلفزيون، سواء كانت حية أو مسجّلة أو على تسجيلات عادية، أو رقمية مشفَّرة بالفيديو للبث بواسطة الأقمار الصناعية للبث التلفزيوني، أو بواسطة السلك، أو بوسائل أخرى مماثلة بضمنها الالتزامات تشمل كافة البرامج والقنوات الخاصة بالبرمجة، سواء كانت لأغراض التسلية المنزلية أو لأغراض الترويج، أو أنها تُنتج بشكل اعتيادي في استوديوهات التلفزيون.
خدمات الطاقة: قدّمت السعودية نطاقاً واسعاً من الالتزامات الإيجابية أسفرت عن فتح جوهري في سوق خدمات الطاقة. ستتيح هذه الالتزامات لشركات خدمات الطاقة الأمريكية التنافس على صعيد مشاريع خدمات الطاقة في الحقول القائمة وتتعلق هذه، بين أمور أخرى، باستكشافات النفط والغاز، وتطويرها، وخطوط أنابيب نقل الوقود، والإدارة والاستشارة، والتحليلات والاختبارات الفنية، وإدامة وإصلاح الأجهزة والمعدات. وتعتبر السعودية، بامتلاكها ربع احتياطي العالم الثابت من النفط مع حدود دنيا من تكلفة في الإنتاج، سوقاً رئيسية لشركات خدمات الطاقة الأمريكية. إن فتح السعودية أسواقها في مجال الطاقة، يقدّم فرصاً رئيسية للشركات الأمريكية.
البريد السريع: ستؤمّن عضوية السعودية في منظمة التجارة التسليم غير المُقيّد للوثائق، والرُزَم، والطرود، والبضائع وغيرها من المواد البريدية بواسطة كافة طرق الإمداد الملائمة، وتضمن المملكة تلقي العاملين في هيئات البريد الأجنبية معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة للعاملين في خدمات البريد المحلية. تقدّم هذه الامتيازات أساساً صلباً لسوق عادلة ومفتوحة لخدمات البريد السريع، وهو قطّاع يتمتع بأهمية قصوى للمنافسة في اقتصاد عالمي فعّال.
خدمات النقل: ستفتح السعودية أسواقها لصيانة وإصلاح الطائرات وخدمات أنظمة الحجز الإلكتروني، لتقدّم بذلك فرصاً جديدة للشركات الأمريكية في سوق هامة للنقل. ثلاثة من أربع شركات عالمية لخدمات الحجز الإلكتروني تقيم في الولايات المتحدة.
خدمات التجارة: ستحسّن السعودية من حرية وصول مجهزي خدمات المهن وتجارة الأعمال، بضمن ذلك المحامين، والمحاسبين، والمهندسين، والمهندسين المعماريين، والمستشارين، والعاملين في الإعلان والتسويق، والأطباء البيطريين. عقب الانضمام سيتلقى مجهزو الخدمات الأمريكان ضمانات بحق حمل 75 % من رأس مال الشركات التي تؤسَّس في السعودية. قدمت السعودية أيضاً التزامات كاملة في مجال أجهزة الحاسوب وقطاع الخدمات المرتبط به. تسمح هذه الالتزامات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 % في هذا القطاع المتنامي بسرعة بالغة والتي تعتبر الشركات الأمريكية من بين أفضل وأكثر الشركات ابتكاراً في العالم.
توزيع الخدمات: ستحرّر المملكة قطاعات مبيعات الجملة والتجزئة والإعفاءات. وقد يؤسس مجهزو الخدمات الأمريكان مشاريع مشتركة يملكون فيها 51 % من حصة الأسهم. بعد 3 سنوات من الانضمام، سترتفع حدود رأس المال الأجنبي إلى 75 % . التزامات المملكة في مبيعات الجملة والتجزئة تقدم أيضاً ضمانات للمبيعات المباشرة من قبل أفراد متعاقَد معهم.
خدمات البيئة: ستحرّر المملكة العربية السعودية سوق خدماتها في مجال البيئة. وسيكون لمجهزي الخدمات الأمريكان الآن تقديم نطاق واسع من الخدمات، تبدأ من خدمات مياه البواليع إلى خدمات تقليل الضجيج دون وضع حدود على حرية الوصول للأسواق أو المعاملة الوطنية.
