ضيف الله مهدي
28 -01- 2007, 03:35 PM
تارك الصلاة ليس بكافر..؟
نجيب عصام يماني
أراد الله لهذا الوطن أن يكون أرض رسالة خاتم الأنبياء يرسل منه انطلقت.. (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الإسلام دينا )، فلا يستطيع كائن من كان أن يقول في هذا الدين برأيه أو يزاحم الشارع الكريم في الدين ما ليس فيه. في خبر أوردته جريدة «الوطن» العدد (2306) أن إمام مسجد في النعيم يمتنع عن الصلاة على ميت بدعوى كفره بناء على بلاغ من قريب بأنه لم يكن من المصلين..
نسي هذا الإمام أقوال أهل العلم في مسألة تارك الصلاة واختلافهم في الحكم عليه. جاء في نيل الأوطار للشوكاني (1/369) قوله وإن تركها تكاسلاً مع اعتقاده بوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف في ذلك. فذهب العترة أي أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم والجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق. وذهب جماعة من السلف إلى أن يكفر وهو إحدى الروايتين عن أحمد. فإذا كان القول عند أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعامة أهل الفقه أنه لا يكفر فلا نستطيع أن نجزم بأنه كافر بناء على قول واحد من اثنين للإمام أحمد. ولقد كان لأئمة الحنابلة أقوال متعددة بعد الإمام أحمد فقد قال ابن قدامة في المغني (2/442) إن تارك الصلاة تهاوناً لا يكفر. لأن ذلك إجماع المسلمين فإننا لا نعلم في أي عصر من العصور أن أحداً من تاركي الصلاة تُرك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا مُنع ورثته ولا مُنع هو من موروثه ولا فُرِّق بين زوجين لترك الصلاة مع كثرة تاركي الصلاة ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام.
كما أن للمرداوي
التكفير مسألة خطيرة لها أحكامها
فكيف يُحكم على ميت بالكفر ؟
وهو من أئمة الحنابلة في مرجعه القيّم الإنصاف في معرفة الراجح من الخِلاف (1/375) قوله ولا يكفر على الصحيح من المذهب والعبرة في مسائل الخِلاف بالقول في المذهب وليس بقول إمام المذهب كما هو معروف لدى أهل العلم وكم من قول للإمام أحمد والقول في المذهب على خِلافه، وأذكر هنا قولاً للإمام ابن تيمية وهو من أعلام المذاهب في الفتاوى (24/287) إن تارك الصلاة تهاوناً ما زال المسلمون يصلّون عليه، وتجري عليه أحكام الإسلام من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. ويقول ابن رشد في بداية المجتهد (1/115) تارك الصلاة تهاوناً لا يكفر. وللمالكية رأي يقوله الونشريسي في المعيار (1/115) فقد سُئل عمن يُعرف بترك الصلاة فأجابه يُصلّى عليه ولا يُفرّق بينه وبين امرأته. ولا تجوز إمامته ولا شهادته. وفي المجموع للإمام النووي (3/17) قوله ولم يزل المسلمون يورِّثون تارك الصلاة ويُورثون عنه ولو كان كافراً لم يُغفر له ولم يرث ولم يُورث. ويقول الماوردي في الحاوي (2/527) إن تارك الصلاة تهاوناً لا يكفر لأنه لو كان كافراً بتركها لكان مسلماً بفعلها فلما لم يكن مسلم بفعلها لم يكن كافراً بتركها. والذي قاله الماوري هو من أجمل ما احتجّ به الإمام الشافعي على تلميذه الإمام أحمد في هذه المسألة من الحِجج العقلية. وقد نقل القرافي في الذخيرة (2/482) ما دار من جدل بين الشافعي وأحمد. قال الشافعي لأحمد: إذا كفّرته بترك الصلاة وهو يقول لا إله إلاّ الله فبأي شيء يرجع الإسلام؟ فقال أحمد: بفعل الصلاة، فقال الشافعي إن كان إسلامه يترتّب عليها أي على الصلاة فتكون واقعة في زمن الكفر فلا تصح، وإن لم يترتب إسلامه عليها لم يدخل في الإسلام بها. فسكت الإمام أحمد. ذلك لأن الكافر لا تصح منه الصلاة فكيف تأمره أن يدخل في الإسلام بأدائها؟ وجعل الصلاة وهي فرعاً من فروع العبادة الحد الفاصل بين الكفر والإسلام وهذا فيه إهدار لحرمة الشهادة ونقص لعظيم شأنها عن الله. وقد استفاضت النصوص بذلك، يقول تعالى: ( إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فإذا كانت الصلاة فرع من فروع العبادة والشهادة أصلاً فكيف يُنقض الأصل بفرع من فروعه. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عبادة ابن الصامت: « من شهد ألاّ إله إلاّ الله وحده لا شريك له أدخله الله الجنّة على ما كان من العمل». وقال عليه الصلاة والسلام من حديث معاذ: « ما من عبدٍ يشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسوله إلاّ حرّم الله عليه النار». مُتفقٌ عليه.
