فراس
14 -07- 2006, 07:37 AM
يزعمون حصولهم على الدكتوراه لجلب أكبر عدد من المتدربين
الكثير من مشرفي النشاط لدينا يتسابقون لحضور دورات في الداخل والخارج ويدفعون مبالغ باهضة للحصول على الشهادات التي قد توصّل الفرد للحصول على الدكتوراة , بعد ذلك يجلبون من ورائها مبالغ طائلة ’ بعد ذلك نهج مجموعة من المدرسين على نفس النهج وحصلوا على الشهادات العليا لينتقلوا بسببها الى مستويات مرتفعة في الكادر التعليمي .
لكننا نطالع اليوم وفي صحيفة الوطن تحقيقا لهذه الظاهرة فهل انتم معي تكذبونها ام منكم من يجد دليلا لمصداقيتها ؟
إقرأ التحقيق الذي أعده الصحفي ساعد الثبيتي
صبح امتهان بعض الأشخاص للتدريب والعلاج النفسي أمر شائع، خاصة بعض المعلمين الذين يرون في التدريب في مجال تنمية الذات والجانب النفسي مصدر دخل إضافياً. وشرعوا في إقامة برامج تدريبية قصيرة مدفوعة الأجر في الفنادق وبعض المواقع المغلقة في بعض التخصصات التي تحظى بإقبال من البعض الذين يرون أن في الحصول على مثل تلك الدورات تنمية للذات والمهارات، بينما يعتقد البعض أن في مثل هذه الدورات علاجاً لمشاكلهم النفسية وضغوط العمل، بغض النظر عمن يقدمها. ومن المفارقات العجيبة في هذا الجانب دخول أشخاص مرخصين وغير مؤهلين أصلا لتنفيذ مثل هذه البرامج في ميدان التدريب والترويج لبرامجهم، حتى وصل الأمر بالبعض منهم لتعديل سيرته الذاتية لكي تتناسب مع طبيعة البرنامج الذي يقدمه، على الرغم من أن تلك البرامج لا تمت لتخصصهم بصلة، ولم يقتصر الأمر بتعديل مسمى التخصص بل وصل الحال ببعضهم إلى إضافة حرف الدال إلى أسمائهم وإيهام المتدربين بأنهم حاصلون على درجة الدكتوراة، بل ومن أعراق الجامعات الأمريكية والواقع غير ذلك، وجعلهم يتمادون في ذلك غياب الجهات الرقابية التي تركت لهم الحبل على الغارب للتغرير بالمتدربين.
ومن تلك الحالات التي حصلت "الوطن" على وثائق تثبتها، قيام أحد المعلمين بمحافظة الطائف والحاصل على درجة البكالوريوس في التربية البدنية وبعض الدورات في البرمجة العصبية لا تتجاوز بضعة أسابيع بالترويج لنفسه، عبر منشورات حصلت عليها "الوطن"، وإيهام المتدربين بأنه حاصل على درجة الدكتوراه لكي يقوم بتقديم دورة تدريبية عن المهارات الأساسية للتعامل مع الطلاب لمدة يومين وبرسوم 400 ريال للمتدرب الواحد، كما تتضمن النشرة دعاية أخرى لبرامج يقدمها أحد المعلمين، حاصل على درجة الماجستير في الإحصاء وشهادة أخرى غير معترف بها عن طريق المراسلة بتقديم دورات في العلاج الإكلينيكي النفسي والوساوس القهرية وضغوط العمل ونوبات الهلع وعلاج الاكتئاب وغيرها من الدورات التي يرفض تقديمها أعرق الأكاديميين المتخصصين في علم النفس في الجامعات السعودية، لعدم وجود تراخيص تسمح لهم بذلك.
"الوطن" حاولت رصد هذه الظاهرة مع عدد من المهتمين والمتخصصين، الذين أكدوا أن السبب الرئيسي في بروزها يتمثل في غياب رقابة الجهات المختصة وجشع البعض، الذين أصبح هدفهم المادي يطغى على جميع تصرفاتهم حتى أصبح البعض منهم يحتال ويدلس من أجل تحقيق أهدافه المادية.
في البداية يقول الدكتور عبدالمنار ملا بار أستاذ علم النفس بجامعة أم القرى إن هذه الظاهرة تعتبر غير أخلاقية ولا يقرها دين ولا عرف وتفشيها في مناطق السعودية مؤشر خطير على الجشع الذي دفع بالبعض إلى الاحتيال على الناس باسم التدريب والتدليس عليهم بإيهامهم بأنهم متخصصون في العلاج النفسي والتدريب وهم غير مؤهلين وغير مرخص لهم.
