صدى صامطة
25 -10- 2005, 12:53 PM
موجز الخبر
أن البنوك ستقوم بتخفيض كمية القروض من 27 ضعف الراتب الشهري إلى 17 ضعف وكذلك تخفيض مـــــدة السداد بحيث لا تزيد عن خمس سنوات
وهذا تفصيل الخبر من مصدره :
توجيه البنوك بخفض القروض وتقليص فترة السداد
خضر المرهون من الرياض
25/10/2005 علمت "الاقتصادية" من مصادر مصرفية أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتجه إلى تخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة من البنوك للعملاء، بحد أقصى لا يزيد على 17 ضعف الراتب الشهري بدلا من الحالي والذي يصل في بعض البنوك إلى 27 ضعفا.
وأكد لـ "الاقتصادية" مدير إدارة التمويل في أحد البنوك السعودية، فضل عدم نشر اسمه، أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس مع البنوك تخفيض حجم الإقراض الشخصي وتقليص المدة الزمنية للقرض عبر تحديد سقف أعلى لقروض قطاع الأفراد من موظفي الجهات الحكومية والخاصة الذين يمنحون قروضا بضمان الراتب الشهري. وأضاف أنه يتوقع أن يبدأ النظام الجديد في الربع الأول من عام 2006.
وتأتي هذه التعديلات المتوقع تطبيقها في نظام القروض الشخصية في ظل ارتفاع حجم المديونية الخاصة وتوقعات أخرى بتخفيض حجم التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في الأسهم المحلية إلى مستويات منخفضة تتلاءم وحجم المحفظة الاستثمارية، حيث وصل حجم بعض هذه المحافظ إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الأساسية ما يعني تعرضها إلى خسائر متوقعة في حال حدوث حركة تصحيحية حادة في سوق الأسهم. ويأتي الاقتراح الجديد في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة على الريال التي وصل متوسطها إلى 3. 8 في المائة، وهو ما أدى ببعض البنوك إلى رفع عمولة الإقراض الشخصية لديها بنسب متفاوتة خاصة القروض طويلة الأجل في ظل توقع استمرار سعر فائدة الريال.
وأضاف المسؤول المصرفي أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي لإجراء بعض التعديلات على القرار المقترح قبل صدوره، حيث تطالب البنوك بزيادة المدة القصوى للسداد إلى أكثر من خمس سنوات، وهناك اقتراح من بعض البنوك أن تصل أقصى مدة سداد إلى ثماني سنوات مع إبقاء حجم القرض في الحدود المقترحة وهي 17 ضعف الراتب الشهري.
وتابع المسؤول المصرفي أن بعض البنوك صنفت عمولة الإقراض إلى قسمين، الأول عمولة القروض قصيرة الأجل وهي التي لم تتغير فيها أسعار عمولة الإقراض وتتراوح فترة استحقاق هذه القروض بين سنة إلى خمس سنوات، في حين تم رفع نسبة العمولة على القروض التي تزيد على خمس سنوات لسببين: أولهما الارتفاع التدريجي لسعر فائدة الريال، والآخر للاستفادة من هامش الربح الكبير المتوقع للقروض طويلة الأجل قبل تقليص مدتها وحجمها. وهناك مخاوف اجتماعية من التحولات السلبية لدى أفراد المجتمع السعودي في ظل تزايد الدين الشخصي وهو ما يمثل خطرا على السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع خاصة أصحاب الدخول المحدودة التي يمثل معظمها شريحة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة.
وتمنح البنوك السعودية عملاءها من موظفي القطاعات الحكومية والخاصة قروضا شخصية تصل فترة سدادها إلى 120 شهرا وبحجم يصل إلى 27 ضعف الراتب الشهري، وغالبا ما يلجأ معظم المقترضين إلى الاستفادة من الحد الأقصى لحجم القرض الممنوح حتى وإن كان يزيد على احتياجه الفعلي، ويلجأ العديد من هؤلاء إلى استثمار مبلغ التمويل الزائد في سوق الأسهم وفي القنوات الاستثمارية الأخرى.
يذكر أن حجم القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية بلغت 149.15 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري حسب إحصاءات "ساما"، وشملت هذه القروض 109.14 مليار ريال قروضا أخرى معظمها قروض نقدية، في حين لم تتجاوز قروض التمويل العقاري مبلغ 10.9 مليار ريال، ما يعني أن هناك توجها كبيرا لدى المقترضين السعوديين لاستثمار أموالهم في قنوات استثمارية أخرى مثل الأسهم.
