بن ثابت
17 -03- 2006, 02:48 PM
قال رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة" القابضة الأمير الوليد بن طلال إنه سيتم طرح 30 % من الشركة للاكتتاب العام في السوق السعودية خلال عام 2006, وإن هذه النسبة تتماشى مع قرارات هيئة سوق المال التي تشترط بألا تقل النسبة المطروحة من الشركات الخاصة أو العائلية القائمة عن 30 %.
وأضاف لجريدة "الاقتصادية" السعودية الخميس 16/3/2006 إن المملكة بدأت أمس تنفيذ قرارها القاضي بضخ ما يصل إلى 10 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) استثمارات مباشرة في سوق الأسهم السعودية, مشيراً إلى أن القرار يستند إلى عوامل فنية حيث باتت السوق مغرية للشراء وأن قراراته الاستثمارية تقوم على الحسابات الدقيقة دون إغفال نسبة المخاطرة.
وبشأن القطاعات التي ستتجه لها هذه المحفظة الكبيرة, ذكر أن تحديدها بشكل صريح ربما يحدث توجها معينا في السوق, لكنه أوضح أنها ستتجه بالقطع إلى الشركات القيادية، أي ذات العوائد وليس شركات المضاربة التي تضخمت أسعارها في وقت من الأوقات دون أن يكون لهذه الأسعار مسبب حقيقي على أرض الواقع.
وأكد أن التوجه نحو تجزئة الأسهم يُعد بمثابة خطوة نحو الطريق الصحيح وستشكل نقاطا إيجابية في تعاملات السوق, لكن يظل الأمر مرتبطا بالمتعاملين أنفسهم الذي يفترض أن تتحول تعاملاتهم من المضاربة (اليومية أو الآنية) إلى الاستثمار.
ويذكر أن شركة المملكة القابضة لديها استثمارات ضخمة في مجالات عديدة هي: البنوك المحلية والعالمية وتطوير العقارات والمشاريع الزراعية والإنشائية والفنادق والترفيه وقطاع التجارة والنقل والمتاجر الفاخرة والأسواق المركزية والإنتاج الإعلامي ومحطات التلفزيون الفضائية والسياحة والسفر وتصنيع السيارات والمعدات الثقيلة وصناعة الإلكترونيات وصناعة معدات الكمبيوتر وإنتاج برامجه ومجال الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وصناعة الاتصالات.
وكانت الشركة تأسست عام 1979 تحت مظلة "مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولات"، وحققت نموا كبيرا في ذلك الوقت بفضل المشاريع التي أنجزتها في أعمال البنية التحتية والمشاريع العقارية.
وأضاف لجريدة "الاقتصادية" السعودية الخميس 16/3/2006 إن المملكة بدأت أمس تنفيذ قرارها القاضي بضخ ما يصل إلى 10 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) استثمارات مباشرة في سوق الأسهم السعودية, مشيراً إلى أن القرار يستند إلى عوامل فنية حيث باتت السوق مغرية للشراء وأن قراراته الاستثمارية تقوم على الحسابات الدقيقة دون إغفال نسبة المخاطرة.
وبشأن القطاعات التي ستتجه لها هذه المحفظة الكبيرة, ذكر أن تحديدها بشكل صريح ربما يحدث توجها معينا في السوق, لكنه أوضح أنها ستتجه بالقطع إلى الشركات القيادية، أي ذات العوائد وليس شركات المضاربة التي تضخمت أسعارها في وقت من الأوقات دون أن يكون لهذه الأسعار مسبب حقيقي على أرض الواقع.
وأكد أن التوجه نحو تجزئة الأسهم يُعد بمثابة خطوة نحو الطريق الصحيح وستشكل نقاطا إيجابية في تعاملات السوق, لكن يظل الأمر مرتبطا بالمتعاملين أنفسهم الذي يفترض أن تتحول تعاملاتهم من المضاربة (اليومية أو الآنية) إلى الاستثمار.
ويذكر أن شركة المملكة القابضة لديها استثمارات ضخمة في مجالات عديدة هي: البنوك المحلية والعالمية وتطوير العقارات والمشاريع الزراعية والإنشائية والفنادق والترفيه وقطاع التجارة والنقل والمتاجر الفاخرة والأسواق المركزية والإنتاج الإعلامي ومحطات التلفزيون الفضائية والسياحة والسفر وتصنيع السيارات والمعدات الثقيلة وصناعة الإلكترونيات وصناعة معدات الكمبيوتر وإنتاج برامجه ومجال الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وصناعة الاتصالات.
وكانت الشركة تأسست عام 1979 تحت مظلة "مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولات"، وحققت نموا كبيرا في ذلك الوقت بفضل المشاريع التي أنجزتها في أعمال البنية التحتية والمشاريع العقارية.