عبدربه
03 -08- 2008, 04:47 PM
عددها الكبير ضاعف سيئاتها وقلل من حسناتها .. الشقق "المشقوقة" تسيء للسياحة وتستعصي على الرقابة والتصنيف
--------------------------------------------------------------------------------
الرياض :
واكب قرار نقل صلاحيات التراخيص للفنادق الجديدة الذي سيطبق من مطلع الأسبوع الحالي تطلعات الكثير من المواطنين لتحسين قطاع الإيواء السياحي في المملكة وخاصة الشقق المفروشة التي تقدم خدمات دون المستوى مقارنة مع أسعارها المرتفعة، وخاصة في ظل عددها الكبير على مستوى مناطق المملكة ومحافظاتها، ولا يتمشى واقعها مع جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار لتحسين مستوى هذا القطاع الذي انتقلت صلاحياته من وزارة التجارة للهيئة، كما أن الهيئة سوف تبدأ التطبيق الفعلي لهذا القرار على الشقق المفروشة من مطلع شهر ذي القعدة المقبل ، حسب ما جاء في تقرير للزميل أحمد غاوي في جريدة "الرياض" .
وتؤكد الأرقام الرسمية لعدد الشقق المفروشة التي حصلت على تراخيص عمل من وزارة التجارة في المملكة مقارنة بعددها الفعلي الذي يفوق المرخصة بأربعة الى خمسة أضعاف وفقاً لمصادر مسؤولة بلجان الفنادق والشقق في غرفتي الرياض وجدة، تؤكد غياب الرقابة المتخصصة التي تسهم في تطوير هذا القطاع ووضع رقابة تطبق معايير الجودة الغائبة عن النسبة العظمى من الشقق الموجودة حالياً، وخاصة غير المرخصة والتي يستحق أن يطلق عليها مسمى الشقق "المشقوقة" وليست المفروشة، وخاصة أن بعضاً منها لا يواكب النمو الحضاري للمدن الرئيسة في المملكة.
فعالي سبيل المثال فإن الشقق المفروشة في العاصمة الرياض وفق الأرقام الرسمية لوزارة التجارة وذلك وفق آخر إحصاء متاح صدر في عام 1428فإن عدد هذه الشقق 450شقة مفروشة أو "وحدة سكنية" كما هو المسمى الرسمي للتجارة، وفيها ما يزيد على 8600غرفة مفروشة، وهذه الأرقام تزيد على 1427بنسبة تصل الى 32%، وهذا الحال بالنسبة للنمو الرسمي في عدد الوحدات ينطبق على مدن جدة والدمام والطائف وعسير والقصيم وحائل والباحة، وبالمقابل هناك نمو لغير المرخص من التجارة يوازي ويزيد في كثير من الأحيان على الأعداد الرسمية.
الخدمة لا توازي الأسعار
مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد بن محمد العيسى أكد ل(الرياض) أن الهيئة وبالتعاون مع التجارة عملت على مدى عام على مسح كامل لواقع قطاع الإيواء سواء الفنادق أو الشقق المفروشة من خلال فرق متخصصة قومت واقع هذا القطاع تمشياً مع النظام الجديد للهيئة والذي اعتمده المقام السامي، حيث تم نقل صلاحيات هذا القطاع للهيئة من وزارة التجارة، والتي تعاونت معنا بشكل كبير وأسهمت في رصد واقع هذا القطاع خلال، مؤكداً أن واقع الشقق لا يواكب آمال وتطلعات الهيئة لخدمة السياحة وقطاع الإيواء والذي هو عنصر أساسي وهام في منظومة أعمال ومهام الهيئة، كما راجعنا خلال هذه الفترة كل المعايير التي تطبق على قطاع الإيواء من شقق وفنادق، وجميعها في طور المراجعة لما يخدم المصلحة مستفيدين من هذا القطاع من مواطنين ومقيمين وزوار وسويح قادمين لمختلف مدن المملكة، وكذلك المتنقلين بين مختلف مدن المملكة، وبالطبع البداية لهذه الاشتراطات والمعايير ستطبق على الفنادق من هذا الأسبوع، وتراخيص الفنادق سيصبح درجات كما هو معروف عالمياً وليس درجات كما هي التراخيص السابقة التي تستخرج من التجارة، وبالنسبة للشقق سيكون التطبيق الفعلي للتراخيص من مطلع شهر ذي القعدة المقبل من العام الحالي
1429.وبيّن العيسى أن واقع الشقق المفروشة المرخصة من التجارة متدن بالنسبة للكثير من الخدمات، وبالنسبة لأسعارها مقارنة بالدول المجاورة فهي مقبولة الى حد ما، ولكن المهم أن نجد الخدمة ومستوى النظافة بمستوى يوافق السعر الذي يدفعه الساكن، ومهم جداً أن تكون هذا الشقق تواكب التطور الحضاري الذي تعيشه المملكة، وأن تكون صورة جيدة لكل مدينة في المملكة، وواقع الحال يظهر أن الشقق الرسمية تحتاج لمزيد من الجهد لتطويرها، وهذا يحتاج تعاون جهات عدة ومن أهمها المستثمرون في هذا المجال الهام، كما أن الكثير منها بحاجة لعملية تغير وتعديل شاملة بالنسبة للأثاث وشروط السلامة وتطبيق معا يير واضحة للنظافة اليومية لكل وحدة سكنية.
