من أمن العقوبة أساء الأدب !

تعلمت أن الرقابة ركن أصيل من أركان القيادة الحقيقية الأكثر رشداً ، سواء كان القائد لشركة أو مؤسسة أو هيئة ... الخ عامة كانت أو شبه عامة ، أو من تلك التي تتبع للقطاع الخاص أو للقطاع التطوعي .

والمتأمل فيما يعرض له أو لغيره من مشكلات قد يسمع أو يقرأ عنها يتضح له بجلاء أنه لا يكون لها وجود في غالب الأحيان بسبب انعدام الأنظمة ذات العلاقة التي تمنع وقوعها أو تقلل من أخطاء التنفيذ ، وإنما السبب الرئيس يكمن في أن الأنظمة واللوائح والتعليمات المختلفة ذات الصلة لا تجد طريقها إلى التطبيق بشكل مطلق أحياناً ، أو لأنها تطبق بشكل جزئي في أحيان أخر .

والمنظرون الإداريون أحسنوا أيما إحسان عندما وجهوا بأن يكون النطاق الإشرافي لكل مسئول متسقاً مع إمكانياته البشرية كإنسان ، بحيث تتيح له إتمام مهام القيادة المنوطة به ومن ثم إكمال مسيرة حياته كعابد لله تعالى وزوج ورب أسرة وإنسان اجتماعي بطبعه وذو توق لا يحد بحد لإنجاز المنجزات وتحقيق الأهداف والطموحات ... الخ ، فحددوا المسئوليات وحدود السلطة وخطوط الاتصال الرأسية والأفقية ، فصار كل منتمي إلى تجمع بشري معين يعرف عمن هو مسئول ، ومن هو مسئول عنه ، فيتم التواصل بشكل سلس ، وتؤدى الأدوار بالأشكال المخطط لها في حال إخلاص الجميع بتنفيذ ما عليهم من واجبات ومسئوليات .

إلا أن الملاحظ للواقع المعاش ينصدم من جراء ما يلمسه من وجود بون شاسع بين الواقع والمثال ، نتيجة الإخفاق في تنفيذ منظومة القيادة بشكل متكامل ، وعدم الفهم السليم لمبدأ تفويض السُلطات ، فالرئيس أحياناً يفوض الصلاحيات لنائبه أو نوابه ومساعديه ووكلائه بهدف التفلت من تحمل التكاليف والتبعات والأعباء ، ثم يترك لهم الحبل على الغارب ، سواء أدوا الأمانة كما يجب أم إن لم يفعلوا ، وهكذا يفعل بعض المدراء العامون ومن تحتهم ، لتتفرق المسئوليات بين عدد كبير من الناس ، وينتهي مصير التنفيذ إلى أشخاص في الدرجة الأدنى من هرم المسئولية ، وبالأثر تضيع الحقوق ، ويتضرر أهل المصالح ، ويتكاثر رعاف النزيف ، سواء كان مادياً ، أم بشرياً ، أم الاثنين معاً.

يحدثني أخ عزيز أنه تعين لديهم مسئول كبير برتبة نائب وزير ، فاستبشر المنتمون إلى ذاك القطاع خيراً واعتقدوا أنهم على موعد مع تغييرات يحل من خلالها العدل محل الظلم ، وجودة الإنتاجية محل رداءتها ، ورضا الموظفين والمراجعين بدلاً من تنامي سخطهم ، والحفاظ على المال العام بدلاً من هدره ، وتنفيذ المشاريع بدلاً من ضياعها ... الخ .
bondg:

بدأ ذلك المسئول بعقد اجتماعات يحضرها مدير كل إدارة ومعه الموظفين في إدارته ، ليتم تقديم عرض خلال زمن محدد لوصف موقع الإدارة في الهيكل التنظيمي وأهدافها ومنجزاتها ومعوقات العمل لديها ، ... إلى غير ذلك من الخطوات الجيدة في حال صدقها .

