التاريــــــــخ
05 -08- 2003, 06:46 PM
ق.ع
هذان الحرفان ليسا اختصاراً لما قبل عنترة وما بعده، أو لما قبل العرب وما بعدهم، إنهما باختصار، ذلك الاختزال الذي طالما قرأه الناس على لافتات السيارات والمعامل والمؤسسات، انه القطاع العام، الذي صال وجال طيلة عقود من الزمن. وليست ليبيا هي البلد العربي الوحيد الذي نعى القطاع العام إلى الشعب والعالم، ووجد الحلّ أخيراً في الخصخصة، فقد سبقتها دول عربية تُعتبر رائدة ومؤسسة على هذا الصعيد، ومنها من طرق باباً آخر اسمه التسيير الذاتي، الذي تحول بفضل البيروقراطية وتراث “العثمنة” إلى تعسير موضوعي.
فهل فشل القطاع العام العربي للأسباب ذاتها التي أدت إلى تفكك الامبراطورية السوفييتية وانهيارها؟
إن التشابه في النتائج لا يعني بالضرورة التشابه في المقدمات والوسائل، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بنعي تجارب، فالموتى يشملهم جميعاً الموت وهو القاسم المشترك بينهم، لكن منهم من مات بحادث مروري، ومن مات بمرض عضال، أو بالسكتة القلبية أو الدماغية.
والقطاع العام العربي مات بمرض لم يُشخص بعد بدقة، فلا هو السكتة القلبية ولا الزهايمر، إنه مرض كان فيروسه هاجعاً في ثقافة لا ترى في الدولة وأموالها إلا عدواً يجب الظفر منه ولو بشَعْرة.
ولعل ما حدث في بغداد في تلك الظهيرة السوداء عندما نهب الناس أنفسهم وهم لايدرون يوضح بشكل لا لبس فيه ما نعنيه بأزمة الثقة المتبادلة بين الشعوب والدول.
فالأقطار العربية التي جربت القطاع العام، أفرزت مافيات تهريب رسمية، وشحذت فضول الاستهلاك لدى الناس حتى سال لعابهم ما وراء الحدود! لأن القطاع العام ليس أرقاماً ومعامل وسيارات ذات علامات خاصة، إنه تربية وثقافة، وكلاهما لم يُجرب خلال عقود من الاستعراض الإعلامي الذي حجب التشوهات والحقائق، وقدم بدائل صناعية لها، تولاها الضليعون في علم التجهيل والتضليل معاً.
سيارات القطاع العام تُصاب بالعطب السريع، وكذلك الآلات، وأدوات الاتصال، لأنها تبدو بلا مالك، وأعجب كيف لم يخرج علينا علماء الاجتماع العرب بدراسات تربط بين هذه الظاهرة وبين الموروث العثماني الذي حول الإنسان إلى غنيمة للجندرمة، وصنوف الضرائب التي هي إلى الأتاوات أقرب!
الخصخصة اكتشاف عربي متأخر، وبه من حداثة النعمة ما أدى إلى حرق مراحل لا تقبل مثل هذا الحرق، لأنها نيئة وخضراء، ولم تنضج بالقدر الكافي الذي يجعلها قابلة للاشتعال، والدولة العربية التي انتهت إلى اعتراف متأخر بفشل تجارب القطاع العام، نسيت أو تناست أنها بثت ثقافة وإعلاماً على مدار الساعة طيلة عقود، ولقنت جيلين أو ثلاثة على الأقل أدبيات تنتمي إلى الباترياركية، حيث الدولة هي الأب والغطاء الثقيل المحكم الذي يحول دون تسرب البُخار.
وإذا كان الإعلام العربي الذي اعترف في مناسبات محدودة بأخطائه، لم يقدم جردة بخسائر الناس مادياً وإعلامياً، فإن الدول العربية التي حولت الإنسان فيها إلى فأر تجارب لم تقدم هي الأخرى جردة حساب تبين من خلالها حجم الخسائر التي لحقت بالمجتمعات.
فنحن نعيش في عالم لا يعترف بالمساءلة إلا من طرف واحد، هو الطرف الذي يحتكر الحقيقة والصواب والعقاب والثواب.