الفنادق والمطاعم: ستفتح المملكة العربية السعودية أسواقها لتشجيع زيادة الاستثمارات الأمريكية في الصناعة السعودية لبناء خدمات السكن، إضافة إلى فتح الفرص أمام شركات إدارة الفندقة.
اتفاقية العوائق الفنية على التجارة
ستنفّذ السعودية كافة الالتزامات الواردة في اتفاقية منظمة التجارة حول العوائق الفنية على التجارة منذ اليوم الأول للانضمام دون التمتع بفترة انتقالية. ومن أجل تنفيذ تلك الالتزامات والالتزامات المضافة، أصدرت السعودية تشريعاً جديداً، وأقامت مؤسسات جديدة،
جنيف: ماجد الجميل
.
وتنشر "الوطن" فيما يلي أهم الأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات مترجمة عن اللغة الإنجليزية:
حقائق أساسية
وستنضم المملكة للدول الرئيسية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بقبولها المبادرات القطاعية الرئيسة مثل اتفاقية المعلومات التقنية وملاءمة الاتفاقيات الكيميائية، وملاءمة الاتفاقيات الدوائية، وستلغي كافة الضرائب على الطائرات وقطع الغيار.
- ستلتزم المملكة كلياً بمعايير منظمة التجارة العالمية الواردة في اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، ويتضمن ذلك إلغاءها المستلزَمات المُرهِقة للموافقة على متطلبات الاستيراد، التي تسبق عملية الاستيراد نفسها (برنامج شهادة التوكيد الدولية)، وتطبيق المعايير غير التمييزية في التجارة، وآليات منظمة التجارة في الإشراف على البضائع المستوردة والمحلية لضمان تطابقها مع شروط الاستيراد (اختيار النماذج عشوائياً).
- التعريفات على أكثر من 90 % من المنتجات الزراعية ستكون مقيّدة بـ15% أو أقلّ: المنتجات الزراعية التي تشكل أهمية للولايات المتحدة وتشمل: المنتجات غير المعبّأة، والمنتجات المُعالَجة، والحبوب، والرز، وزيت الحبوب، وفول الصويا، واللوز، والتفاح، والزبيب، والجبن، والبطاطا المجمَّدة، وتشكيلة متنوعة من البضائع المُغَطاة بضمانات، ستواجه معدلات منخفضة من الضرائب.
- تلتزم السعودية بعدم تقديم معونات لصادراتها الزراعية، وأن تُقيّد جدول هذه المعونات بالرقم صفر.
- ستطبق المملكة الأسس العلمية لمعايير الصحة والصحة النباتية
على كافة المنتجات الزراعية sanitary and phytosanitary. وستعيد النظر بقضايا معلّقة منذ أمد طويل احتلت أهمية لدى الولايات المتحدة، وهي:
- إلغاء التحريم على لحوم الأبقار المُعالَجة بالهرمون، وأن تحلَّ بالتراضي المتبادل مسألة رفع العوائق على صادرات لحوم الأبقار والدواجن، وإزالة الحظر المفروض على استيراد الطيور الحيّة، وإلغاء الشروط غير العقلانية التي فرضتها على متطلبات "فترة التخزين للمنتجات الزراعية المُعالَجة، وأن تتم ملاءمة هذه الشروط مع التطبيقات الدولية، وذلك باعتماد تواريخ الحد الأقصى لاستهلاك المواد مثلما وُضِعَت من قِبَل المصنّع نفسه. تأكيدات لمجهزي الخدمات الأمريكان - تعتبر التزامات السعودية في قطاع الخدمات شاملة وذات نظرة مستقبلية، وهي تعكس تصميم المملكة على تنويع اقتصادها وفتح أسواقها لمجهزي الخدمات الأجنبية كجزء من إستراتيجيتها الواسعة للتنمية الاقتصادية من خلال التجارة والاستثمار. ومجالات اهتمام الولايات المتحدة تشمل التالي:
* الخدمات المالية، وتشمل المصارف، والتأمينات، والتأمين، بضمن ذلك إقامة فروع مباشرة لخدمات التأمين، خدمات الاتصالات، وتشمل الخدمات الأساسية والقيمة المضافة، الخدمات المتعلقة بالطاقة.
