بن ثابت
20 -11- 2005, 08:54 PM
قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط إن دولة الإمارات العربية المتحدة, التي تشهد ازدهارا لقطاع العقارات, يرفع من نسبة التضخم, تعتزم فرض ضريبة مبيعات ,على التبغ والخمور العام القادم.
وأضافت الشيخة لبنى القاسمي : إن ازدهار قطاع العقارات قابل للاستمرار, رغم انخفاض متوقع في الأسعار وان الدولة الغنية بالنفط, تريد الحفاظ على وضعها كجنة ضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت:من المحتمل فرض ضريبة مبيعات في قطاعات مثل: التبغ والكحول. هذان هما القطاعان اللذان ننظر فيهما حاليا. من المرجح استحداث (الضريبة في) هذين المجالين في وقت ما العام القادم.
وتأتي هذه الخطوة في حين طلبت الإمارات من صندوق النقد الدولي المساعدة في تطوير نظام لضريبة القيمة المضافة.
ويحث صندوق النقد منذ وقت طويل الدولة النفطية عضو أوبك على زيادة الضرائب لتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز الذي كان مصدرا لثلثي الإيرادات المالية للإمارات في 2004 بقيمة 110.6 مليار درهم إماراتي (30.12 مليار دولار).وفي الوقت الحالي لا توجد ضريبة وطنية على المبيعات او الدخل في البلاد.
وتفرض الضرائب على البنوك الدولية وشركات الطاقة على مستوى اتحادي في حين تفرض بعض الإمارات ضرائب مبيعات محدودة مثل الضريبة البالغة 10% التي تفرضها دبي على فواتير الفنادق.
ودعا صندوق النقد أيضا الإمارات الى فرض ضريبة على العقارات وتوسيع ضريبة الشركات لتشمل كل القطاعات وحذر من أن فوائض الميزانية الحكومية لا يمكنها الاستمرار الى ما لا نهاية بدون دعم ايرادات الضرائب.
رويترز
وأضافت الشيخة لبنى القاسمي : إن ازدهار قطاع العقارات قابل للاستمرار, رغم انخفاض متوقع في الأسعار وان الدولة الغنية بالنفط, تريد الحفاظ على وضعها كجنة ضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت:من المحتمل فرض ضريبة مبيعات في قطاعات مثل: التبغ والكحول. هذان هما القطاعان اللذان ننظر فيهما حاليا. من المرجح استحداث (الضريبة في) هذين المجالين في وقت ما العام القادم.
وتأتي هذه الخطوة في حين طلبت الإمارات من صندوق النقد الدولي المساعدة في تطوير نظام لضريبة القيمة المضافة.
ويحث صندوق النقد منذ وقت طويل الدولة النفطية عضو أوبك على زيادة الضرائب لتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز الذي كان مصدرا لثلثي الإيرادات المالية للإمارات في 2004 بقيمة 110.6 مليار درهم إماراتي (30.12 مليار دولار).وفي الوقت الحالي لا توجد ضريبة وطنية على المبيعات او الدخل في البلاد.
وتفرض الضرائب على البنوك الدولية وشركات الطاقة على مستوى اتحادي في حين تفرض بعض الإمارات ضرائب مبيعات محدودة مثل الضريبة البالغة 10% التي تفرضها دبي على فواتير الفنادق.
ودعا صندوق النقد أيضا الإمارات الى فرض ضريبة على العقارات وتوسيع ضريبة الشركات لتشمل كل القطاعات وحذر من أن فوائض الميزانية الحكومية لا يمكنها الاستمرار الى ما لا نهاية بدون دعم ايرادات الضرائب.
رويترز