انقسامات وتبادل شكاوي على مبنى بلدية المجارده
يقع بمنتزه يقع في مجرى للسيل وبقيمة 15 مليون ريال
انقسامات وتبادل شكاوى على "مبنى بلدية المجاردة
لم تكد أزمة الشكاوى والاعتراضات على الموقع المقترح لإنشاء مبنى جديد لبلدية محافظة المجاردة تهدأ خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى تجددت مؤخراً وظهرت معها الانقسامات والاختلافات وتبادل الشكاوى بين مجموعات من المواطنين.
وقدم عضو المجلس المحلي في محافظة المجاردة عمر البارقي قبل أيام قليلة شكوى رسمية لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير مطالباً سموه بفتح تحقيق مع مشايخ تقدموا بشكوى ضده اتهموه فيها بأنها ضد التنمية في المحافظة، كما طالب بفتح تحقيق معه ومع الأطراف التي قدمت الشكوى ضده لمعرفة المخطئ وتقديمه للعدالة .
وجدد البارقي في شكواه، التي حصلت "سبق" على نسخة منها، معارضته لمشروع مبنى البلدية الذي تنوي البلدية إقامته في منتزه يقع في مجرى للسيل بقيمة 15 مليون ريال- على حد تعبيره- مشدداً على أنه ومجموعة من الأعيان والمواطنين رفعوا شكوى ضد البلدية لعدة جهات رسمية بينها هيئة الرقابة وديوان المراقبة بعد أن رصدت البلدية مبلغ 15 مليون ريال لإقامة مشروع مبناها داخل المنتزه على الرغم من أنها تقبع حالياً في مبنى حديث مبني على أحدث طراز كلف الدولة مبالغ طائلة ولم يمض على إنشائه سوى بضع سنوات ويقع على أرض واسعة بالإمكان إقامة المشروع المقترح عليها.
ويقول البارقي بعد أن علم مسؤولي البلدية بالأمر ونتيجة المخاوف من المساءلة تضامن معهم عدد من المشايخ برفع شكوى ضدي لمحافظ المجاردة اتهموني فيها بأنني ضد التنمية مع أنني أحد أعضاء المجلس المحلي ومن أكثر المطالبين بالمشاريع التنموية الهادفة؛ وذلك عندما أبديت وجهة نظري في مجلس المحافظة ونشرت رأيي في إحدى الصحف المحلية معترضاً على استغلال المنتزه وإقامة مبنى آخر للبلدية لما في ذلك من إهدار للمال العام وصرفه في غير وجهه الصحيح، علماً بانني أطالب وما زلت أطالب بأن يستثمر هذا المبلغ في تنفيذ مشاريع ضرورية أخرى.
وقال البارقي في شكواه إن الموقع الذي تنوي البلدية إقامة المشروع فيه يعود في الأصل إلى وزارة الزراعة وليس للبلدية، وهو مخصص كمنتزه بتوجيهات إمارة منطقة عسير، وقد اعترضت مديرية الزراعة بمنطقة عسير على إنشاء مبنى البلدية.
وأوضح البارقي في شكواه أن الشكوى الذي قدمت ضده باطلة واتهام غير صحيح وتشويه للسمعة وتستر ممن رفعوا بها على تصرفات البلدية وعلى من يحاولون العبث بالمشاريع الحكومية وإهدار للمال العام، مطالباً بإحالته مع من قدموا الشكوى ضده للتحقيق، ومجازاة من تثبت لدى جهات التحقيق إدانته وإيقاع العقوبة المناسبة عليه.
واختتم البارقي الشكوى بقوله إن اعتراضه على تصرفات البلدية يأتي شعوراً بالمسؤولية والمواطنة والتعاون مع ولاة الأمر وللكشف عن أي خطأ أو خلل أو قصور أو فساد مالي أو إداري تمشياً مع توجيهات ولاة الأمر- حفظهم الله- .