وعالم، يحصل فيه الجنرالات على أوسمة تثقل صدورهم وهم الذين أحصوا رتبهم وأيامهم بالهزائم والنكسات، لا نستغرب إذا قدّم لنا ما يماثل هذا على المستويات كلها.
وما كُتب ونُشر وأذيع عن تجارب القطاع العام العربي استهلك ملايين الأطنان من الورق، وثقب آذان الناس لشدة ما قرع الطبول وطالبهم بالرقص طرباً حتى لو كانت أحشاؤهم تقضم بعضها جوعاً.
لكن هاجس الخصخصة الذي اكتشفه كولومبوس العرب، تعرّض لما تعرّض له كولومبوس الآخر عندما سُجن لأنه لم يستطع أن يوقف بيضة الدجاجة على قرنها.
الخصخصة التي يجري التبشير بها ليست اقتصادية فقط، بل هي إعلامية وثقافية وأخيراً سياسية، مادام كل قطر عربي قد ابتكر صيغة خاصة للاستقالة من هذه الأمة، فالجميع يرددون مثلاً أخرق عن حكّ الجلد، فلا يحك جلدك مثل ظفرك، لكأن ما تعرّض له الوطن العربي خلال العقد الماضي هو نوع من “الجَرَبْ” السياسي، أو الجُذام الذي يدفع إلى العزلة وتقرح الجلد وأخيراً ممارسة الحكّ كمهنة وليس كحاجة فقط.
والنكات السياسية التي تداولتها شعوب خبرت القطاع الخاص، بسرّائه وضرّائه، تقدم للباحث مفتاحاً ذهبياً، يفتضّ به أقفالاً محكمة الإغلاق ومغمورة بالصدأ والنسيان. فالدولة في كل تلك الأمثال هي العدد المحتمل أو العدد بالقوة إذا شئنا استعارة هذا المصطلح من الفيزياء.
ق.ع، حرفان تكررا خلال عقود في عواصم عربية عدة أكثر مما تكرر حرفا “الحب”، وما انقراضهما إلا شهادة جديدة على تخبط الدول “الدّائلة”.
فالدولة في كل تلك
__________________
-----------------------------------------
منقوووووووووووووووول
هذان الحرفان ليسا اختصاراً لما قبل عنترة وما بعده، أو لما قبل العرب وما بعدهم، إنهما باختصار، ذلك الاختزال الذي طالما قرأه الناس على لافتات السيارات والمعامل والمؤسسات، انه القطاع العام، الذي صال وجال طيلة عقود من الزمن. وليست ليبيا هي البلد العربي الوحيد الذي نعى القطاع العام إلى الشعب والعالم، ووجد الحلّ أخيراً في الخصخصة، فقد سبقتها دول عربية تُعتبر رائدة ومؤسسة على هذا الصعيد، ومنها من طرق باباً آخر اسمه التسيير الذاتي، الذي تحول بفضل البيروقراطية وتراث “العثمنة” إلى تعسير موضوعي.
فهل فشل القطاع العام العربي للأسباب ذاتها التي أدت إلى تفكك الامبراطورية السوفييتية وانهيارها؟
إن التشابه في النتائج لا يعني بالضرورة التشابه في المقدمات والوسائل، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بنعي تجارب، فالموتى يشملهم جميعاً الموت وهو القاسم المشترك بينهم، لكن منهم من مات بحادث مروري، ومن مات بمرض عضال، أو بالسكتة القلبية أو الدماغية.
والقطاع العام العربي مات بمرض لم يُشخص بعد بدقة، فلا هو السكتة القلبية ولا الزهايمر، إنه مرض كان فيروسه هاجعاً في ثقافة لا ترى في الدولة وأموالها إلا عدواً يجب الظفر منه ولو بشَعْرة.
ولعل ما حدث في بغداد في تلك الظهيرة السوداء عندما نهب الناس أنفسهم وهم لايدرون يوضح بشكل لا لبس فيه ما نعنيه بأزمة الثقة المتبادلة بين الشعوب والدول.