من جهته يؤكد عبدالرحمن الصانع نائب رئيس لجنة الفنادق والوحدات السكنية بغرفة الرياض أن الشقق المفروشة تعد منافساً غير شرعي للفنادق، وخاصة أن الغالبية منها لا تملك تراخيص رسمية من التجارة ولا تطبق شروطها الرسمية، وهي بمعنى آخر تتحرر من جميع القيود التي تحد من ربحية الفنادة، حتى الرسمية منها لا يوجد لها تكلفة عالية بالنسبة للتشغيل والإدارة والعمالة بالتالي في أسوأ حال من نسبة الإشغال تجد لها نوعاً جيداً من الربحية الغائبة عن الكثير من الفنادق في حال تدني نسبة التشغيل السنوية عن 60%، ومن مثال واحد أن العاملين في فندق يحتوي على 100غرفة يجب أن يقارب 100عامل، بينما تعمل وحدات سكنية بها 100غرفة بنحو 6عاملين فقط، وهذا مثال واحد فقط يوضح غياب تطبيق شروط الجودة والنظافة على الشقق التي توجد بكل شارع في مدن المملكة الرئيسة.
--------------------------------------------------------------------------------
الرياض :
واكب قرار نقل صلاحيات التراخيص للفنادق الجديدة الذي سيطبق من مطلع الأسبوع الحالي تطلعات الكثير من المواطنين لتحسين قطاع الإيواء السياحي في المملكة وخاصة الشقق المفروشة التي تقدم خدمات دون المستوى مقارنة مع أسعارها المرتفعة، وخاصة في ظل عددها الكبير على مستوى مناطق المملكة ومحافظاتها، ولا يتمشى واقعها مع جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار لتحسين مستوى هذا القطاع الذي انتقلت صلاحياته من وزارة التجارة للهيئة، كما أن الهيئة سوف تبدأ التطبيق الفعلي لهذا القرار على الشقق المفروشة من مطلع شهر ذي القعدة المقبل ، حسب ما جاء في تقرير للزميل أحمد غاوي في جريدة "الرياض" .
وتؤكد الأرقام الرسمية لعدد الشقق المفروشة التي حصلت على تراخيص عمل من وزارة التجارة في المملكة مقارنة بعددها الفعلي الذي يفوق المرخصة بأربعة الى خمسة أضعاف وفقاً لمصادر مسؤولة بلجان الفنادق والشقق في غرفتي الرياض وجدة، تؤكد غياب الرقابة المتخصصة التي تسهم في تطوير هذا القطاع ووضع رقابة تطبق معايير الجودة الغائبة عن النسبة العظمى من الشقق الموجودة حالياً، وخاصة غير المرخصة والتي يستحق أن يطلق عليها مسمى الشقق "المشقوقة" وليست المفروشة، وخاصة أن بعضاً منها لا يواكب النمو الحضاري للمدن الرئيسة في المملكة.
