لأول مره تأشيرات سياحيه لزوار المملكه

http://www.alweeam.com/siteimages/Se...sNewsImage.jpg

مجلس الشورى وافق على تمرير مشروع القانون الجديد

لأول مرة: تأشيرات سياحية لزوار المملكة
في خطوة جديدة لتسهيل إجراءات زيارة المملكة للسائحين، وافق مجلس الشورى السعودي على تمرير مشروع قانون يسمح بإصدار تأشيرات سياحية للقادمين إلى المملكة، حسبما نشرت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وحسب الجريدة، يتكون مشروع القانون من 19 مادة، وافق عليها المجلس أمس، ومنها مادة تنص على "منح أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارتي الداخلية والخارجية، واشتراط تأشيرة سياحية سارية المفعول للراغبين في دخول المملكة بغرض السياحة". وكان أحد أعضاء المجلس قد تقدم في جلسات سابقة بدعوى لإيجاد تنظيم رسمي للسياحة الدينية التي يأتي من أجلها ملايين الزوار لأداء الحج والعمرة. وينظم مشروع القانون الجديد "العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها".
وقالت الصحيفة إن لديها تفاصيل ما أسمته "ابرز مواد المشروع" التي تتضمن تحديد اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بمراقف الإيواء ووكالات السفر والسياحة والمرشدين السياحيين ووسائل النقل، كما يتضمن المشروع الرسوم والأجور التي قد تحصلها أو تتقاضها الهيئة من المستفيدين، كما يحدد آلية ضبط المخالفات.
وأضافت "الشرق الأوسط "يعمل النظام على تنظيم المجالات الرئيسية في السياحة، كما هو محدد في السياسات العامة التي تضم تأشيرات السياحة، ووكالات السفر، ومشغلي ومنظمي الرحلات ومواقع الجذب السياحي في البلاد، وتصميم هيكل العمل التنظيمي والقانوني الدقيق والمتكامل من أجل إنجاز غرض الهيئة الرئيسي لتطوير وتنمية قطاع السياحة في المملكة. ويحدد النظام صلاحيات ومهام الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي تمكنها من الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالسياحة في البلاد، بالإضافة لتقوية ودعم التعاون والتنسيق بين الرياض وعواصم الدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة في السعودية".
وحسب الجريدة فإن القانون الجديد يعطي الهيئة العامة للسياحة الآثار مهام كثيرة أخرى، متعلقة بحماية وتطوير المواقع السياحية والصناعات والحرف اليدوية التقليدية والأسواق العامة والنشاطات الأخرى ذات العلاقة. ومكّن المشروع الجديد حق استغلال أو استثمار الأماكن السياحية العامة للدولة بشكل مباشر، أو تأجيرها للقطاع الخاص عبر منافسة عامة، كما منح موظفي الهيئة حق التفتيش على مرافق الإيواء وأماكن الأنشطة والمهن السياحية، وشجع النظام على إنشاء جمعيات متخصصة في مرافق الإيواء والمهن والأنشطة السياحية، وحدد غرامات مالية لمخالفي مواد النظام تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال، ومضاعفة الحد الأعلى عند تكرار المخالفة.