يقول صاحبنا أن مدير ذلك القطاع من النوع " الملسون " كما يقال ، فتحدث بإسهاب ، وأجاد في تقديم المهام والإلماح إلى الصور، وحلّق بالجميع من خلال كلماته الفخمة والمعسولة ، لدرجة أن بدأ بعض النابهين منهم يتلافتون في بعضهم البعض مشدوهين، غير مصدقين إن كانوا في حلم أم في علم ، لأن صاحبهم ذكر أدواراً لم يسبق لهم أن قاموا بها ، وألبسهم ألبشة فضفاضة لم يسبق لأي منهم أن لبسها ، وادعى أنهم عملوا أعمال تشهد سجلات الإدارة بعدم احتوائها عليها .

وهي حقيقة أن الواقع ملئ بالكذَّبة الدجالين المزيفين للحقائق والمفتئتين عليها ، خصوصاً إذا حصل بينهم اتفاق على ذلك ، سواء كانوا رؤساء أو مرءوسين ، لكن الأمر الصادم بحق يتمثل في أن يُهرع المسئول الجديد إلى تقريض مرءوسه وشكره على الكلام وإطرائه وكأنه حقيقة فور انتهائه من أداء عرضه ، وكان أولى به أن يتأنى إلى أن يختبر صحة كلام ذاك القيادي، كأن يطلب تزويده بتقرير موثق عما تم استعراضه من جهود ، أو بعمل زيارة مفاجئة للتحقق من صدق ما سمع ، أو بطلب الأنظمة والتعليمات ومحتويات الملفات التي تثبت ما تم استعراضه ، أو بتكوين فريق عمل مهمته الفحص والتحقق ، أو مقابلة بعض أو كل منسوبي تلك الإدارة ومناقشتهم بشكل مستفيض ... ، أو بغير ذلك من الأساليب التقليدية أو الحديثة .::sa09::

ويبدو أن البيروقراطية ::sa10::في بعض الأماكن تجر خيباتها منذ البدء ، ففي أيام الطفرة وأنا صغير كنت أسمع عن اللي " يخرّصون " وهم مسئولين كانت تنتدبهم الدولة أعزها الله لتقديم مساعدات للمزارعين والرعاة وأظن ذلك لحثهم على زيادة الإنتاج . كان يقال والعهدة على الرواة (ولا شك عندي في صدقهم) أن بعضهم كان يجمع حلاله مع حلال آخرين حتى تزداد الإعانة ، ثم ينتقل الحلال من مكان إلى آخر حتى تعم الفائدة الجميع ، بما فيهم القائمين عليها !

وإبان كارثة جدة التي لم تنتهي تداعياتها بعد سمعت أن أحدهم كان مستأجراً لإحدى الشقق بمبلغ ( 250 ) ريال في اليوم على حسابه الخاص قبل أن يسمع عن الإعانات المقدمة من الدولة أعزها الله للمتضررين ، رغب في أن تناله المكرمة قالوا أثبت أنك من المتضررين . فاتجه إلى صاحب الشقة أو المسئول عنها ليعطيه فاتورة بالمستحق عليه لقاء تقديم خدمات السكن. كتب ذلك الشخص ( 600 ) ريال ، بدلاً من ( 250 ) ريال. وسط ذهوله تذمر الشخص المتضرر ، وهذه المرة ليس مما لحق به من جراء السيول ، وإنما من المغالاة في السعر . قال له المسئول عن الشقة :أنت ويش دخلك ؟ بتدفع من جيبك ؟! هيا اعطينا عرض اكتافك !

وكان المتضرر من النوع الحريص فأخبر أحد المسئولين عن تقديم الإعانة مؤملاً أنه سيُشكر على حرصه على المال العام . لكنه فوجئ بتلقي نفس السؤال :

أنت ويش دخلك ؟ بتدفع من جيبك ؟! هيا اسكن واحمد ربك !

وكما نرى فالعنصر الغائب الذي أسهم في تشكل هذه القصص _ التي أجزم أن لدى كل ممن سيقرؤه الكثير منها _ هو عدم وجود رقابة ، فالأموال تنفق بغير حساب ، لكن في كثير من الأحيان لا يتم توظيف الأساليب التقليدية والحديثة للتحقق من أنه تم توظيف جُلّها على الأقل في المصارف المحددة لها ، والمسئول يُعيّن وهو يملك إمكانات متواضعة ، ثم بعد فترة من تسنمه للوظيفة العامة نجده يقبع على تل من الأرصدة السائلة في الداخل والخارج ويملك الكثير من المقتنيات والممتلكات الثابتة والمنقولة وينفق ببذخ وبدون حساب ، بدون أن يجد من يسأله إن كان مصدر هذه الأموال مشروعاً ونظامياً أم هو غير نظامي وغير مشروع .

