FAISAL
07 -05- 2006, 05:20 PM
وقعت السعودية وسلطنة عمان صباح أمس البيان المشترك الصادر من وزارتي الداخلية بالبلدين والمتعلق بتنقل مواطني الدولتين فيما بينهما بالبطاقة الشخصية والذي سيبدأ سريان العمل به بعد شهر من توقيع الاتفاق "يوم السبت الثامن من شهر ربيع الآخر المقبل الموافق 6 أبريل 2006 م", حيث تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها بين السعودية ودولة خليجية, فيما ينتظر تحقيق خطوات مماثلة بين السعودية ودولتي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بعد إنهاء كافة الإشكاليات التقنية التي تحول حتى الآن دون تحقيق هذا الهدف لتحقيق التكامل بين دول المجلس.
ويتضمن البيان الذي وقعه من الجانب السعودي مدير عام الجوازات اللواء سالم البليهد, ومن الجانب العماني مدير عام الجوازات والإقامة بالسلطنة العقيد سعيد بن عامر الحجري بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدا لرحمن العطية، السماح لمواطني الدولتين بالتنقل بين البلدين بواسطة البطاقة الشخصية لمواطني السلطنة وبطاقة "الهوية الوطنية" للسعوديين.
وأكد الأمين العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدا لرحمن العطية أن توقيع هذه الاتفاقية يعد نواة لتوقيع اتفاقيات مماثلة بين المملكة وبقية دول المجلس لتحقيق التكامل بين دول المجلس والذي تعد هذه الخطوة من أهم أساسياته حتى يتسنى لمواطني دول المجلس التنقل دون عوائق.
وأشار العطية إلى أن هناك 5 دول من دول المجلس يتم تنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية, وأن هذه الخطوة بين السعودية وسلطنة عمان تعد إنجازا وخطوة للأمام لتحقيق أهداف وطموحات المجلس، وأن هناك ترتيبات تجري بين السعودية وعدد من دول المجلس الأخرى لتحقيق خطوة مماثلة.
من جانبه أكد مدير عام الجوازات اللواء سالم البليهد على أن التنقل بين الدوليتين بالنسبة للسعوديين سينحصر على حاملي الهوية الوطنية بصفتها الوثيقة المحتوية على جميع البيانات المطلوبة, وأنه لن يتم قبول البطاقة الشخصية العادية، وعلى من لم يحصل على بطاقة الهوية الوطنية استخدام جواز سفره أثناء التنقل دون أن يتم ختم الجواز في المنافذ كما هو الحال بين السعودية ومملكة البحرين, نافيا أن يكون هناك أي اشتراطات عمرية على تنقل المواطنين سوى الحصول على بطاقة الهوية الوطنية.
وبين البليهد في رده على أسئلة "الوطن" أن هناك تنسيقا قائما بين الجوازات والأحوال المدنية لتذليل العقبات التي تحول دون حصول المواطنين على بطاقة الهوية الوطنية غير أنه ألمح إلى أن منح بطاقة الهوية الوطنية من عدمه للمواطنين أمر يخص الأحوال المدنية وليس للجوازات أي علاقة فيه.
وأشار البليهد إلى أن المشكلات التقنية التي حالت دون تطبيق مثل هذه الخطوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لا تزال قائمة, وأنه لن يستطيع تحديد وقت محدد للبدء في تطبيقها خاصة وأن الإشكالية ليست من الجانب السعودي إذ إن الجوازات أصبحت جاهزة منذ وقت مبكر لتطبيق مثل هذه الخطوة.
من جانبه أكد مدير عام الجوازات والإقامة بسلطنة عمان العقيد سعيد بن عامر الحجري بأن حركة التنقل بين السعودية وسلطنة عمان ستكون سهلة وميسرة في جميع المنافذ بين البلدين في وقتها المحدد، نافيا أي شروط أو عقبات تفرضها السلطات العمانية حول هذا الأمر سوى ما تضمنته وثيقة البيان المشترك.
ويتضمن البيان الذي وقعه من الجانب السعودي مدير عام الجوازات اللواء سالم البليهد, ومن الجانب العماني مدير عام الجوازات والإقامة بالسلطنة العقيد سعيد بن عامر الحجري بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدا لرحمن العطية، السماح لمواطني الدولتين بالتنقل بين البلدين بواسطة البطاقة الشخصية لمواطني السلطنة وبطاقة "الهوية الوطنية" للسعوديين.
وأكد الأمين العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدا لرحمن العطية أن توقيع هذه الاتفاقية يعد نواة لتوقيع اتفاقيات مماثلة بين المملكة وبقية دول المجلس لتحقيق التكامل بين دول المجلس والذي تعد هذه الخطوة من أهم أساسياته حتى يتسنى لمواطني دول المجلس التنقل دون عوائق.
وأشار العطية إلى أن هناك 5 دول من دول المجلس يتم تنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية, وأن هذه الخطوة بين السعودية وسلطنة عمان تعد إنجازا وخطوة للأمام لتحقيق أهداف وطموحات المجلس، وأن هناك ترتيبات تجري بين السعودية وعدد من دول المجلس الأخرى لتحقيق خطوة مماثلة.
من جانبه أكد مدير عام الجوازات اللواء سالم البليهد على أن التنقل بين الدوليتين بالنسبة للسعوديين سينحصر على حاملي الهوية الوطنية بصفتها الوثيقة المحتوية على جميع البيانات المطلوبة, وأنه لن يتم قبول البطاقة الشخصية العادية، وعلى من لم يحصل على بطاقة الهوية الوطنية استخدام جواز سفره أثناء التنقل دون أن يتم ختم الجواز في المنافذ كما هو الحال بين السعودية ومملكة البحرين, نافيا أن يكون هناك أي اشتراطات عمرية على تنقل المواطنين سوى الحصول على بطاقة الهوية الوطنية.
وبين البليهد في رده على أسئلة "الوطن" أن هناك تنسيقا قائما بين الجوازات والأحوال المدنية لتذليل العقبات التي تحول دون حصول المواطنين على بطاقة الهوية الوطنية غير أنه ألمح إلى أن منح بطاقة الهوية الوطنية من عدمه للمواطنين أمر يخص الأحوال المدنية وليس للجوازات أي علاقة فيه.
وأشار البليهد إلى أن المشكلات التقنية التي حالت دون تطبيق مثل هذه الخطوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لا تزال قائمة, وأنه لن يستطيع تحديد وقت محدد للبدء في تطبيقها خاصة وأن الإشكالية ليست من الجانب السعودي إذ إن الجوازات أصبحت جاهزة منذ وقت مبكر لتطبيق مثل هذه الخطوة.
من جانبه أكد مدير عام الجوازات والإقامة بسلطنة عمان العقيد سعيد بن عامر الحجري بأن حركة التنقل بين السعودية وسلطنة عمان ستكون سهلة وميسرة في جميع المنافذ بين البلدين في وقتها المحدد، نافيا أي شروط أو عقبات تفرضها السلطات العمانية حول هذا الأمر سوى ما تضمنته وثيقة البيان المشترك.