كما أن البعض منهم يحمل شهادات وهمية من جامعات الدكاكين التي تبيع شهادات بحفنة ريالات عن طريق المراسلة، وحمل ملا بار بعض الجهات مسؤولية ما يحدث في البلد، حيث ذكر أن رقابة الجهات المختصة غائبة، متسائلا أين دور وزارة الصحة عمن يدعي العلاج النفسي ويقيم دوارات في علاج الاكتئاب والوساوس القهرية وهو يحمل ماجستير إحصاء وشهادة أخرى غير معتمدة حصل عليها في بضعة أشهر يدعي أنه دكتور يستطيع تقديم ما يعجز عنه أعرق الأكاديميين والأطباء المتخصصين في علم النفس، وأين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ورقابتها عن من يقيمون دورات تدريبية وهم غير مؤهلين وغير مرخصين وإعلاناتهم تملأ الشوارع وتتصدر وسائل الإعلام، وأين وزارة التعليم العالي عن هذه الشركات التي تروج لشهادات عليا تباع بأرخص الأثمان وفي أقصر وقت؟ وطالب ملا بار الجهات المسؤولة بالتحرك وحماية المواطنين من احتيال مثل هؤلاء وكشف ملا بار إحدى صور ذلك الاحتيال وابتزاز الناس بما يقوم به أحد الأكاديميين الذي يحمل مؤهلا في علم النفس التربوي، حيث قام بفتح مكتب استشارات نفسية وهو غير مؤهل لذلك، وبدأ في ابتزاز المواطنين من خلال تقديم استشارات مدفوعة الثمن والساعة يتجاوز ثمنها 1000 ريال تدفع مقدماً. وذكر الدكتور ملا بار أنه في جميع دول العالم لا يسمح للمختصين في علم النفس بممارسة العلاج النفسي والتدريب إلا بعد الحصول على تراخيص من جهات عدة، إلا أن الوضع لدينا يختلف، فالكل أصبح مدربا ومعالجا لأغراض مادية.
نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتعليم والتدريب، الدكتور خالد بن حمد العنقري، قال إنه لا يجوز لأي مدرب تقديم دورة تدريبية إلا بإذن من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وإذا قام أي مدرب بإقامة دورة غير مرخصة فإنه يحال للجهات المختصة، مشيراً إلى أن التدريب كأي نشاط تجاري أو اقتصادي في المملكة، توجد به مخالفات حيث يقيم أشخاص دورات تدريبية غير معتمدة وهذا موجود وللأسف في قطاع التعليم والتدريب. وقال متى ما لاحظت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بعض الدورات التدريبية المخالفة، سواء من خلال الإعلانات عبر وسائل الإعلام أو نحوها، فإنها تتدخل لإيقاف مثل هذه الأنشطة حتى لا تضر بالمتدربين، مشيرا إلى أن وجهة نظر المؤسسة فيما يتعلق بالتدريب الأهلي واضحة، فهي تشجع الاستثمار في التدريب الأهلي، وفي نفس الوقت تحمي المتدرب وعندما يتعارض تشجيع الاستثمار مع حقوق المتدربين، فإن حقوق المتدربين تقدم، وطالب العنقري المتدربين بالتأكد من وجود تصريح نظامي لدى منشآت التدريب الأهلية التي يرغبون التدرب لديها وكذلك مؤهلات المدربين، مشيرا إلى أن هناك عقوبات تطبق بحق منشآت القطاع الخاص التي تقيم دورات غير معتمدة أو تستعين بأشخاص غير مؤهلين تصل إلى سحب التراخيص من تلك المنشآت ومنع المدرب من ممارسة التدريب وإعادة رسوم التدريب للمتدربين المتضررين.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى والمستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان: من قام بمثل هذا العمل وهو لا يحق له القيام بمثله لعدم قدرته وعدم تخصصه فهو غاش للمسلمين ومخالف للأنظمة التي تعتبر مخالفتها عصياناً لولي الأمر ومناقضة للأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر التي أمر بها الإسلام، مشيراً إلى أن من يقوم بالتدريب أو العلاج هو غير مؤهل، فهو ضامن على الإطلاق ولو لم يخطئ في عمله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من تطبب ولم يعلم منه طب فهو "ضامن"، مؤكداً على أن الكسب المادي الذي يحصل عليه من يقوم بالتدريب وهو غير مؤهل وغير مرخص حرام وقال يجب على الجهات المختصة التحقق من قدرة وشهادة وصلاحية من يقوم بمثل هذا العمل وعدم ترك الحبل على الغارب، يجب أن تكون هناك مراقبة ومحاسبة ولا يمنح ترخيص إلا لمن يتم التأكد من شهادته وقدرته ويمنع من لا يحمل ترخيصا من مزاولة مثل هذه الأعمال.