*الخدمات المهنية (الاستشارات القانونية الخارجية، والمحاسبة، وتدقيق الحسابات، والهندسة، والهندسة المعمارية)، التجارة، والخدمات المتعلقة بها (الحاسوب والخدمات المتعلقة به، وخدمات الإعلان، والاستشارات الإدارية)، خدمات البريد السريع، خدمات التوزيع (وضمن ذلك تجارة مبيعات الجملة، وتجارة التجزئة، والإعفاءات) والخدمات المتعلقة بالمواد السمعية والبصرية.
- تأكيدات لإجراء تغييرات أساسية في النظام التجاري للمملكة ستنفّذ السعودية كافة أحكام منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالانضمام، دون اللجوء إلى فترات انتقالية. وتتضمن التغييرات الرئيسية في نظامها التجاري التالي:
التنفيذ الكليّ للجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وضمن ذلك إلغاء كل ما هو متراكم من التطبيقات التي تتعارض مع قوانين براءات الاختراع بحدود عام 2006. وتأمين حماية لسرية معلومات اختبار المواد في المختبرات السعودية.
وتلتزم السعودية بتأمين الشفافية في نظامها التجاري، وتعترف المملكة أيضاً بحقوق الاتحادات التجارية (سواء كانت تمثل شركات أو أفراداً).
وتقدم المملكة ضمانات بأن تستند المؤسسات المملوكة من قبل الدولة، أو الخاضعة لها، أو تلك التي تتمتع بمزايا خاصة، أو حصرية، على الأسس والاعتبارات التجارية في شراء وبيع البضائع والخدمات، وأن يُسمَحَ لشركات من دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتنافس في أن تبيع إلى، وتشتري من، تِلكَ المؤسسات السعودية على أسس غير تمييزية.
الزراعة
وافقت المملكة العربية السعودية على إدخال تحسينات عديدة في تنفيذها إجراءات الصحة والصحة النباتية، وضمن ذلك متطلبات فترة التخزين والإجراءات الأخرى غير التعريفية التي أعاقت في الماضي الصادرات الزراعية الأمريكية. لقد تجاوزت الصادرات الزراعية الأمريكية للمملكة
480 مليون دولار في عام 2004.
التعريفات الجمركية: في إطار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ستقوم المملكة العربية السعودية بتقييد أكثر من 90 % من كافة تعريفاتها الجمركية بحدود 15 % أو أقلّ. على الرغم من أن بعض التقليصات الجمركية يتم تطبيقها منذ 5 سنوات، إلا أن الغالبية العظمى منها ستدخل حيّز التنفيذ بُعيد الانضمام. 75 % تقريباً من الصادرات الزراعية الأمريكية للمملكة ستكون مشمولة بالمعدلات الدنيا من الضرائب. وتشمل هذه: الحبوب، والرز، والشعير، وزيت الحبوب، وفول الصويا، واللوز، والتفاح، والزبيب، والجبن، ورقائق البطاطا، والبطاطا المجمَّدة، ومنتجات الأفران، ومواد غذائية معالجة أخرى. وبعد الشروع بتنفيذ التخفيضات الجديدة، سيكون متوسط معدل التعريفات مقيّداً بحدود 7%.
إجراءات الصحة والصحة النباتية: نتيجة لإيفائها بالتزامات اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول إجراءات الصحة والصحة النباتية، فقد التزمت المملكة العربية السعودية بتطبيق الأسس العلمية لمعايير الصحة والصحة النباتية على كافة المنتجات الزراعية، وضمن ذلك الحبوب، واللحوم، والفواكه، والخضروات. كما اتخذت السعودية خطوات لمعالجة القضايا الرئيسية ذات الأهمية للمزارعين ومربي المواشي الأمريكان.
- ألغت السعودية تحريمها استيراد لحوم الأبقار ومنتجات اللحوم
الأخرى المتأتية من حيوانات تم تزويدها بهرمونات النمو. ووافقت السعودية أيضاً على أن يكون الحد الأقصى من مخلفات الهرمونات الصناعية في منتجات الحيوان متطابقة مع المقاييس الدولية.