فعالي سبيل المثال فإن الشقق المفروشة في العاصمة الرياض وفق الأرقام الرسمية لوزارة التجارة وذلك وفق آخر إحصاء متاح صدر في عام 1428فإن عدد هذه الشقق 450شقة مفروشة أو "وحدة سكنية" كما هو المسمى الرسمي للتجارة، وفيها ما يزيد على 8600غرفة مفروشة، وهذه الأرقام تزيد على 1427بنسبة تصل الى 32%، وهذا الحال بالنسبة للنمو الرسمي في عدد الوحدات ينطبق على مدن جدة والدمام والطائف وعسير والقصيم وحائل والباحة، وبالمقابل هناك نمو لغير المرخص من التجارة يوازي ويزيد في كثير من الأحيان على الأعداد الرسمية.
الخدمة لا توازي الأسعار
مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد بن محمد العيسى أكد ل(الرياض) أن الهيئة وبالتعاون مع التجارة عملت على مدى عام على مسح كامل لواقع قطاع الإيواء سواء الفنادق أو الشقق المفروشة من خلال فرق متخصصة قومت واقع هذا القطاع تمشياً مع النظام الجديد للهيئة والذي اعتمده المقام السامي، حيث تم نقل صلاحيات هذا القطاع للهيئة من وزارة التجارة، والتي تعاونت معنا بشكل كبير وأسهمت في رصد واقع هذا القطاع خلال، مؤكداً أن واقع الشقق لا يواكب آمال وتطلعات الهيئة لخدمة السياحة وقطاع الإيواء والذي هو عنصر أساسي وهام في منظومة أعمال ومهام الهيئة، كما راجعنا خلال هذه الفترة كل المعايير التي تطبق على قطاع الإيواء من شقق وفنادق، وجميعها في طور المراجعة لما يخدم المصلحة مستفيدين من هذا القطاع من مواطنين ومقيمين وزوار وسويح قادمين لمختلف مدن المملكة، وكذلك المتنقلين بين مختلف مدن المملكة، وبالطبع البداية لهذه الاشتراطات والمعايير ستطبق على الفنادق من هذا الأسبوع، وتراخيص الفنادق سيصبح درجات كما هو معروف عالمياً وليس درجات كما هي التراخيص السابقة التي تستخرج من التجارة، وبالنسبة للشقق سيكون التطبيق الفعلي للتراخيص من مطلع شهر ذي القعدة المقبل من العام الحالي
1429.وبيّن العيسى أن واقع الشقق المفروشة المرخصة من التجارة متدن بالنسبة للكثير من الخدمات، وبالنسبة لأسعارها مقارنة بالدول المجاورة فهي مقبولة الى حد ما، ولكن المهم أن نجد الخدمة ومستوى النظافة بمستوى يوافق السعر الذي يدفعه الساكن، ومهم جداً أن تكون هذا الشقق تواكب التطور الحضاري الذي تعيشه المملكة، وأن تكون صورة جيدة لكل مدينة في المملكة، وواقع الحال يظهر أن الشقق الرسمية تحتاج لمزيد من الجهد لتطويرها، وهذا يحتاج تعاون جهات عدة ومن أهمها المستثمرون في هذا المجال الهام، كما أن الكثير منها بحاجة لعملية تغير وتعديل شاملة بالنسبة للأثاث وشروط السلامة وتطبيق معا يير واضحة للنظافة اليومية لكل وحدة سكنية.
من جهته يؤكد عبدالرحمن الصانع نائب رئيس لجنة الفنادق والوحدات السكنية بغرفة الرياض أن الشقق المفروشة تعد منافساً غير شرعي للفنادق، وخاصة أن الغالبية منها لا تملك تراخيص رسمية من التجارة ولا تطبق شروطها الرسمية، وهي بمعنى آخر تتحرر من جميع القيود التي تحد من ربحية الفنادة، حتى الرسمية منها لا يوجد لها تكلفة عالية بالنسبة للتشغيل والإدارة والعمالة بالتالي في أسوأ حال من نسبة الإشغال تجد لها نوعاً جيداً من الربحية الغائبة عن الكثير من الفنادق في حال تدني نسبة التشغيل السنوية عن 60%، ومن مثال واحد أن العاملين في فندق يحتوي على 100غرفة يجب أن يقارب 100عامل، بينما تعمل وحدات سكنية بها 100غرفة بنحو 6عاملين فقط، وهذا مثال واحد فقط يوضح غياب تطبيق شروط الجودة والنظافة على الشقق التي توجد بكل شارع في مدن المملكة الرئيسة.