ونقلت الوكالة عنه قوله: "هناك الكثير من التوجس في المجتمع؛ فحتى هؤلاء الذين يعتقدون بشكل راسخ أهمية دور المرأة في المجتمع يحجمون عن طرح الموضوع؛ خشية توجيه الاتهامات إليهم؛ ولهذا يتفادى الكثيرون مثل هذه القضايا".
اقترح إدراج الالتزام ضمن شروط العمل للراغبات ومحاسبة المخالفات
مدير هيئة مكة لمنتدى السيدة خديجة: لا بد من تنظيم عمل المرأة بالخمار المشروع
عبدالله الراجحي - سبق - جدة: دعا مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ الدكتور أحمد الغامدي إلى ضرورة العرض على الجهات الرسمية المختصة بدراسة تنظيم متكامل يهيئ المرأة للعمل بالجلباب والخمار المشروع، مؤكداً ضرورة إدراج ذلك ضمن شروط العمل للراغبات وسن النظم الإدارية على المخالف لذلك، بجانب تمكين الجوانب التربوية في الناشئة وربط الوسائل بمقاصدها في التشريعات المنظمة للعلاقة الإنسانية بين الرجال والنساء مع تعميق قيم حب العمل وإتقانه في نفوس الناشئة لتحقيق الدور المتوخى فيهم مستقبلاً على أمثل صورة شكلاً ومضموناً .
وقال الغامدي أمام منتدى السيدة خديجة بنت خويلد في دورته الثانية تحت عنوان "واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية 1431هـ- 2010م" اليوم بجدة "إن ما نشهده داخل العالم الإسلامي من جدل حول بعض تفاصيل أحكام الحجاب شغل حيزًا لا يستهان به في مسألة قديمة محسومة شرعاً وسبب ذلك ما ملئت به أذهان كثير من الناس من رؤى بعيدة عن الصواب إما تغليباً للعرف والعادة المتحكمة وإما تقليداً لآراء فقهاء ومفتين وإما لرؤى معاصرة بنيت على التوجس من مؤامرة لتغريب المرأة يعتقد المحذرون منها ذلك أن ما يسمى بالحجاب أهم أهداف تلك المؤامرة .
وأضاف في ورقته التي تحمل عنوان "القواعد الفقهية لمشاركة المرأة " "نشهد جدلاً حول الحجاب في الدول الأوروبية لكنه جدل من وجه آخر يرتبط بما يعتبره الغرب مؤثراً على هويته وقد يرتقي ذلك الجدل مع أهداف من يلحون على القول إن التمسك "بالحجاب " يتنافى مع الدعوة لتحرير المرأة وحصولها على حقوقها في حين نرى أن الواقع يبرهن لنا أن المرأة المتمسكة بالحجاب قد تمارس دورها وتتمكن من حقوقها في تلك المجتمعات أكثر من تلك التي تخلت عنه بل إن كثيراً منهن لا وعي لهن بحقوقهن أو ممارسة دورهن وهذا يعني بطلان التلازم بين ضياع حقوق المرأة والتمسك بما يسمى بالحجاب والعكس كذلك بل قد نجد أن تلك المواقف الحادة مما يسمى بالحجاب أبعدت المرأة عن نيل تلك الحقوق؛ إذ جعلت من قضية ترتبط باللباس جوهراً يحول بين المرأة المتمسكة بما يسمى بالحجاب وبين المؤسسات التي تساعدها على نيل حقوقها".
واستطرد يقول: إن فشل تلك الحملات يتأكد في تطرفها الفكري من خلال ظاهرة العودة إلى الحجاب من قبل فتيات تخلين عنه في مجتمعات قطعت أشواطاً كبيرة فيما يسمى بتحرير المرأة وتحديث التعليم والقطيعة مع الرؤى التي تدعم التوجه نحو ما يسمى بالحجاب ومن زعم أن سبب تلك العودة هو ما يبثه الدعاة الإسلاميون من مواعظ عبر وسائل الاتصال الحديثة، فإن ذلك إن صح يعطي دلالة أكبر على وهن البناء الفكري الذي تم على أساسه التنفير، مما يسمى بالحجاب وبالتالي وهن ما يسمى بتحرير المرأة الذي يعتبر لباس المرأة ومظهرها عنوانه والدليل عليه .
وبين أن الجدل حول ما يسمى بالحجاب في المجتمعات الإسلامية يرتبط فيما نرى أحيانا برؤى فقهية مختلفة حول بعض تفاصيله إلا أن الجانب الأكبر في الجدل هو اعتباره أحد ميادين الصراع فيما يتعلق بقضايا المرأة بل أهمها حتى أقحم في ذلك الصراع الاختلاف في تفاصيل بين فقهاء المسلمين فزج بمسائل اختلف فيها الفقهاء ضمن ذلك الصراع وحمل ذلك الصراع الكثير من المبالغة في هذا الجانب، بينما الجدل حوله في المجتمعات الغربية يحمل أبعاداً أخرى ترتبط بهوية المجتمع الغربي بشكل أساسي، فدولة أوروبية كفرنسا تسهم بدور مركزي في قيادة الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون موقفها من الحجاب مسالماً حين تراه يهدد المركزية الأوروبية التي تعتبر نفسها فيها عماد الهوية الأوروبية وهويتها بالخصوص، إذا المشكلة فيما يخص الحجاب أنهم يرونه يحيل إلى أبعاد أخرى ترتبط بطبيعة تصور شريحة لا بأس بها من المسلمين في تلك الدول الأوروبية .