- ستسهِّل المملكة العربية السعودية صادرات لحوم الأبقار والدواجن الأمريكية باعترافها بشهادة المؤسسة الأمريكية لسلامة المواد الغذائية USDA Food Safety، وشهادات مؤسسة التفتيش على الصادرات التي تؤكّد سلامة اللحوم، علاوة على الشهادة التي يقدّمها المُنتج أو المصنّع التي تغطي مستلزمات إضافية لا علاقة لها بسلامة المواد الغذائية أو صحة الحيوان.
- ألغت السعودية منعها استيراد الطيور الحيّة (الدجاج بعمر يوم واحد). القيود على فترة التخزين: ستقبل المملكة العربية السعودية التواريخ التي يضعها المصنّع على علب المواد الغذائية، وهو معيار معترف به دوليا، باستثناء المواد الغذائية السريعة التلف، وأغذية الأطفال.
- ألغت السعودية تحريمها استيراد المنتجات الغذائية التي يقلّ عمرها عن نصف المدة المتبقية لانتهاء صلاحية استخدامها.
معونات الصادرات: التزمت المملكة العربية السعودية بتقييد معونات صادراتها الزراعية بالرقم صفر.
حرية وصول السلع الصناعية للأسواق
الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة: ستكون السعودية مُلزمة باتفاقية جات لعام 1994، التي تضع المبادئ الأساسية في التجارة، كعدم التمييز، والمعاملة الوطنية، والتي توجّه السياسات التجارية الوطنية، إضافة إلى اتفاقيات "البضائع" كما جاءت في الملحق رقم 1 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
- تقليص التعريفات:
لحظة انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية ستدخل الإجراءات السعودية الجديدة حول التعريفات على البضائع حيّز التطبيق، وعندها ستحقق الشركات الأمريكية والأجنبية المزيد من حرية الوصول للسوق. بالرغم من أن بعض التقليصات قد دخلت حيّز التطبيق فعلاً في غضون السنوات الخمس الماضية، فإن المملكة قيّدت تطبيق الغالبية العظمى من تخفيض معدلات التعريفات مع الانضمام.
التعريفات على البضائع الصناعية ذات الأهمية الكبرى لمصدّري الولايات المتحدة سيتم تقليصها كالتالي:
- وافقت السعودية على الانضمام لاتفاقية المعلومات التقنية، التي تستلزم إلغاء التعريفات على أجهزة الكومبيوتر، وشبه الموصّلات وغيرها من منتجات المعلوماتية. ستنجز المملكة إلغاء التعريفات على هذه المنتجات في 1 يناير 2008.
- ستلغي السعودية بُعيدَ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، التعريفات على كافة المواد الصيدلانية إضافة إلى المنتجات التي نصت عليها اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول التجارة في مجال الطيران المدني.
- ستطبّق السعودية، عقب الانضمام، معدلات التعرفة المُقَرَّة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول ملاءمة التعريفات على المواد الكيماوية. ستشمل الملاءمة السعودية القسم الأعظم من 1100 منتج كيمياوي مشمول في الاتفاقية. وسيجري تقليص التعريفات على عدد قليل من المنتجات الكيماوية على مرحلتين، وستدخل المعدلات النهائية للملاءمة حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2010.
إزالة العقبات غير التعريفية عن البضائع الصناعية
- التزمت السعودية بأن تطبّق أحكامها وأنظمتها بطريقة تضمن عدم حصول نكوص في حرية الوصول للأسواق التي تحقّقت من خلال إلغاء التعريفات، وألا يتم تقليص مزايا هذا الإلغاء من خلال فرض عوائق أخرى غير تعريفية. وستسمح المملكة أيضاً بقيام تجارة حرة في منتجات تكنولوجيا المعلوماتية كالهواتف الخلوية، وأجهزة الحاسوب، والمفكّرات الإلكترونية، وأجهزة التصوير.
- وافقت السعودية على أن تقوم بُعيد الانضمام بتقييد كافة الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع الصناعية عند الرقم صفر.
- وافقت السعودية أيضاً على أن تستند الرسوم التي تفرضها على واردات
الجمارك وخدمات الميناء على أساس كُلفة الخدمة التي تقدّمها.
- التزمت السعودية بأن تلغي في موعد لا يتجاوز ديسمبر 2007 شرطها بحصول الموردين على شهادات تثبت صدقية وثائق الجمارك من الدوائر القنصلية بالسفارات السعودية.