فالأقطار العربية التي جربت القطاع العام، أفرزت مافيات تهريب رسمية، وشحذت فضول الاستهلاك لدى الناس حتى سال لعابهم ما وراء الحدود! لأن القطاع العام ليس أرقاماً ومعامل وسيارات ذات علامات خاصة، إنه تربية وثقافة، وكلاهما لم يُجرب خلال عقود من الاستعراض الإعلامي الذي حجب التشوهات والحقائق، وقدم بدائل صناعية لها، تولاها الضليعون في علم التجهيل والتضليل معاً.
سيارات القطاع العام تُصاب بالعطب السريع، وكذلك الآلات، وأدوات الاتصال، لأنها تبدو بلا مالك، وأعجب كيف لم يخرج علينا علماء الاجتماع العرب بدراسات تربط بين هذه الظاهرة وبين الموروث العثماني الذي حول الإنسان إلى غنيمة للجندرمة، وصنوف الضرائب التي هي إلى الأتاوات أقرب!
الخصخصة اكتشاف عربي متأخر، وبه من حداثة النعمة ما أدى إلى حرق مراحل لا تقبل مثل هذا الحرق، لأنها نيئة وخضراء، ولم تنضج بالقدر الكافي الذي يجعلها قابلة للاشتعال، والدولة العربية التي انتهت إلى اعتراف متأخر بفشل تجارب القطاع العام، نسيت أو تناست أنها بثت ثقافة وإعلاماً على مدار الساعة طيلة عقود، ولقنت جيلين أو ثلاثة على الأقل أدبيات تنتمي إلى الباترياركية، حيث الدولة هي الأب والغطاء الثقيل المحكم الذي يحول دون تسرب البُخار.
وإذا كان الإعلام العربي الذي اعترف في مناسبات محدودة بأخطائه، لم يقدم جردة بخسائر الناس مادياً وإعلامياً، فإن الدول العربية التي حولت الإنسان فيها إلى فأر تجارب لم تقدم هي الأخرى جردة حساب تبين من خلالها حجم الخسائر التي لحقت بالمجتمعات.
فنحن نعيش في عالم لا يعترف بالمساءلة إلا من طرف واحد، هو الطرف الذي يحتكر الحقيقة والصواب والعقاب والثواب.
وعالم، يحصل فيه الجنرالات على أوسمة تثقل صدورهم وهم الذين أحصوا رتبهم وأيامهم بالهزائم والنكسات، لا نستغرب إذا قدّم لنا ما يماثل هذا على المستويات كلها.
وما كُتب ونُشر وأذيع عن تجارب القطاع العام العربي استهلك ملايين الأطنان من الورق، وثقب آذان الناس لشدة ما قرع الطبول وطالبهم بالرقص طرباً حتى لو كانت أحشاؤهم تقضم بعضها جوعاً.
لكن هاجس الخصخصة الذي اكتشفه كولومبوس العرب، تعرّض لما تعرّض له كولومبوس الآخر عندما سُجن لأنه لم يستطع أن يوقف بيضة الدجاجة على قرنها.
الخصخصة التي يجري التبشير بها ليست اقتصادية فقط، بل هي إعلامية وثقافية وأخيراً سياسية، مادام كل قطر عربي قد ابتكر صيغة خاصة للاستقالة من هذه الأمة، فالجميع يرددون مثلاً أخرق عن حكّ الجلد، فلا يحك جلدك مثل ظفرك، لكأن ما تعرّض له الوطن العربي خلال العقد الماضي هو نوع من “الجَرَبْ” السياسي، أو الجُذام الذي يدفع إلى العزلة وتقرح الجلد وأخيراً ممارسة الحكّ كمهنة وليس كحاجة فقط.
والنكات السياسية التي تداولتها شعوب خبرت القطاع الخاص، بسرّائه وضرّائه، تقدم للباحث مفتاحاً ذهبياً، يفتضّ به أقفالاً محكمة الإغلاق ومغمورة بالصدأ والنسيان. فالدولة في كل تلك الأمثال هي العدد المحتمل أو العدد بالقوة إذا شئنا استعارة هذا المصطلح من الفيزياء.
ق.ع، حرفان تكررا خلال عقود في عواصم عربية عدة أكثر مما تكرر حرفا “الحب”، وما انقراضهما إلا شهادة جديدة على تخبط الدول “الدّائلة”.
فالدولة في كل تلك
__________________
-----------------------------------------
منقوووووووووووووووول