صحافي يمني خربها على أهله .

صحافي يمني في واشنطن حوّل القضية إلى فضيحة ... صنعاء تلغي الاتفاق مع شركة أميركية لدرس توليد الكهرباء بالطاقة النووية
صنعاء الحياة - 31/10/07//

قررت الحكومة اليمنية أمس إلغاء اتفاق لدرس مشروع توليد الطاقة الكهربائية عبر المفاعلات النووية الذي كان وقعه وزير الكهرباء الدكتور مصطفى بهران مع شركة «باورد كوربوريشن» الأميركية قبل بضعة أسابيع بكلفة تصل إلى 16 بليون دولار، وذلك بعد الضجة الإعلامية إثر كشف الصحافي اليمني المقيم في واشنطن منير الماوري عدم قدرة الشركة الأميركية المذكورة على إدارة ودراسة وتنفيذ مثل هذه المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية، ووجود علاقة بين وزير الكهرباء وصاحب الشركة الذي سبق له أن فشل في نشاطات استثمارية في اليمن قبل سنوات.

ونشر الماوري تقريراً معززاً بالوثائق التي تشكك في إمكان شركة «باورد كوربوريشن» ومدى نجاحها، بالاضافة إلى مشاكل قضائية تواجهها الشركة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار موجة انتقادات عنيفة من جانب الصحافة اليمنية ضد الحكومة ووزير الكهرباء، وطالبت بإقالة الوزير والتحقيق في هذه القضية.

وفي هذا السياق، جاء قرار الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بإلغاء الاتفاق بناء على رسالة من هيئة مكافحة الفساد إلى رئيس الحكومة، طالبت الحكومة بوقف أي اجراء تترتب عليه أي التزامات على الدولة أمام أي طرف، بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المشاركة في انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والفنية المتعلقة بالاتفاق مع الشركة، حتى يتم التحري في الموضوع.

وكانت الهيئة دعت الحكومة الأسبوع الماضي الى ضرورة التحقيق مع وزارة الكهرباء والوقوف بجدية أمام الاتفاق مع الشركة الأميركية المذكورة، كما طالبت هيئة مكافحة الفساد المنتخبة من قبل مجلس النواب قبل بضعة أشهر، الحكومة مدها بملف الاتفاقية والوقوف على خلفيته وعلى صحة ما تداولته المواقع الاخبارية على الانترنت والصحف.

وينص القانون الخاص بمكافحة الفساد الصادر العام الماضي في مادته الـ24 على «أن ما تنشره الصحافة أو يصل إلى الهيئة من رسائل الأفراد والهيئات يعتبر بلاغاً يتوجب التعامل معه بجدية والتحري والتدقيق من أجل تحقيق العدالة والانصاف».

جدير بالذكر أن الصحافة اليمنية والأوساط الشعبية تعاطت مع موضوع توليد الكهرباء بالطاقة النووية بكثير من السخرية والاستهجان وعدم التصديق، واعتبرتها تقليعة جديدة للحكومة لا ترقى إمكانات اليمن وموارده الى تحقيقها في المدى المنظور.



ولكـــم خالـــص تحياتــي