- التزمت السعودية بأن تُلغي، قبل الانضمام، المنع الذي تفرضه على تصدير كافة أنواع الخردة المعدنية، وألا تفرض ضرائب على تصدير منتجات الخردة.
إجازات الاستيراد:
التزاماً منها باتفاقية منظمة التجارة العالمية حول إجراءات إجازات الاستيراد، فقد تعهدت السعودية على تنفيذ نظام شفّاف لإجازات الاستيراد لا يكون عائقاً تجارياً، وأن يتطابق مع مبادئ المعاملة الوطنية وعدم التمييز. علاوة على ذلك، التزمت السعودية في اتفاقية الانضمام بعدم اشتراط إصدار إجازات الاستيراد بقضايا تتعلق بمتطلبات الأداء مهما كان نوعها، كالاكتفاء المحلي، أو أداء الصادرات، أو نقل التكنولوجيا، أو إجراء الأبحاث والتنمية، أو ما إذا كانت توجد هناك صناعة محلية منافسة.
اتفاقية الأوجه التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
تعهدت السعودية بأن تلتزم، عقب الانضمام، بالتنفيذ التام لاتفاقية منظمة
التجارة العالمية حول الأوجه التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية دون التمتع بفترة انتقالية، وأن تنتمي لعدة اتفاقيات دولية حول الملكية الفكرية، بضمنها معاهدتي باريس وبيرن. وقد حدّثت المملكة العربية السعودية وأصلحت كلياً نظامها التشريعي وإجراءاتها الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية وجعلتها متلائمة مع اتفاقية (تربس). وفيما يلي
القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تبنتها المملكة خلال إجراءاتها للانضمام للمنظمة:
- قانون حقوق النشر والتأليف (30 أغسطس 2003)
- الأنظمة التنفيذية لقانون حقوق النشر والتأليف (29 مايو 2004)
- قانون حول منح البراءات وبخاصة براءة الاختراع، والتصاميم، والتنوع النباتي، والتصاميم الصناعية ("قانون براءات الاختراع الجديد") (17 يوليو 2004)
- "قانون براءات الاختراع الجديد"، الأحكام التنفيذية (26 ديسمبر 2004)
- قانون العلامات التجارية (7 أغسطس 2002)
- قانون العلامات التجارية، الأحكام التنفيذية (2005)
- أحكام القياسات والمواصفات (3 يوليو 2004)
- قواعد حماية السرية التجارية (بضمنها حماية معلومات اختبار المواد الصيدلانية والزراعية والكيماوية) (2005)
التزمت السعودية بتعزيز أحكام تطبيقات هذه القوانين في محاكمها والمؤسسات الحكومية الإدارية المسؤولة، وحماية حقوق الملكية الفكرية للولايات المتحدة والشركات الأجنبية الأخرى والأفراد داخل المملكة.
أكّدت السعودية أن قانون وأنظمة حقوق النشر نافذة المفعول حالياً في
المملكة تقدّم التالي:
(1) حماية التقارير الإخبارية، ويستثنى من ذلك فقط الحقائق الإخبارية،
(2) حقوق إعادة الإنتاج في الحدود القصوى الواردة في المادة التاسعة من معاهدة بيرن
(3) حماية الوجود المسبّق للأعمال الأجنبية حتى قبل أن تدخل في النشاط العام لبلد المنشأ،
(4) التسجيلات الصوتية.
(5) تعريف كلمة "أعمال works" الواردة في القانون تعني التسجيلات
الصوتية
(6) البث الإذاعي وحقوق البث الإذاعي الواردة في معاهدة بيرن، المادة 11 والفقرات اللاحقة لها،
(7) حماية الصادرات والاستيرادات التجارية على نحو متوازن، حيث يمكن إدانة كل من يقوم بتصدير واستيراد النُسخ غير المخوّلة للتوزيع داخل المملكة.
اتخذ مكتب براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية إجراءات للتعامل مع العناصر التي تعيق تطبيق القانون، بضمن ذلك إجراء زيادة جوهرية في عدد مُدقّقي براءات الاختراع،
واستخدام تقارير البحث والتدقيق، إلى جانب منح إصدار البراءات لمكاتب أخرى، ويتوقع أن تقوم السعودية بتقوية أحكام القانون في نهاية 2006.