الكثير من مشرفي النشاط لدينا يتسابقون لحضور دورات في الداخل والخارج ويدفعون مبالغ باهضة للحصول على الشهادات التي قد توصّل الفرد للحصول على الدكتوراة , بعد ذلك يجلبون من ورائها مبالغ طائلة ’ بعد ذلك نهج مجموعة من المدرسين على نفس النهج وحصلوا على الشهادات العليا لينتقلوا بسببها الى مستويات مرتفعة في الكادر التعليمي .
لكننا نطالع اليوم وفي صحيفة الوطن تحقيقا لهذه الظاهرة فهل انتم معي تكذبونها ام منكم من يجد دليلا لمصداقيتها ؟
إقرأ التحقيق الذي أعده الصحفي ساعد الثبيتي
صبح امتهان بعض الأشخاص للتدريب والعلاج النفسي أمر شائع، خاصة بعض المعلمين الذين يرون في التدريب في مجال تنمية الذات والجانب النفسي مصدر دخل إضافياً. وشرعوا في إقامة برامج تدريبية قصيرة مدفوعة الأجر في الفنادق وبعض المواقع المغلقة في بعض التخصصات التي تحظى بإقبال من البعض الذين يرون أن في الحصول على مثل تلك الدورات تنمية للذات والمهارات، بينما يعتقد البعض أن في مثل هذه الدورات علاجاً لمشاكلهم النفسية وضغوط العمل، بغض النظر عمن يقدمها. ومن المفارقات العجيبة في هذا الجانب دخول أشخاص مرخصين وغير مؤهلين أصلا لتنفيذ مثل هذه البرامج في ميدان التدريب والترويج لبرامجهم، حتى وصل الأمر بالبعض منهم لتعديل سيرته الذاتية لكي تتناسب مع طبيعة البرنامج الذي يقدمه، على الرغم من أن تلك البرامج لا تمت لتخصصهم بصلة، ولم يقتصر الأمر بتعديل مسمى التخصص بل وصل الحال ببعضهم إلى إضافة حرف الدال إلى أسمائهم وإيهام المتدربين بأنهم حاصلون على درجة الدكتوراة، بل ومن أعراق الجامعات الأمريكية والواقع غير ذلك، وجعلهم يتمادون في ذلك غياب الجهات الرقابية التي تركت لهم الحبل على الغارب للتغرير بالمتدربين.
ومن تلك الحالات التي حصلت "الوطن" على وثائق تثبتها، قيام أحد المعلمين بمحافظة الطائف والحاصل على درجة البكالوريوس في التربية البدنية وبعض الدورات في البرمجة العصبية لا تتجاوز بضعة أسابيع بالترويج لنفسه، عبر منشورات حصلت عليها "الوطن"، وإيهام المتدربين بأنه حاصل على درجة الدكتوراه لكي يقوم بتقديم دورة تدريبية عن المهارات الأساسية للتعامل مع الطلاب لمدة يومين وبرسوم 400 ريال للمتدرب الواحد، كما تتضمن النشرة دعاية أخرى لبرامج يقدمها أحد المعلمين، حاصل على درجة الماجستير في الإحصاء وشهادة أخرى غير معترف بها عن طريق المراسلة بتقديم دورات في العلاج الإكلينيكي النفسي والوساوس القهرية وضغوط العمل ونوبات الهلع وعلاج الاكتئاب وغيرها من الدورات التي يرفض تقديمها أعرق الأكاديميين المتخصصين في علم النفس في الجامعات السعودية، لعدم وجود تراخيص تسمح لهم بذلك.
"الوطن" حاولت رصد هذه الظاهرة مع عدد من المهتمين والمتخصصين، الذين أكدوا أن السبب الرئيسي في بروزها يتمثل في غياب رقابة الجهات المختصة وجشع البعض، الذين أصبح هدفهم المادي يطغى على جميع تصرفاتهم حتى أصبح البعض منهم يحتال ويدلس من أجل تحقيق أهدافه المادية.
في البداية يقول الدكتور عبدالمنار ملا بار أستاذ علم النفس بجامعة أم القرى إن هذه الظاهرة تعتبر غير أخلاقية ولا يقرها دين ولا عرف وتفشيها في مناطق السعودية مؤشر خطير على الجشع الذي دفع بالبعض إلى الاحتيال على الناس باسم التدريب والتدليس عليهم بإيهامهم بأنهم متخصصون في العلاج النفسي والتدريب وهم غير مؤهلين وغير مرخص لهم.