أما الحديث الذي احتجّ به الإمام في أن الميّت الذي أمامه كافر بناء على شهادة أحد الحضور لا ترقى إلى درجة الصدق ولا يمكن أن يُؤخذ بها في شرع الله معتمداً على تكفير تارك الصلاة بأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فجواب ابن قدامة واضح في المغني (2/442) أن هذه جاءت على باب التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة كقوله صلى الله عليه وسلم: « سباب المسلم فسوق وقتله كفر» وقد قاتل الصحابة بعضهم بعضاً فهل يحكم بتكفير أحدهم.
إن التكفير مسألة خطيرة ولها شروطها و أحكامها، فكيف يُحكم على ميّت لا يستطيع الدفاع عن نفسه بالكفر لمجرد قول من أحد الحاضرين يحتمل الكذب والصدق. ولنا في رسول الله ورحمته أسوةٌ حسنة، وهو يقول لأسامة بن زيد «لماذا قتلته وهو يقول لا اله إلا الله» فيقول أسامة :قالها خوفاً من السيف، فيرد عليه الصلاة والسلام: «هلاّ شققت عن قلبه؟». ويتوارى بعدها أسامة خجلاً يقول «ليتني ما أسلمت حتى لا أسمع تقريع رسول الله ولومه». يقول الحق سبحانه أنّ: (إنْ يتّبعون إلاّ الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى).
فاكس/ 6975040
najeeb@yamanie.com
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070128/Con2007012882322.htm
نجيب عصام يماني
أراد الله لهذا الوطن أن يكون أرض رسالة خاتم الأنبياء يرسل منه انطلقت.. (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الإسلام دينا )، فلا يستطيع كائن من كان أن يقول في هذا الدين برأيه أو يزاحم الشارع الكريم في الدين ما ليس فيه. في خبر أوردته جريدة «الوطن» العدد (2306) أن إمام مسجد في النعيم يمتنع عن الصلاة على ميت بدعوى كفره بناء على بلاغ من قريب بأنه لم يكن من المصلين..
نسي هذا الإمام أقوال أهل العلم في مسألة تارك الصلاة واختلافهم في الحكم عليه. جاء في نيل الأوطار للشوكاني (1/369) قوله وإن تركها تكاسلاً مع اعتقاده بوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف في ذلك. فذهب العترة أي أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم والجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق. وذهب جماعة من السلف إلى أن يكفر وهو إحدى الروايتين عن أحمد. فإذا كان القول عند أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعامة أهل الفقه أنه لا يكفر فلا نستطيع أن نجزم بأنه كافر بناء على قول واحد من اثنين للإمام أحمد. ولقد كان لأئمة الحنابلة أقوال متعددة بعد الإمام أحمد فقد قال ابن قدامة في المغني (2/442) إن تارك الصلاة تهاوناً لا يكفر. لأن ذلك إجماع المسلمين فإننا لا نعلم في أي عصر من العصور أن أحداً من تاركي الصلاة تُرك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا مُنع ورثته ولا مُنع هو من موروثه ولا فُرِّق بين زوجين لترك الصلاة مع كثرة تاركي الصلاة ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام.