أن البنوك ستقوم بتخفيض كمية القروض من 27 ضعف الراتب الشهري إلى 17 ضعف وكذلك تخفيض مـــــدة السداد بحيث لا تزيد عن خمس سنوات
وهذا تفصيل الخبر من مصدره :
توجيه البنوك بخفض القروض وتقليص فترة السداد
خضر المرهون من الرياض
25/10/2005 علمت "الاقتصادية" من مصادر مصرفية أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتجه إلى تخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة من البنوك للعملاء، بحد أقصى لا يزيد على 17 ضعف الراتب الشهري بدلا من الحالي والذي يصل في بعض البنوك إلى 27 ضعفا.
وأكد لـ "الاقتصادية" مدير إدارة التمويل في أحد البنوك السعودية، فضل عدم نشر اسمه، أن مؤسسة النقد العربي السعودي تدرس مع البنوك تخفيض حجم الإقراض الشخصي وتقليص المدة الزمنية للقرض عبر تحديد سقف أعلى لقروض قطاع الأفراد من موظفي الجهات الحكومية والخاصة الذين يمنحون قروضا بضمان الراتب الشهري. وأضاف أنه يتوقع أن يبدأ النظام الجديد في الربع الأول من عام 2006.
وتأتي هذه التعديلات المتوقع تطبيقها في نظام القروض الشخصية في ظل ارتفاع حجم المديونية الخاصة وتوقعات أخرى بتخفيض حجم التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في الأسهم المحلية إلى مستويات منخفضة تتلاءم وحجم المحفظة الاستثمارية، حيث وصل حجم بعض هذه المحافظ إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الأساسية ما يعني تعرضها إلى خسائر متوقعة في حال حدوث حركة تصحيحية حادة في سوق الأسهم. ويأتي الاقتراح الجديد في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة على الريال التي وصل متوسطها إلى 3. 8 في المائة، وهو ما أدى ببعض البنوك إلى رفع عمولة الإقراض الشخصية لديها بنسب متفاوتة خاصة القروض طويلة الأجل في ظل توقع استمرار سعر فائدة الريال.
وأضاف المسؤول المصرفي أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي لإجراء بعض التعديلات على القرار المقترح قبل صدوره، حيث تطالب البنوك بزيادة المدة القصوى للسداد إلى أكثر من خمس سنوات، وهناك اقتراح من بعض البنوك أن تصل أقصى مدة سداد إلى ثماني سنوات مع إبقاء حجم القرض في الحدود المقترحة وهي 17 ضعف الراتب الشهري.
وتابع المسؤول المصرفي أن بعض البنوك صنفت عمولة الإقراض إلى قسمين، الأول عمولة القروض قصيرة الأجل وهي التي لم تتغير فيها أسعار عمولة الإقراض وتتراوح فترة استحقاق هذه القروض بين سنة إلى خمس سنوات، في حين تم رفع نسبة العمولة على القروض التي تزيد على خمس سنوات لسببين: أولهما الارتفاع التدريجي لسعر فائدة الريال، والآخر للاستفادة من هامش الربح الكبير المتوقع للقروض طويلة الأجل قبل تقليص مدتها وحجمها. وهناك مخاوف اجتماعية من التحولات السلبية لدى أفراد المجتمع السعودي في ظل تزايد الدين الشخصي وهو ما يمثل خطرا على السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع خاصة أصحاب الدخول المحدودة التي يمثل معظمها شريحة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة.
وتمنح البنوك السعودية عملاءها من موظفي القطاعات الحكومية والخاصة قروضا شخصية تصل فترة سدادها إلى 120 شهرا وبحجم يصل إلى 27 ضعف الراتب الشهري، وغالبا ما يلجأ معظم المقترضين إلى الاستفادة من الحد الأقصى لحجم القرض الممنوح حتى وإن كان يزيد على احتياجه الفعلي، ويلجأ العديد من هؤلاء إلى استثمار مبلغ التمويل الزائد في سوق الأسهم وفي القنوات الاستثمارية الأخرى.
يذكر أن حجم القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية بلغت 149.15 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري حسب إحصاءات "ساما"، وشملت هذه القروض 109.14 مليار ريال قروضا أخرى معظمها قروض نقدية، في حين لم تتجاوز قروض التمويل العقاري مبلغ 10.9 مليار ريال، ما يعني أن هناك توجها كبيرا لدى المقترضين السعوديين لاستثمار أموالهم في قنوات استثمارية أخرى مثل الأسهم.