كما أن البعض منهم يحمل شهادات وهمية من جامعات الدكاكين التي تبيع شهادات بحفنة ريالات عن طريق المراسلة، وحمل ملا بار بعض الجهات مسؤولية ما يحدث في البلد، حيث ذكر أن رقابة الجهات المختصة غائبة، متسائلا أين دور وزارة الصحة عمن يدعي العلاج النفسي ويقيم دوارات في علاج الاكتئاب والوساوس القهرية وهو يحمل ماجستير إحصاء وشهادة أخرى غير معتمدة حصل عليها في بضعة أشهر يدعي أنه دكتور يستطيع تقديم ما يعجز عنه أعرق الأكاديميين والأطباء المتخصصين في علم النفس، وأين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ورقابتها عن من يقيمون دورات تدريبية وهم غير مؤهلين وغير مرخصين وإعلاناتهم تملأ الشوارع وتتصدر وسائل الإعلام، وأين وزارة التعليم العالي عن هذه الشركات التي تروج لشهادات عليا تباع بأرخص الأثمان وفي أقصر وقت؟ وطالب ملا بار الجهات المسؤولة بالتحرك وحماية المواطنين من احتيال مثل هؤلاء وكشف ملا بار إحدى صور ذلك الاحتيال وابتزاز الناس بما يقوم به أحد الأكاديميين الذي يحمل مؤهلا في علم النفس التربوي، حيث قام بفتح مكتب استشارات نفسية وهو غير مؤهل لذلك، وبدأ في ابتزاز المواطنين من خلال تقديم استشارات مدفوعة الثمن والساعة يتجاوز ثمنها 1000 ريال تدفع مقدماً. وذكر الدكتور ملا بار أنه في جميع دول العالم لا يسمح للمختصين في علم النفس بممارسة العلاج النفسي والتدريب إلا بعد الحصول على تراخيص من جهات عدة، إلا أن الوضع لدينا يختلف، فالكل أصبح مدربا ومعالجا لأغراض مادية.
نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتعليم والتدريب، الدكتور خالد بن حمد العنقري، قال إنه لا يجوز لأي مدرب تقديم دورة تدريبية إلا بإذن من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وإذا قام أي مدرب بإقامة دورة غير مرخصة فإنه يحال للجهات المختصة، مشيراً إلى أن التدريب كأي نشاط تجاري أو اقتصادي في المملكة، توجد به مخالفات حيث يقيم أشخاص دورات تدريبية غير معتمدة وهذا موجود وللأسف في قطاع التعليم والتدريب. وقال متى ما لاحظت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بعض الدورات التدريبية المخالفة، سواء من خلال الإعلانات عبر وسائل الإعلام أو نحوها، فإنها تتدخل لإيقاف مثل هذه الأنشطة حتى لا تضر بالمتدربين، مشيرا إلى أن وجهة نظر المؤسسة فيما يتعلق بالتدريب الأهلي واضحة، فهي تشجع الاستثمار في التدريب الأهلي، وفي نفس الوقت تحمي المتدرب وعندما يتعارض تشجيع الاستثمار مع حقوق المتدربين، فإن حقوق المتدربين تقدم، وطالب العنقري المتدربين بالتأكد من وجود تصريح نظامي لدى منشآت التدريب الأهلية التي يرغبون التدرب لديها وكذلك مؤهلات المدربين، مشيرا إلى أن هناك عقوبات تطبق بحق منشآت القطاع الخاص التي تقيم دورات غير معتمدة أو تستعين بأشخاص غير مؤهلين تصل إلى سحب التراخيص من تلك المنشآت ومنع المدرب من ممارسة التدريب وإعادة رسوم التدريب للمتدربين المتضررين.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى والمستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ عبدالمحسن بن ناصر العبيكان: من قام بمثل هذا العمل وهو لا يحق له القيام بمثله لعدم قدرته وعدم تخصصه فهو غاش للمسلمين ومخالف للأنظمة التي تعتبر مخالفتها عصياناً لولي الأمر ومناقضة للأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر التي أمر بها الإسلام، مشيراً إلى أن من يقوم بالتدريب أو العلاج هو غير مؤهل، فهو ضامن على الإطلاق ولو لم يخطئ في عمله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (من تطبب ولم يعلم منه طب فهو "ضامن"، مؤكداً على أن الكسب المادي الذي يحصل عليه من يقوم بالتدريب وهو غير مؤهل وغير مرخص حرام وقال يجب على الجهات المختصة التحقق من قدرة وشهادة وصلاحية من يقوم بمثل هذا العمل وعدم ترك الحبل على الغارب، يجب أن تكون هناك مراقبة ومحاسبة ولا يمنح ترخيص إلا لمن يتم التأكد من شهادته وقدرته ويمنع من لا يحمل ترخيصا من مزاولة مثل هذه الأعمال.