-التزمت السعودية بحماية معلومات اختبار المواد الصيدلانية والزراعية
والكمياوية، التي تقدمها الشركات للحصول على موافقة التسويق، ضد أي استخدام تجاري غير نزيه لفترة خمس سنوات من تاريخ الموافقة على المنتج. ولن تقوم السعودية بإجراء تسجيلات غير مصونة لمادة دوائية تملك براءة اختراع سابقة مازالت نافدة المفعول.
حرية الوصول لسوق الخدمات
طبقاً للتفاصيل الواردة في بيان السعودية حول التزاماتها في قطاع الخدمات، فإن مجهزي الخدمات الأمريكان سيستفيدون من قوانين حرية الوصول للأسواق والمعاملة الوطنية في السعودية عبر سلسلة واسعة من القطاعات، بضمنها القطاع المصرفي، والتأمين، والخدمات السمعية والبصرية، والاتصالات، وخدمات الطاقة، وخدمات البريد السريع، وخدمات الهندسة والبناء، والخدمات المهنية. علاوة على ذلك فإن المملكة العربية السعودية قد تقدّم المزيد من الحرية في الوصول للأسواق مما تم تحديده في بيانها، وقد وافقت السعودية على المشاركة بنشاط وبطريقة بناءة في مفاوضات الدوحة للتنمية، بضمن ذلك قطاع الخدمات. ومن خلال مفاوضات الدوحة للتنمية ستنفتح السعودية نحو المزيد من تحرير اقتصادها، بضمن ذلك قطاعها الخدمي.
المصارف والتأمينات: قبل انضمامها لمنظمة التجارة، حدّدت السعودية ملكية المصارف الأجنبية في رأس المال بحدها الأدنى الذي لا يتجاوز 40 %. الاتفاقية الثنائية.
حول حرية الوصول للأسواق مع السعودية تقدم المزايا التالية:
- فور انضمام المملكة لمنظمة التجارة سيكون بمقدور المصارف الأمريكية والمصارف الأجنبية الأخرى تأسيس فروع مباشرة يتم تنظيمها على أسس رأس المال العالمي.
وسيرتفع الغطاء الحالي من حصة رأس المال الأجنبي في المصارف المشتركة من 40 إلى 60 %، مع إمكانية تحقيق مرونة إضافية في ملكية رأس المال يُطبّق على أساس كل حالة بحد ذاتها. كما قدّمت المملكة العربية السعودية تطمينات تتعلق بالسيطرة الإدارية.
-الالتزامات السعودية الواردة في الخدمات العابرة للحدود مشابهة، إن لم تتفوّق على التزامات بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وقد تم منح الشركات الأجنبية ضمانات بعدم المعاملة التمييزية، أو "المعاملة الوطنية"، في كافة قطاعات الخدمات المالية.إدارة الأصول والموجودات وخدمات الاستشارة المالية يمكن تقديمها من خلال المصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية. سيسمح للمؤسسات المالية الأجنبية أن تؤسّس صناديق للمعاشات إضافية لصندوق المعاشات العام، كما سُمِحَ في الوقت نفسه للمؤسسات المالية السعودية أن تقوم بالخطوة نفسها.
التأمين: قبل الانضمام، كان النموذج التقليدي لنشاطات التأمين محرّماً. وقد اتبعت المملكة مفهوماً بديلاً للتأمين يُدعى "التأمين التعاوني" مماثل للجمعيات المشتركة حيث يتم إعادة توزيع أرباح الشركة على حملة الأسهم. وتم تأسيس عدد من شركات التأمين التقليدية ثم شرعت
بالعمل تحت إجازة تجارة الأعمال (بدلاً من إجازة التأمين) صادرة من وزارة التجارة. بعد الانضمام، ستصدر مؤسسة النقد السعودية رخص تشغيل لشركات التأمين الأجنبية في ظل الشروط التالية:
- ستسمح السعودية بإقامة فروعٍ مباشرة من قبل مجهزي التأمين الأجانب. وبإمكان المؤمّنين الأجانب أيضاً تأسيس شركة تأمين تعاونية في السعودية يملكون فيها 60 % من أسهم رأس مال الشركة.
- بإمكان الشركة أن تحتفظ بنسبة 90 % من الأرباح وتقوم بإعادة توزيع 10 % على حملة الأسهم.
