سيد الأمجاد
12 -10- 2008, 07:50 AM
http://samtah.net/vb/uplooaded/22669_01223786944.jpg
بعد سبعة عشر عاماً قضاها في مدينة أبها هرباً من السجن عاد المواطن عبد الله محمد مجددي إلى المدينة المنورة مسقط رأسه بعد أن أصدرت المحكمة الجزئية في مدينة أبها حكماً بصرف النظر عن الدعوى التي أقامها المدعي العام ضده تتضمن تهماً بإزعاج السلطات وإقامة 24 دعوى كيدية ضد أشخاص ومسؤولين في جهات حكومية وإشغال السلطات, وقد تبين عدم ظهور ما يوجب مجازاة المواطن عن التهم المنسوبة إليه وجرى صرف النظر عن القضية المقامة ضده.
وعن تفاصيل القضية أوضح المجددي: أن القضية بدأت في عام 1407هـ برفع دعوى (نيابة عن المستحقين) في المحكمة العامة بعزل كل من ناظر ومشرف وقف يقع في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة متهماً إياهما بعدم الأمانة واتهام الناظر بالتزوير في صك النظارة وتزوير توقيع الناظر السابق المتوفى واستغلال الوقف لأغراض شخصية واختلاس أموال, وقد أحيلت القضية للمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة حيث تسلمها أحد القضاة ثم احيلت إلى شعبة التزييف والتزوير ومن ثم جرى صرف النظر عنها, ما دفع المجددي كما يقول إلى رفع سلسلة دعاوى ضد قاضي المحكمة وأشخاص آخرين اتهمهم بالتغاضي عن دعواه والتواطؤ مع أطراف في القضية , وضمن تبعات القضية رفع المجددي دعاوى ضد أشخاص في دوائر حكومية وجهات تحقيق (شعبة التزوير والتزييف) وشرطة المدينة وإدارة الحقوق المدنية وجهات أخرى اتهمهم بالتواطؤ مع نظار الوقف وإعاقة مسار القضية .
وأشارت المحكمة إلى أن ما توصل إليه المفتش القضائي بوزارة العدل من شكاوى المواطن ضد (المدعى عليه) للقاضي (تحتفظ عكاظ باسمه) لا أساس لها ويؤخذ تعهد على (المجددي) , وأن شكواه لأحد منسوبي شرطة المدينة المنورة بأنه غير مسار القضية فإنه تبين عدم ثبوت ذلك وفق ما ورد من قسم المتابعة بشرطة المدينة التي طالبت بإيقاع العقوبة التعزيرية على المواطن (المجددي)، الذي أشار بأن قيامه برفع (24) دعوى كان تظلماً وليست دعاوى كيدية كما اعتبرها المدعي (الادعاء العام), كما ورد في صك الحكم أنه بعد دراسة الأوراق وما دار فيها فقد حكمت الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية بأبها بصرف النظر عن دعوى المدعي العام حيث لم يظهر للدائرة ما يوجب مجازاة المواطن ورفع الحكم إلى محكمة التمييز لمصادقته.
المواطن المجددي قال إنه غادر المدينة المنورة إلى مدينة أبها في العام 1412هـ بعد أن تلقى اتصالاً يطلب منه الحضور لجلسة أقامها ضده المدعي العام بتهمة إشغال السلطات برفعه 24 دعوى كيدية ضد جهات وأفراد, فيما أشار المجددي أنه غادر المدينة مقتنعا بالحصول على حكم بالبراءة والعودة لمسقط رأسه, وكان قد رفع دعوى في المحكمة الإدارية بأبها أثناء إقامته هناك, ما فتح ملف القضية مجدداً حتى استعاد المجددي حريته بـ “البراءة”.
بعد سبعة عشر عاماً قضاها في مدينة أبها هرباً من السجن عاد المواطن عبد الله محمد مجددي إلى المدينة المنورة مسقط رأسه بعد أن أصدرت المحكمة الجزئية في مدينة أبها حكماً بصرف النظر عن الدعوى التي أقامها المدعي العام ضده تتضمن تهماً بإزعاج السلطات وإقامة 24 دعوى كيدية ضد أشخاص ومسؤولين في جهات حكومية وإشغال السلطات, وقد تبين عدم ظهور ما يوجب مجازاة المواطن عن التهم المنسوبة إليه وجرى صرف النظر عن القضية المقامة ضده.
وعن تفاصيل القضية أوضح المجددي: أن القضية بدأت في عام 1407هـ برفع دعوى (نيابة عن المستحقين) في المحكمة العامة بعزل كل من ناظر ومشرف وقف يقع في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة متهماً إياهما بعدم الأمانة واتهام الناظر بالتزوير في صك النظارة وتزوير توقيع الناظر السابق المتوفى واستغلال الوقف لأغراض شخصية واختلاس أموال, وقد أحيلت القضية للمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة حيث تسلمها أحد القضاة ثم احيلت إلى شعبة التزييف والتزوير ومن ثم جرى صرف النظر عنها, ما دفع المجددي كما يقول إلى رفع سلسلة دعاوى ضد قاضي المحكمة وأشخاص آخرين اتهمهم بالتغاضي عن دعواه والتواطؤ مع أطراف في القضية , وضمن تبعات القضية رفع المجددي دعاوى ضد أشخاص في دوائر حكومية وجهات تحقيق (شعبة التزوير والتزييف) وشرطة المدينة وإدارة الحقوق المدنية وجهات أخرى اتهمهم بالتواطؤ مع نظار الوقف وإعاقة مسار القضية .
وأشارت المحكمة إلى أن ما توصل إليه المفتش القضائي بوزارة العدل من شكاوى المواطن ضد (المدعى عليه) للقاضي (تحتفظ عكاظ باسمه) لا أساس لها ويؤخذ تعهد على (المجددي) , وأن شكواه لأحد منسوبي شرطة المدينة المنورة بأنه غير مسار القضية فإنه تبين عدم ثبوت ذلك وفق ما ورد من قسم المتابعة بشرطة المدينة التي طالبت بإيقاع العقوبة التعزيرية على المواطن (المجددي)، الذي أشار بأن قيامه برفع (24) دعوى كان تظلماً وليست دعاوى كيدية كما اعتبرها المدعي (الادعاء العام), كما ورد في صك الحكم أنه بعد دراسة الأوراق وما دار فيها فقد حكمت الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية بأبها بصرف النظر عن دعوى المدعي العام حيث لم يظهر للدائرة ما يوجب مجازاة المواطن ورفع الحكم إلى محكمة التمييز لمصادقته.
المواطن المجددي قال إنه غادر المدينة المنورة إلى مدينة أبها في العام 1412هـ بعد أن تلقى اتصالاً يطلب منه الحضور لجلسة أقامها ضده المدعي العام بتهمة إشغال السلطات برفعه 24 دعوى كيدية ضد جهات وأفراد, فيما أشار المجددي أنه غادر المدينة مقتنعا بالحصول على حكم بالبراءة والعودة لمسقط رأسه, وكان قد رفع دعوى في المحكمة الإدارية بأبها أثناء إقامته هناك, ما فتح ملف القضية مجدداً حتى استعاد المجددي حريته بـ “البراءة”.