د.أعمال
03 -10- 2005, 12:01 PM
دبي – العربية.نت
قررت هيئة سوق المال السعودية منع مضاربين من تداول الأسهم لمدة 30 يوماً وإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم العائدة إليهما اعتبارا من الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول 2005.
وجاء القرار الذي يعني عدم تنفيذ أوامر شراء أو بيع صادرة عن أي من المستثمرين بناء على توافر معلومات موثقة تدل على استخدام هذه الحسابات الاستثمارية في إجراء عمليات بمبالغ كبيرة، بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب.
وتضمّن القرار, بحسب ما نشرته جريدة "الرياض" السعودية الأحد 2/10/2005 استكمال التحقيق في الموضوع، ومن ثم العرض على مجلس الهيئة للنظر في فرض غرامات مالية وفقاً للنظام أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
من ناحية أخرى, طالب رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن بن راشد الراشد هيئة سوق المال باتخاذ إجراءات جديدة وغير تقليدية لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة, مشيراً إلى أهمية وجود حوافز أقوى ومزايا أكثر مما هو متاح في الوقت الحالي.
وأكد ضرورة العمل بأساليب غير تقليدية لمواجهة نزوح الاستثمارات السعودية إلى خارج المملكة واتجاهها إلى أسواق الدول العربية المجاورة على نحو يلفت إلى غياب الحوافز والمزايا المناسبة في البيئة الاستثمارية للاقتصاد الوطني.
وحذر من تزايد هجرة الأموال السعودية إلى الخارج, منبها إلى أن توطين هذه الأموال ضرورة لتفعيل عملية التنمية التي تشهدها البلاد، وللمساعدة في توفير المزيد من مجالات العمل والفرص الوظيفية.
وأشار إلى أن ارتفاع عدد السعوديين الذين تقدموا للاكتتاب في أسهم شركة "دانة غاز" الإماراتية ليبلغ أكثر من 30 ألف مستثمر يكشف بوضوح ضعف الحوافز الاستثمارية السعودية وغياب الأوعية والمزايا الاستثمارية التي تجذب مدخرات المواطنين، كما تكشف حاجة البيئة الاستثمارية إلى تدابير جديدة تشجع المواطنين على ضخ مدخراتهم في أوعية ومشروعات جديدة تخلق المزيد من فرص العمل وتفتح المزيد من أبواب الربح خصوصا لصغار المستثمرين.
وقال إن حالة "دانة غاز" أظهرت الحاجة الشديدة لطرح مزيد من الشركات والأوعية الاستثمارية الجديدة أمام المواطنين وإن حوالي 20 شركة محلية تنتظر دورها في وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية لطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام.
وطالب بإجراءات سريعة وفورية لطرح الاكتتابات الجديدة حتى يتم وقف هجرة الرساميل المحلية إلى الخارج، خاصة أن الشركات السعودية قادرة بإمكاناتها ومواردها على جذب السيولة العالية لدى المواطنين واستقطاب مدخراتهم
مع تحيات د.اعمال
قررت هيئة سوق المال السعودية منع مضاربين من تداول الأسهم لمدة 30 يوماً وإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم العائدة إليهما اعتبارا من الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول 2005.
وجاء القرار الذي يعني عدم تنفيذ أوامر شراء أو بيع صادرة عن أي من المستثمرين بناء على توافر معلومات موثقة تدل على استخدام هذه الحسابات الاستثمارية في إجراء عمليات بمبالغ كبيرة، بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار عدد من أسهم الشركات المدرجة في السوق، مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب.
وتضمّن القرار, بحسب ما نشرته جريدة "الرياض" السعودية الأحد 2/10/2005 استكمال التحقيق في الموضوع، ومن ثم العرض على مجلس الهيئة للنظر في فرض غرامات مالية وفقاً للنظام أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
من ناحية أخرى, طالب رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن بن راشد الراشد هيئة سوق المال باتخاذ إجراءات جديدة وغير تقليدية لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة, مشيراً إلى أهمية وجود حوافز أقوى ومزايا أكثر مما هو متاح في الوقت الحالي.
وأكد ضرورة العمل بأساليب غير تقليدية لمواجهة نزوح الاستثمارات السعودية إلى خارج المملكة واتجاهها إلى أسواق الدول العربية المجاورة على نحو يلفت إلى غياب الحوافز والمزايا المناسبة في البيئة الاستثمارية للاقتصاد الوطني.
وحذر من تزايد هجرة الأموال السعودية إلى الخارج, منبها إلى أن توطين هذه الأموال ضرورة لتفعيل عملية التنمية التي تشهدها البلاد، وللمساعدة في توفير المزيد من مجالات العمل والفرص الوظيفية.
وأشار إلى أن ارتفاع عدد السعوديين الذين تقدموا للاكتتاب في أسهم شركة "دانة غاز" الإماراتية ليبلغ أكثر من 30 ألف مستثمر يكشف بوضوح ضعف الحوافز الاستثمارية السعودية وغياب الأوعية والمزايا الاستثمارية التي تجذب مدخرات المواطنين، كما تكشف حاجة البيئة الاستثمارية إلى تدابير جديدة تشجع المواطنين على ضخ مدخراتهم في أوعية ومشروعات جديدة تخلق المزيد من فرص العمل وتفتح المزيد من أبواب الربح خصوصا لصغار المستثمرين.
وقال إن حالة "دانة غاز" أظهرت الحاجة الشديدة لطرح مزيد من الشركات والأوعية الاستثمارية الجديدة أمام المواطنين وإن حوالي 20 شركة محلية تنتظر دورها في وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية لطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام.
وطالب بإجراءات سريعة وفورية لطرح الاكتتابات الجديدة حتى يتم وقف هجرة الرساميل المحلية إلى الخارج، خاصة أن الشركات السعودية قادرة بإمكاناتها ومواردها على جذب السيولة العالية لدى المواطنين واستقطاب مدخراتهم
مع تحيات د.اعمال