التزمت السعودية أيضاً أن تقدّم لشركات التأمين الأجنبية حقوق المعاملة الوطنية.
- تم السماح لمجهزي التأمين الأجانب الذين يعملون حالياً في المملكة بمواصلة نشاطاتهم في الشركات التجارية القائمة من دون تعطيل أعمالها، وأن تواصل هذه الشركات تقديم خدمات ومنتجات جديدة للزبائن الجُدُد والحاليين لغاية أبريل 2008، وبعد هذا التاريخ يتوجب على الشركات أن تتحول إما إلى فرع لشركة تأمين أجنبية أو إلى شركة تأمين سعودية تعاونية.
- قد يُطلب الآن من مجهزي التأمين الأجانب بيع خدمات التأمين، وإعادة التأمين وعدد من الخدمات ذات العلاقة بالتأمين للمستهلكين في المملكة، من داخل الولايات المتحدة مباشرة على أساس الخدمات العابرة للحدود، من دون اشتراط إقامة هذه الشركات داخل السعودية. يمكن مقارنة خدمات التأمين هذه القائمة على قاعدة الخدمات العابرة للحدود بتلك المطبّقة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
علاوة على ذلك، وافقت السعودية على تنفيذ التزاماتها في قطاع التأمين بطريقة تتلاءم مع معايير صناعة التأمين المعترف بها دوليا، وطبقاً لقانون شفافية الخدمات المالية الصادر عن صندوق النقد الدولي.
الاتصالات: التزمت السعودية بحرية الوصول للأسواق من دون وضع تحديدات على تجهيزات الخدمات العابرة للحدود. سيتم تبني تشريعات جديدة حول التواجد التجاري بصورة تدريجية ليتم السماح برفع سقف الملكية الأجنبية لرأس المال foreign-equity ownership
إلى ما يصل إلى 70 % في نهاية 2008. وتشمل هذه الالتزامات كلاً من خدمات الاتصالات الأساسية، والقيمة المضافة لخدمات الاتصالات بأي وسيلة من وسائل التكنولوجيا. ستسهِّل هذه الالتزامات على الشركات الأمريكية الإقامة في السعودية لتقديم نظام متكامل من الخدمات
المبتكرة الجديدة لزبائنها.
وافقت السعودية أيضاً على ورقة/ صادرة من منظمة التجارة تؤيد التنافس في مجال الاتصالات، وأن تقوم بتأسيس مُنظِّم مُستقل ومجموعة تشريعات من الالتزامات لمنع التوجّهات المضادة، من قِبَل المجهز المسيطر. وتؤسس الورقة/المرجع التزامات معينة بالشفافية ومتطلبات الترابط بين أجزاء الورقة.
الخدمات السمعية والبصرية: يتضمن بيان السعودية حول حرية الوصول لأسواق الخدمات، التزامات في المجال السمعي ـ البصري صيغت بعناية وبراعة لتطبيق سلسلة واسعة من الخدمات السمعية والبصرية ذات الأهمية التجارية اليوم والتقنيات الجديدة للغد.
شملت التزامات السعودية خدمات توزيع الأفلام، وأفلام الفيديو بما فيها أشرطة الفيديو، وأجهزة الفيديو المشفّرة رقميا، في حين تركت الباب مفتوحاً لتقنيات جديدة في المجال السمعي ـ البصري للمستقبل.
تغطي الالتزامات في مجال خدمات الإنتاج والتوزيع الإذاعي والتلفزيوني كلاً من إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتوزيعها، وتقديم إجازات برامج الراديو والتلفزيون، سواء كانت حية أو مسجّلة أو على تسجيلات عادية، أو رقمية مشفَّرة بالفيديو للبث بواسطة الأقمار الصناعية للبث التلفزيوني، أو بواسطة السلك، أو بوسائل أخرى مماثلة بضمنها الالتزامات تشمل كافة البرامج والقنوات الخاصة بالبرمجة، سواء كانت لأغراض التسلية المنزلية أو لأغراض الترويج، أو أنها تُنتج بشكل اعتيادي في استوديوهات التلفزيون.