وخلص إلى عدد من التوصيات منها ضرورة نشر الوعي بهذه المعاني السامية الإنسانية المقصودة في تشريع "الجلباب والخمار" لدى المرأة والمجتمع عموماً لتعميق قيمة ذلك التشريع ودعم ثقة المرأة بنفسها؛ إذ كان ذلك التشريع يعطي معنى اعتبار الشارع الحكيم لمشاركتها في الحياة العامة بخلاف ما يظنه الكثير من أن ذلك التشريع لحجبها لا لتمكينها ونشر الوعي الاجتماعي بأن الشارع الحكيم حينما قرر ذلك التشريع إنما قرره لتمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة، فإن ذلك يعني تأييد ظاهر لأهمية دور المرأة في الحياة العامة والعمل والتنمية بمشاركة الرجل وأن على المجتمع المساهمة في دعم هذا الدور مع التمسك بذلك التشريع حفاظاً على حقوق المجتمع والمرأة جميعاً.
وقال "لذا فإنني جمعت ما تيسر لي من النصوص التي أرى أنها تساعد على إيضاح حدود وأبعاد العلاقة بين الرجل والمرأة ومشاركتها معه في ميدان العمل والتنمية، فقد لا يتسع وقت هذه الورقة لمناقشته، كما أنه في مرحلته الأولى وإنما رغبت الإشارة إليه في مشروع هذه الورقة لما له من علاقة كبيرة بدور المرأة في العمل والتنمية سميته "بالأسوة في بعض أحكام النسوة" وفيه تفاصيل لا غنى عنها لمزيد من الوضوح في حدود تنظيم هذه العلاقة.. أرجو أن يتهيأ لي إتمامه وتبويبه ووضع دراسة على أحاديثه متكاملة من كل جوانبه وأرجو أن يكون بعد اكتماله رافداً مؤكداً لما طرح في هذه الورقة .
من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مطلب أساسي للنهوض بالوطن من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، موضحاً أن من هذا المنطلق يسعى مركز السيدة خديجة بنت خويلد إلى تذليل الصعاب والمعوقات أمام المرأة رغم الاتهامات الموجهة للغرفة التجارية بصدد عمل المرأة إلا أن الجهود مبذولة في السعي إلى تعزيز دورها بالمشاركة في التنمية وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية واشتراطات وزارة العمل .
إثر ذلك تناولت أستاذ علوم القرآن والتفسير بجامعة الزيتونة بتونس الدكتورة منجية السويحي فقه المرأة ومشاركتها الوطنية مستعرضة دور التعليم في التنمية وحق المرأة فيه باعتباره عاملاً يساعد على التقدم وارتقاء الشعوب .
وأكدت على أن هناك عالمات شهيرات يذكرهن التاريخ ومنهن عائشة رضي الله عنها التي علمت الصحابة الحديث والفقه والفرائض فكانت لهم مرجعاً علمياً ثقة كلما استعصى عليهم أمر قصدوها فوجدوا عندها الحل، مدللة على إباحة عمل المرأة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، ومبرزة حق المرأة في التنمية السياسية وموقف الإسلام من حق المرأة في السياسة .
وتناول المستشار القانوني عدنان الصالح من خلال ورقة بعنوان (المرأة والقضاء) ألقاها نيابة عن رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالأحساء المستشار القانوني يوسف الجبر، صور معاناة المرأة في القضاء .
واقترح الصالح بعض الحلول لمعالجة معاناة المرأة في القضاء ومنها إعداد قانون للمرأة يحفظ لها كامل حقوقها ويحميها من كل الأخطار ويضمن سلامة كل مالها وتحقيق التواصل بين الجهات العدلية والجمعيات النسائية عبر لقاءات دورية ومنظمة وإنشاء مكاتب نسائية مستقلة في جميع الجهات القضائية وتوابعها لدعم المراجعات والمتقاضيات وإيجاد آليات يمكن متابعتها إلكترونياً لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا المرأة وتعجيل استصدار قانون العقوبات وتحديد الأفعال المجرمة ومن ذلك ما يتعلق بالاعتداء على المرأة أو الإضرار بها .
كما اقترح دعم الفقه الميسر وتضمينه في مناهج التعليم وكليات الشريعة والدراسات الإسلامية والاهتمام بإعداد الدراسات القانونية المتعلقة بقضايا المرأة وبذل الجهود لتوعية المرأة بها ودراسة تحديد فرض آجال محددة للبت في قضايا المرأة المختلفة وتطوير مفهوم البينة في القضاء وعدم وضع العقبات أمام المعنفين والاهتمام بالتدابير التحفظية لحمايتهم وإنشاء صندوق للمرأة برعاية وزارة العدل .
