ديوانك وطني
27 -02- 2008, 12:09 PM
الدمام، بريدة: هند الصالح، ناصر الرشيدي
يثور جدل حول عقار من الناحيتين الطبية والشرعية، إذ يتردد وجود آثار جانبية له واحتوائه مادة منتجة من مخاطيات الخنزير، فيما ألمحت مصادر صيدلانية إلى انتشار العقار في بعض المستشفيات الكبرى.
وكانت تقارير صحفية أثارت جدلاً في الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع عن العقار المستخدم كمسيل للدم بعد الجراحة وكدواء للمرضى الذين يحتاجون للغسيل الكلوي، ويسمى " heparin" من نوع (Low molecular weight) لاشتقاقه من مواد حيوانية أبرزها مادة من مخاطيات أمعاء الخنزير.
وأثارت التقارير الأمريكية والصينية قضية الآثار الجانبية التي يتركها العقار في المرضى، محذرة من مغبة الاستمرار في استخدامه على نطاق واسع في المؤسسات الطبية.
وعلى جانب آخر ذكرت مصادر صيدلانية في مستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض لـ"الوطن" أن العقار يقتصر استخدامه على مستشفيات كُبرى لأغراض طبية ملحّة واستثنائية، مشيرة إلى أنه غير متداوَل في الصيدليات استناداً إلى محاذير شرعية دقيقة. وقالت المصادر إن العقار، العالي التكلفة أصلاً، يؤخذ كحقنة تحت الجلد.
من جانبه، نفى مساعد مدير الشؤون الصحية للتموين الطبي في المنطقة الشرقية مريّح العسيري وجود أدوية تحتوي على مشتقات الخنزير، وقال العسيري لـ"الوطن" إن وزارة الصحة حريصة على المراقبة الدقيقة لأدوية مشتقات الدم أو الحقن الوريدي وحتى الأدوية العادية التي لا يمكن أن تعطى للمرضى إلا بعد إخضاعها واجتيازها للفحص المخبري.
وأكد العسيري أن المكاتب الصحية في المملكة لا يمكن أن تسجل شركة أدوية من أية جهة كانت إلا بعد قيام عدة لجان مختصة بزيارة مصانع تلك الشركات ومتابعة خطوط إنتاجها، ملمحاً إلى مشاركة عدة جهات رسمية في البلاد في تلك اللجان.
وكان مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قد أجاز أواخر عام 2003، تداول هذا العقار نظراً لضرورته ولعدم وجود بديل آخر له، ولكون العقار الكيميائي لا يعالج بعض الحالات التي تحتاج بشكل ملح إلى الهيبارين الحيواني.
وقد ناقش المجمع وقتذاك حكم استعمال المواد الطبية التي تدخل فيها مادة الخنزير والبديل الآخر لها الذي يعد أقل فائدة، وخرجت المناقشات بعدد من النتائج منها أن تحويل المادة المستخرجة من الخنزير ومعالجتها دوائياً إلى مادة أخرى تكون مختلفة عنها في صفاتها وخواصها، وبالتالي يجعلها وسيلة مقبولة للعلاج في الفقه الإسلامي. وقد أوصى المناقشون بعدم التوسع في استخدام العقار إلا في الضرورة القصوى.
ومن جهة أخرى، باشرت فروع وزارة التجارة في المناطق أول من أمس جولاتها الميدانية على الأسواق والصيدليات لسحب حليب أطفال من ماركة "ألفاريه" تفاعلا مع خطاب مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ للوزارة يطلب فيه منع استيراد وتسويق الحليب لاحتواء مكوناته على أنزيمات مشتقة من بنكرياس الخنزير.
جاء ذلك في خطاب عممه مدير مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة إلى أفرع الوزارة وحصلت "الوطن" على نسخة منه لمتابعة الموضوع والقيام بجولات ميدانية وسحب الحليب المذكور في حال وجوده.
يثور جدل حول عقار من الناحيتين الطبية والشرعية، إذ يتردد وجود آثار جانبية له واحتوائه مادة منتجة من مخاطيات الخنزير، فيما ألمحت مصادر صيدلانية إلى انتشار العقار في بعض المستشفيات الكبرى.
وكانت تقارير صحفية أثارت جدلاً في الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع عن العقار المستخدم كمسيل للدم بعد الجراحة وكدواء للمرضى الذين يحتاجون للغسيل الكلوي، ويسمى " heparin" من نوع (Low molecular weight) لاشتقاقه من مواد حيوانية أبرزها مادة من مخاطيات أمعاء الخنزير.
وأثارت التقارير الأمريكية والصينية قضية الآثار الجانبية التي يتركها العقار في المرضى، محذرة من مغبة الاستمرار في استخدامه على نطاق واسع في المؤسسات الطبية.
وعلى جانب آخر ذكرت مصادر صيدلانية في مستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض لـ"الوطن" أن العقار يقتصر استخدامه على مستشفيات كُبرى لأغراض طبية ملحّة واستثنائية، مشيرة إلى أنه غير متداوَل في الصيدليات استناداً إلى محاذير شرعية دقيقة. وقالت المصادر إن العقار، العالي التكلفة أصلاً، يؤخذ كحقنة تحت الجلد.
من جانبه، نفى مساعد مدير الشؤون الصحية للتموين الطبي في المنطقة الشرقية مريّح العسيري وجود أدوية تحتوي على مشتقات الخنزير، وقال العسيري لـ"الوطن" إن وزارة الصحة حريصة على المراقبة الدقيقة لأدوية مشتقات الدم أو الحقن الوريدي وحتى الأدوية العادية التي لا يمكن أن تعطى للمرضى إلا بعد إخضاعها واجتيازها للفحص المخبري.
وأكد العسيري أن المكاتب الصحية في المملكة لا يمكن أن تسجل شركة أدوية من أية جهة كانت إلا بعد قيام عدة لجان مختصة بزيارة مصانع تلك الشركات ومتابعة خطوط إنتاجها، ملمحاً إلى مشاركة عدة جهات رسمية في البلاد في تلك اللجان.
وكان مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قد أجاز أواخر عام 2003، تداول هذا العقار نظراً لضرورته ولعدم وجود بديل آخر له، ولكون العقار الكيميائي لا يعالج بعض الحالات التي تحتاج بشكل ملح إلى الهيبارين الحيواني.
وقد ناقش المجمع وقتذاك حكم استعمال المواد الطبية التي تدخل فيها مادة الخنزير والبديل الآخر لها الذي يعد أقل فائدة، وخرجت المناقشات بعدد من النتائج منها أن تحويل المادة المستخرجة من الخنزير ومعالجتها دوائياً إلى مادة أخرى تكون مختلفة عنها في صفاتها وخواصها، وبالتالي يجعلها وسيلة مقبولة للعلاج في الفقه الإسلامي. وقد أوصى المناقشون بعدم التوسع في استخدام العقار إلا في الضرورة القصوى.
ومن جهة أخرى، باشرت فروع وزارة التجارة في المناطق أول من أمس جولاتها الميدانية على الأسواق والصيدليات لسحب حليب أطفال من ماركة "ألفاريه" تفاعلا مع خطاب مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ للوزارة يطلب فيه منع استيراد وتسويق الحليب لاحتواء مكوناته على أنزيمات مشتقة من بنكرياس الخنزير.
جاء ذلك في خطاب عممه مدير مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة إلى أفرع الوزارة وحصلت "الوطن" على نسخة منه لمتابعة الموضوع والقيام بجولات ميدانية وسحب الحليب المذكور في حال وجوده.