خدمات الطاقة: قدّمت السعودية نطاقاً واسعاً من الالتزامات الإيجابية أسفرت عن فتح جوهري في سوق خدمات الطاقة. ستتيح هذه الالتزامات لشركات خدمات الطاقة الأمريكية التنافس على صعيد مشاريع خدمات الطاقة في الحقول القائمة وتتعلق هذه، بين أمور أخرى، باستكشافات النفط والغاز، وتطويرها، وخطوط أنابيب نقل الوقود، والإدارة والاستشارة، والتحليلات والاختبارات الفنية، وإدامة وإصلاح الأجهزة والمعدات. وتعتبر السعودية، بامتلاكها ربع احتياطي العالم الثابت من النفط مع حدود دنيا من تكلفة في الإنتاج، سوقاً رئيسية لشركات خدمات الطاقة الأمريكية. إن فتح السعودية أسواقها في مجال الطاقة، يقدّم فرصاً رئيسية للشركات الأمريكية.
البريد السريع: ستؤمّن عضوية السعودية في منظمة التجارة التسليم غير المُقيّد للوثائق، والرُزَم، والطرود، والبضائع وغيرها من المواد البريدية بواسطة كافة طرق الإمداد الملائمة، وتضمن المملكة تلقي العاملين في هيئات البريد الأجنبية معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة للعاملين في خدمات البريد المحلية. تقدّم هذه الامتيازات أساساً صلباً لسوق عادلة ومفتوحة لخدمات البريد السريع، وهو قطّاع يتمتع بأهمية قصوى للمنافسة في اقتصاد عالمي فعّال.
خدمات النقل: ستفتح السعودية أسواقها لصيانة وإصلاح الطائرات وخدمات أنظمة الحجز الإلكتروني، لتقدّم بذلك فرصاً جديدة للشركات الأمريكية في سوق هامة للنقل. ثلاثة من أربع شركات عالمية لخدمات الحجز الإلكتروني تقيم في الولايات المتحدة.
خدمات التجارة: ستحسّن السعودية من حرية وصول مجهزي خدمات المهن وتجارة الأعمال، بضمن ذلك المحامين، والمحاسبين، والمهندسين، والمهندسين المعماريين، والمستشارين، والعاملين في الإعلان والتسويق، والأطباء البيطريين. عقب الانضمام سيتلقى مجهزو الخدمات الأمريكان ضمانات بحق حمل 75 % من رأس مال الشركات التي تؤسَّس في السعودية. قدمت السعودية أيضاً التزامات كاملة في مجال أجهزة الحاسوب وقطاع الخدمات المرتبط به. تسمح هذه الالتزامات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 % في هذا القطاع المتنامي بسرعة بالغة والتي تعتبر الشركات الأمريكية من بين أفضل وأكثر الشركات ابتكاراً في العالم.
توزيع الخدمات: ستحرّر المملكة قطاعات مبيعات الجملة والتجزئة والإعفاءات. وقد يؤسس مجهزو الخدمات الأمريكان مشاريع مشتركة يملكون فيها 51 % من حصة الأسهم. بعد 3 سنوات من الانضمام، سترتفع حدود رأس المال الأجنبي إلى 75 % . التزامات المملكة في مبيعات الجملة والتجزئة تقدم أيضاً ضمانات للمبيعات المباشرة من قبل أفراد متعاقَد معهم.
خدمات البيئة: ستحرّر المملكة العربية السعودية سوق خدماتها في مجال البيئة. وسيكون لمجهزي الخدمات الأمريكان الآن تقديم نطاق واسع من الخدمات، تبدأ من خدمات مياه البواليع إلى خدمات تقليل الضجيج دون وضع حدود على حرية الوصول للأسواق أو المعاملة الوطنية.
الفنادق والمطاعم: ستفتح المملكة العربية السعودية أسواقها لتشجيع زيادة الاستثمارات الأمريكية في الصناعة السعودية لبناء خدمات السكن، إضافة إلى فتح الفرص أمام شركات إدارة الفندقة.
اتفاقية العوائق الفنية على التجارة
ستنفّذ السعودية كافة الالتزامات الواردة في اتفاقية منظمة التجارة حول العوائق الفنية على التجارة منذ اليوم الأول للانضمام دون التمتع بفترة انتقالية. ومن أجل تنفيذ تلك الالتزامات والالتزامات المضافة، أصدرت السعودية تشريعاً جديداً، وأقامت مؤسسات جديدة،