وأنا هنا يعنيني بشكل أهم أن ينظر كل منا قراء هذه المقالة في حقيقة أحواله بصدق وتجرد ، يضع نفسه على مشجب النقد ، يسائلها بتجرد : أهو يتكسب أمواله من مصادر حلال ؟ أهو ينفقها في قنوات صرف تعود عليه وعلى من حوله بالفائدة المرجوة ؟!
أهو يكون على نفسه رقيباً ؟!

فإذا كانت الإجابة نعم فليحمد الله وليحرص على الاستزادة من الخير ، وإن لم يكن فليسعى عاجلاً لتصحيح الوضع ، فالأمر جلل وخطره متعد إلى الأهل والولد وباقي المال .

والراشي والرائش قد يقبلون الدخول في هذا المستنقع الآسن والخضوع للضغوطات التي يفرضها عليهم المرتشي الذي حوّل القرار العام إلى مصلحة شخصية في ظل الرقابة ، وهناك من يبالغون في تسعير قيمة المشتريات الحكومية ، أو يستلمون أعمال غير منفذة وفقاً للمواصفات السليمة ، وذلك في ظل غياب عنصر الرقابة، ومن يتيحون للعمالة الوافدة العمل في البلد بطرق غير مشروعة ولا نظامية تحت غطاء ما يسمى بالتستر التجاري هم يفعلون ذلك لأنهم آمنون من أن تطالهم العقوبات، والتهريب للمخدرات والترويج لها واستعمالها وغير ذلك مما يسهم في تفشي هذه الجريمة البشعة التي باتت تعد من أخطر جرائم العصر يُظهر ما ينشر عنه عبر وسائل الإعلام أنه فاق كل التوقعات والتصورات وأظن ذلك بسبب عدم تعاون الجميع لمحاصرة المفسدين في الأرض الذين يهدفون إلى التهام مقدرات الأمة وتدمير زهرة شبابها ، ولقد فشا بيننا من يروج البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة حتى إني رأيت مؤخراً تحقيقاً مصوراً في إحدى الفضائيات عن الغش حتى في أدوية المرضى ببعض الأمراض غير الاعتيادية كالسكري والقلب والسرطان ويقيناً أن الأموال المتحصلة من هذا الكسب حرام بكل المقاييس الشرعية والنظامية ولم يتم بث هذه السموم وتوزيعها على منافذ التوزيع في الصيدليات والمحلات إلا في ظل عدم وجود رقابة صارمة ، والمزيفون للمستندات والأوراق والمحتالون والنصابون وسارقوا أموال البسطاء بواسطة المساهمات العقارية الفاشلة أو مضاربات الأسهم أو المشاريع الوهمية ، مثل سوا وأخواتها ، لم ينجحوا في لهف الملايين إلا بسبب ضعف الرقابة ، والأمثلة كثيرة ، ولن يعجز أحد منا عن سردها ، ويقيناً أجزم بأن الرسالة واضحة من عنوانها.

نعم ، يجب أن يحاسب كل منا نفسه قبل أن يُحاسب ويزنها قبل أن توزن، وأن يعرف أنه إن نفذ من العقاب الدنيوي ، فإن الله تعالى يمهل لكنه لا يهمل ولو بعد حين .::sa05::::sa05::

وبلا ريب أنه يجب أن يزرع المربون والمؤدبون في نفوس الناشئة مثل هذه المهارة النفيسة اللازمة لنقاء المجتمع ، لكن كل ما سبق ليس بديلاً على الإطلاق لأن يكون هناك رقابة بشرية تحمي الإنسان من نفسه الأمارة بالسوء وضغوطات شياطين الإنس والجن.
وصدق من ورثنا عنه الأقوال الخالدة من مثل :" اربط ****ك تصرح تشده " ، و " المال السايب يعلم السرقه " ، و " من أمن العقوبة أساء الأدب "
&

راق لي كثيراً::sa05::