جــــــــــوري
11 -08- 2006, 03:57 AM
أوصلت قسوة الأب ووحشية الأشقاء 3 سعوديات في عمر الشباب إلى البقاء وسط المسنات في دار الرعاية الاجتماعية بالطائف يبكين شبابهن الضائع ويقفن على حافة اليأس فلم يدر في خلدهن منذ أن وعين على الدنيا أن يتخلى عنهن أقرب الناس إليهن بل ويتهمهن في شرفهن.
وقالت الشقيقة الكبرى ( ف أ) وتبلغ من العمر 33 عاما "قبل نحو 20 عاما تزوج والدي بأخرى كانت تمارس أشكالا من التعذيب والإهانة بحقنا وطرقت جميع الوسائل ونجحت في أن تجعل والدي يطلق والدتي وينتقل إلى مدينة أخرى تاركا وراءه 3 بنات و6 أولاد دون أي نفقة".
وتضيف "اضطرت والدتي إلى اتخاذ مبسط لها في أحد الأسواق لتؤمن لنا قوتنا.. وبعد عدة سنوات ظهر والدي مرة أخرى ليس للسؤال عنا بل مصطحبا معه زوجا لشقيقتي الوسطى التي انتقلت من جحيم إلى جحيم عاشت فيه 10 سنوات عادت إلينا بعدها تحمل لقب مطلقة وتصطحب معها طفلتين.. ولم يكد يمر أسبوع على طلاقها إلا وحضر الأب مرة أخرى ليزوج شقيقتي الصغرى (17 عاما) لشاب عشريني بلا عمل أذاقها المر فتركت له المنزل وهي تحمل في أحشائها جنينا".
وذكرت "بعد أن كبر أشقاؤنا جاء دورهم في تعذيبنا فهم لا يملون من ضربنا وإيذائنا بسبب أو دون سبب حتى بعد أن تزوجوا واستقلوا بحياتهم.. وفي إحدى المرات اضطرت الظروف والدتي للسفر خارج الطائف فأخذنا والدي وحبسنا في منزله بأبها وكان يعمد إلى إغلاق أبواب المنزل بالسلاسل كلما خرج لكنا لم نعد نتحمل الوضع فهربنا ومعنا شقيقنا الأصغر إلى الطائف وهو ما لم يعجب والدي وأشقائي الذين اتهمونا بأبشع الاتهامات وصلت إلى حد ممارسة الرذيلة وأبلغوا عنا الشرطة ورفعوا ضدنا دعوى قضائية".
وقال (ف أ) إن المحكمة بقيت تنظر في الدعوى لمدة شهرين في وقت كانت تنظر في دعوى منفصلة ضد شقيقتها الوسطى أقامها زوجها السابق الذي طالب بحضانة ابنتيه وذكرت أن شقيقتها الصغرى ومعها طفلها الذي لم يتجاوز عمره أسبوعين بقيا في دار الفتيات في مكة حتى أصدرت المحكمة حكمها بعدم سلامة الاتهامات الموجهة ضدهن.
وأضافت "بعد أن عجز والدي وأشقائي عن إثبات أي شيء ضدنا وبعد لم يكن هناك طريقة لتفادي الشرخ الكبير الذي أحدثته تلك الاتهامات زج بنا والدنا إلى دار الرعاية الاجتماعية وسط المسنات".
مصدر مسؤول بالشؤون الاجتماعية أكد أن الدور الخاصة بالشؤون الاجتماعية تستقبل نزلاءها وفق شروط وضوابط محددة مثل الحالات المرضية وحالات التسول والمحكومين في قضايا مشيرا إلى أن كل حالة لها جهة محددة تستقبلها.
وعلق المحامي محمد السالمي قائلا إن الحاكم الإداري له الصلاحية في إدخال الشقيقات الثلاثة لدار العجزة كإقامة مؤقتة لحين إصلاح الوضع فقط وليس من صلاحياته إبقائهن للإقامة الدائمة، مؤكدا أن الأب هو المسؤول عن نفقة بناته ما دام أنه قادر.