كما أن للمرداوي
التكفير مسألة خطيرة لها أحكامها
فكيف يُحكم على ميت بالكفر ؟
وهو من أئمة الحنابلة في مرجعه القيّم الإنصاف في معرفة الراجح من الخِلاف (1/375) قوله ولا يكفر على الصحيح من المذهب والعبرة في مسائل الخِلاف بالقول في المذهب وليس بقول إمام المذهب كما هو معروف لدى أهل العلم وكم من قول للإمام أحمد والقول في المذهب على خِلافه، وأذكر هنا قولاً للإمام ابن تيمية وهو من أعلام المذاهب في الفتاوى (24/287) إن تارك الصلاة تهاوناً ما زال المسلمون يصلّون عليه، وتجري عليه أحكام الإسلام من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين. ويقول ابن رشد في بداية المجتهد (1/115) تارك الصلاة تهاوناً لا يكفر. وللمالكية رأي يقوله الونشريسي في المعيار (1/115) فقد سُئل عمن يُعرف بترك الصلاة فأجابه يُصلّى عليه ولا يُفرّق بينه وبين امرأته. ولا تجوز إمامته ولا شهادته. وفي المجموع للإمام النووي (3/17) قوله ولم يزل المسلمون يورِّثون تارك الصلاة ويُورثون عنه ولو كان كافراً لم يُغفر له ولم يرث ولم يُورث. ويقول الماوردي في الحاوي (2/527) إن تارك الصلاة تهاوناً لا يكفر لأنه لو كان كافراً بتركها لكان مسلماً بفعلها فلما لم يكن مسلم بفعلها لم يكن كافراً بتركها. والذي قاله الماوري هو من أجمل ما احتجّ به الإمام الشافعي على تلميذه الإمام أحمد في هذه المسألة من الحِجج العقلية. وقد نقل القرافي في الذخيرة (2/482) ما دار من جدل بين الشافعي وأحمد. قال الشافعي لأحمد: إذا كفّرته بترك الصلاة وهو يقول لا إله إلاّ الله فبأي شيء يرجع الإسلام؟ فقال أحمد: بفعل الصلاة، فقال الشافعي إن كان إسلامه يترتّب عليها أي على الصلاة فتكون واقعة في زمن الكفر فلا تصح، وإن لم يترتب إسلامه عليها لم يدخل في الإسلام بها. فسكت الإمام أحمد. ذلك لأن الكافر لا تصح منه الصلاة فكيف تأمره أن يدخل في الإسلام بأدائها؟ وجعل الصلاة وهي فرعاً من فروع العبادة الحد الفاصل بين الكفر والإسلام وهذا فيه إهدار لحرمة الشهادة ونقص لعظيم شأنها عن الله. وقد استفاضت النصوص بذلك، يقول تعالى: ( إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فإذا كانت الصلاة فرع من فروع العبادة والشهادة أصلاً فكيف يُنقض الأصل بفرع من فروعه. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عبادة ابن الصامت: « من شهد ألاّ إله إلاّ الله وحده لا شريك له أدخله الله الجنّة على ما كان من العمل». وقال عليه الصلاة والسلام من حديث معاذ: « ما من عبدٍ يشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسوله إلاّ حرّم الله عليه النار». مُتفقٌ عليه.
أما الحديث الذي احتجّ به الإمام في أن الميّت الذي أمامه كافر بناء على شهادة أحد الحضور لا ترقى إلى درجة الصدق ولا يمكن أن يُؤخذ بها في شرع الله معتمداً على تكفير تارك الصلاة بأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فجواب ابن قدامة واضح في المغني (2/442) أن هذه جاءت على باب التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة كقوله صلى الله عليه وسلم: « سباب المسلم فسوق وقتله كفر» وقد قاتل الصحابة بعضهم بعضاً فهل يحكم بتكفير أحدهم.
إن التكفير مسألة خطيرة ولها شروطها و أحكامها، فكيف يُحكم على ميّت لا يستطيع الدفاع عن نفسه بالكفر لمجرد قول من أحد الحاضرين يحتمل الكذب والصدق. ولنا في رسول الله ورحمته أسوةٌ حسنة، وهو يقول لأسامة بن زيد «لماذا قتلته وهو يقول لا اله إلا الله» فيقول أسامة :قالها خوفاً من السيف، فيرد عليه الصلاة والسلام: «هلاّ شققت عن قلبه؟». ويتوارى بعدها أسامة خجلاً يقول «ليتني ما أسلمت حتى لا أسمع تقريع رسول الله ولومه». يقول الحق سبحانه أنّ: (إنْ يتّبعون إلاّ الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى).
فاكس/ 6975040
najeeb@yamanie.com
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070128/Con2007012882322.htm