pilot_sameer
27 -09- 2006, 10:29 PM
ادعت سعودية أمام قاضي المحكمة الجزئية في منطقة "الباحة" أن زوجها وطئها بعد أن طلقها بالثلاث، ما دفع بالمدعي العام إلى المطالبة بإقامة حد الزاني المحصن على الزوج.
وطالب الادعاء العام بإقامة حد الرجم على السعودي (ق.غ. 45 عاما) لإقامته علاقة محرمة مع طليقته البائن، مع علمه أنها لا تحل له شرعاً حتى تنكح زوجاً غيره من دون اتفاق مسبق فيما بينه وبين الزوج الثاني، ثم ينفسخ عقدها من الزوج الثاني اختياراً وتنتهي عدتها منه.
وكانت الزوجة (ف.غ. 33 عاماً)، بحسب تقرير أعده الزميل علي الرباعي ونشرته الطبعة السعودية لصحيفة "الحياة" اللندنية الأربعاء 27-9-2006، ادعت أن زوجها وطئها بعد أن طلقها بالثلاث، وخرج صك شرعي يقضي بثبوت الطلاق، وحصول البينونة الكبرى بينهما، إلا أنه أفهمها أنه راجعها ونجح في إقناعها بالعودة، خصوصاً بعد حصوله على فتوى تبيح المراجعة وطاوعته الزوجة في ذلك.
وتضيف الزوجة أنه توضح فيما بعد لأحد قرابتها أن "الزوج كاذب ومحتال"، ولم يحصل على أي فتوى بخصوص مراجعتها، الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى ضده لأخذ حقها منه ومجازاته.
وبعرض القضية على المحكمة العامة في الباحة، تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها جهة الاختصاص التي يمكنها التأكد من حيثيات الدعوى، والتحقيق في ملابساتها، وإبداء وجهة نظر المدعي العام فيها.
وبعد التحقق من صحة الدعوى، وثبوت البينونة الكبرى بين الزوجين، وظهور التحايل من الزوج ليستحل فرج مطلقته من دون حق، طالب المدعي العام بإقامة حد الزاني المحصن على الزوج لوقوعه على امرأة أجنبية حراماً، ما يوجب عليه حد الرجم بعد توافر الإحصان. إلا أن المحكمة العامة شكلت بدورها لجنة قضائية تضم ثلاثة قضاة للنظر في هذه الواقعة، ورأت اللجنة تأجيل الحكم إلى شهر ذي القعدة المقبل.
وطالب الادعاء العام بإقامة حد الرجم على السعودي (ق.غ. 45 عاما) لإقامته علاقة محرمة مع طليقته البائن، مع علمه أنها لا تحل له شرعاً حتى تنكح زوجاً غيره من دون اتفاق مسبق فيما بينه وبين الزوج الثاني، ثم ينفسخ عقدها من الزوج الثاني اختياراً وتنتهي عدتها منه.
وكانت الزوجة (ف.غ. 33 عاماً)، بحسب تقرير أعده الزميل علي الرباعي ونشرته الطبعة السعودية لصحيفة "الحياة" اللندنية الأربعاء 27-9-2006، ادعت أن زوجها وطئها بعد أن طلقها بالثلاث، وخرج صك شرعي يقضي بثبوت الطلاق، وحصول البينونة الكبرى بينهما، إلا أنه أفهمها أنه راجعها ونجح في إقناعها بالعودة، خصوصاً بعد حصوله على فتوى تبيح المراجعة وطاوعته الزوجة في ذلك.
وتضيف الزوجة أنه توضح فيما بعد لأحد قرابتها أن "الزوج كاذب ومحتال"، ولم يحصل على أي فتوى بخصوص مراجعتها، الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى ضده لأخذ حقها منه ومجازاته.
وبعرض القضية على المحكمة العامة في الباحة، تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها جهة الاختصاص التي يمكنها التأكد من حيثيات الدعوى، والتحقيق في ملابساتها، وإبداء وجهة نظر المدعي العام فيها.
وبعد التحقق من صحة الدعوى، وثبوت البينونة الكبرى بين الزوجين، وظهور التحايل من الزوج ليستحل فرج مطلقته من دون حق، طالب المدعي العام بإقامة حد الزاني المحصن على الزوج لوقوعه على امرأة أجنبية حراماً، ما يوجب عليه حد الرجم بعد توافر الإحصان. إلا أن المحكمة العامة شكلت بدورها لجنة قضائية تضم ثلاثة قضاة للنظر في هذه الواقعة، ورأت اللجنة تأجيل الحكم إلى شهر ذي القعدة المقبل.