وأضاف أن بقاء الشقيقات في دار العجزة ربما يكون حالة استثنائية لأن الأصل عند ثبوت أي تهمة على أي فتاة هو إيداعها دار الفتيات أو السجن. وأكد أن من حقهن إقامة دعوى ضد والدهن وأشقائهن.
منقول
وقالت الشقيقة الكبرى ( ف أ) وتبلغ من العمر 33 عاما "قبل نحو 20 عاما تزوج والدي بأخرى كانت تمارس أشكالا من التعذيب والإهانة بحقنا وطرقت جميع الوسائل ونجحت في أن تجعل والدي يطلق والدتي وينتقل إلى مدينة أخرى تاركا وراءه 3 بنات و6 أولاد دون أي نفقة".
وتضيف "اضطرت والدتي إلى اتخاذ مبسط لها في أحد الأسواق لتؤمن لنا قوتنا.. وبعد عدة سنوات ظهر والدي مرة أخرى ليس للسؤال عنا بل مصطحبا معه زوجا لشقيقتي الوسطى التي انتقلت من جحيم إلى جحيم عاشت فيه 10 سنوات عادت إلينا بعدها تحمل لقب مطلقة وتصطحب معها طفلتين.. ولم يكد يمر أسبوع على طلاقها إلا وحضر الأب مرة أخرى ليزوج شقيقتي الصغرى (17 عاما) لشاب عشريني بلا عمل أذاقها المر فتركت له المنزل وهي تحمل في أحشائها جنينا".
وذكرت "بعد أن كبر أشقاؤنا جاء دورهم في تعذيبنا فهم لا يملون من ضربنا وإيذائنا بسبب أو دون سبب حتى بعد أن تزوجوا واستقلوا بحياتهم.. وفي إحدى المرات اضطرت الظروف والدتي للسفر خارج الطائف فأخذنا والدي وحبسنا في منزله بأبها وكان يعمد إلى إغلاق أبواب المنزل بالسلاسل كلما خرج لكنا لم نعد نتحمل الوضع فهربنا ومعنا شقيقنا الأصغر إلى الطائف وهو ما لم يعجب والدي وأشقائي الذين اتهمونا بأبشع الاتهامات وصلت إلى حد ممارسة الرذيلة وأبلغوا عنا الشرطة ورفعوا ضدنا دعوى قضائية".
وقال (ف أ) إن المحكمة بقيت تنظر في الدعوى لمدة شهرين في وقت كانت تنظر في دعوى منفصلة ضد شقيقتها الوسطى أقامها زوجها السابق الذي طالب بحضانة ابنتيه وذكرت أن شقيقتها الصغرى ومعها طفلها الذي لم يتجاوز عمره أسبوعين بقيا في دار الفتيات في مكة حتى أصدرت المحكمة حكمها بعدم سلامة الاتهامات الموجهة ضدهن.
وأضافت "بعد أن عجز والدي وأشقائي عن إثبات أي شيء ضدنا وبعد لم يكن هناك طريقة لتفادي الشرخ الكبير الذي أحدثته تلك الاتهامات زج بنا والدنا إلى دار الرعاية الاجتماعية وسط المسنات".
مصدر مسؤول بالشؤون الاجتماعية أكد أن الدور الخاصة بالشؤون الاجتماعية تستقبل نزلاءها وفق شروط وضوابط محددة مثل الحالات المرضية وحالات التسول والمحكومين في قضايا مشيرا إلى أن كل حالة لها جهة محددة تستقبلها.
وعلق المحامي محمد السالمي قائلا إن الحاكم الإداري له الصلاحية في إدخال الشقيقات الثلاثة لدار العجزة كإقامة مؤقتة لحين إصلاح الوضع فقط وليس من صلاحياته إبقائهن للإقامة الدائمة، مؤكدا أن الأب هو المسؤول عن نفقة بناته ما دام أنه قادر.
وأضاف أن بقاء الشقيقات في دار العجزة ربما يكون حالة استثنائية لأن الأصل عند ثبوت أي تهمة على أي فتاة هو إيداعها دار الفتيات أو السجن. وأكد أن من حقهن إقامة دعوى ضد والدهن وأشقائهن.
منقول