قيمة الدقيقة في حياتنا

[هبة الله]

قيمة الدقيقة فى حياتنا




في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة 7 مرات سرداً وسراً ، وحسب بعضهم حسنات القراءة فإذا هي أكثر من 1400 حسنة

في الدقيقة الواحدة تستطيع قراءة سورة الأخلاص 20 مرة سرداً وسراً وقرأتها مرة واحدة تعادل ثلث القرآن . فإذا قرأتها 20 مرة فإنها تعادل كل القرآن 7 مرات

في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول : لاآله الاالله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهوكل شئ قدير 20 مرة آجرها كعتق 8 رقاب في سبيل الله من ولد أسماعيل

في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة ومن قال ذلك في يوم غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر

في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 50 مرة وهما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن

في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول : سبحان الله والحمدلله ولاآله الأالله والله أكبر 18 مرة وهذه الكلمات أحب الكلام الى الله وخيرُ ماطلعت عليه الشمس

في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول : لاحول ولاقوة الابالله أكثر من 40 مرة كنز من كنوز الجنة

في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول : لاأله الا الله 50 مرة وهي أعظم كلمة وهي كلمة التوحيد

في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تصلى على النبى محمد صلى الله عليه وسلم 50 مرة بصيغة صلى الله عليه وسلم فيصلى الله عليه مقابلها 500 مرة لأن الصلاة الواحدة بعشر أمثالها

في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تصل رحمك عبر الهاتف

في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقدم نصيحة لأخوانك

في الدقيقة الواحدة تستطيع تصافح عدد من الأشخاص

في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تشفع شفاعة حسنه

في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقرأ أكثر من صفحتين في كتاب مفيد يسير الفهم

منقول

اختكم تقية الله

[هبة الله]

احترامي الحار........

[قلب صارخ]

شكرآ لكي

قلب صارخ

[هبة الله]

عفواااااااااا

[عبده الحملي]

كتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - بخط يده على النشرة:
بسم الله الرحمن الرحيم.


هذه النشرة بدعة

لا يجوز العمل بهذه الورقة ولا نشرها لأنها بدعة. كتبه محمد الصالح العثيمين في 8 / 9 / 1419 هـ. ا. هـ.

وهذه الورقة أو النشرة سبب حكم الشيخ ابن عثيمين عليها بالبدعية من وجوه - والله أعلم - وهي:

الـــوَجْـــهُ الأَوَّل:

أن هذه الأذكار عبادة من العبادات يتقرب بها العبد إلى الله لينال الدرجات والعبادات الأصل فيها التوقيف الأصل في العبادات التوقيف قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في الفتاوى الكبرى في كتاب البيوع قواعد في العقود القاعدة الأولى: صفة العقود:

الْوَجْهُ الثَّاني ُ: أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْعِبَادِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ نَوْعَانِ:

عِبَادَاتٌ يَصْلُحُ بِهَا دِينُهُمْ، وَعَادَاتٌ يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا فِي دُنْيَاهُمْ.

فَاسْتِقْرَاءُ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ أَوْ أَبَاحَهَا لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ بِهَا إلَّا بِالشَّرْعِ، وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ.

وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ، فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَذَلِكَ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ مِمَّا شَرَعَ اللَّهُ - تعالى -، وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا، فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ؟ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ الْعَادَاتِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَحْظُورٌ؟

وَلِهَذَا كَانَ أَصْلُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ، فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ - تعالى -وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: "أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ".

وَالْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْعَفْوُ، فَلَا يُحْظَرُ مِنْهَا إلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: "قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا".

وَلِهَذَا ذَمَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ شَرَّعُوا مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ، وَحَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ مِنْ قَوْلِهِ: "وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنْ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ". وَقَالُوا: "هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ".

فَذَكَرَ مَا ابْتَدَعُوهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَمِنْ التَّحْرِيمَاتِ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَالَ اللَّهُ - تعالى -: إنِّي خَلَقْت عِبَادِي حُنَفَاءَ فَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْت لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ". وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ نَافِعَةٌ. ا. هـ.



الـوَجـهُ الـثَّـالث:

الأذكار التي وردت في ثنايا النشرة لم تحدد بعدد معين في مصادرها الأصلية فيكون هذا مخالفة واضحة لتلك الأحاديث، وهذا ولا شك من البدع.

‏عَنْ ‏عَائِشَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏قَالَتْ: ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏- صلى الله عليه وسلم - ‏: "‏مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُو رد".

قال الجيزاني في كتاب " قواعد معرفة البدع " (ص110):

القاعدة الثامنة: كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة، فتغيير هذه الصفة بدعة.

ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية:

1 - المخالفة في الزمان كالتضحية في أول أيام ذي الحجة.

2 - المخالفة في المكان كالاعتكاف في غير المساجد.

3 - المخالفة في الجنس كالتضحية بفرس.

4 - المخالفة في القدر (العدد) كزيادة صلاة سادسة.

5 - المخالفة في الكيفية (الترتيب) كبدء الوضوء بغسل الرجلين ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الوجه. ا. هـ.




الـوَجْـهُ الـرَّابَـعُ:

على فرض التسليم بذكر الأعداد الواردة في النشرة فإنه لا بد من إطرادها على جميع الأذكار، وهذا ما لا يقوله عاقل عارف بخطر البدعة.



الـوَجْـهُ الـخَـامِـسُ:

في آخر النشرة ذكرُ أعمالٍ يمكن أن تكتب مثلها أضعاف هذه الورقة.

ذكرت الورقة أصلا واحدا من أصول قبول العمل ولم تذكر الأصل الثاني وهو المتابعة، والنشرة خالية عن الأصل الثاني وهو المتابعة.

قالت النشرة: يا أخي الحبيب عليك الإخلاص عند فعل هذه الأمور وتأمل ما تقوله وما تفعله واستشعر مراقبة الله لك فإنه بقدر إخلاصك ومراقبتك يعظم أجرك وتكثر حسناتك وهذه الأمور فعلها سهل. ا. هـ

قال الحافظ ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " (1/72):

وإنما يتم ذلك بأمرين:

أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: " ‏مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ".

الثاني: أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله - عز وجل -، كما تضمنه حديث عمر: " الأعمال بالنيات ".



وقال الفضيل بن عياض في قوله - تعالى -: " لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا " [الملك: 2] قال: أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا كان خالصا، ولم يكن صوابا، لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا، لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، قال: الخالص إذا كان لله - عز وجل -، والصواب إذا كان على السنة.

وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله - عز وجل -: " فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ". [الكهف: 110]. ا. هـ.
__________________

[هبة الله]

اخي عبده الحلمي مشكووور عالمرور الطيب