التجارة تتحرك لفرض سقف لأسعار السلع المتضخمة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...Images/e10.jpg


بعد تلقيها معلومات تؤكد تجاوز هوامش الأرباح 104%
«التجارة» تتحرك لفرض سقف لأسعار السلع المتضخمة
تشهد وزارة التجارة والصناعة حاليا تحركات تستهدف حصول وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل على استثناء مفتوح، يتيح له التدخل مباشرة لفرض سقف لأسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت أسعارها في الآونة الأخيرة بشكل لافت، خصوصا الأساسية منها، وذلك بطريقة تضمن حماية السوق المحلية من الدخول في مرحلة تضخم مكبوت قد تنجم عن منع الأسعار من الارتفاع.

ورغم أن تسقيف الأسعار يعد مخالفة صريحة لأنظمة منظمة التجارة العالمية التي وقعت على بنودها المملكة، إلا أن مسؤولي وزارة التجارة يستندون على قانون الطوارئ، الذي يتيح للوزير حق التدخل الاستثنائي عند دخول السوق المحلية في أزمات.

يأتي هذا التحرك في أعقاب وصول معلومات إلى وزارة التجارة تؤكد تورط مصانع وشركات ومستوردين وتجار جملة وتجار تجزئة ونقاط بيع في رفع الأسعار إلى مستويات عالية وصلت إلى حد المغالاة، تجاوزت فيها الهوامش الربحية الصافية للسلعة 104 في المائة عن القيمة التي يفترض أن تكون عليها.

كما يأتي في أعقاب تلقي وزير التجارة عبد الله زينل ملفا يتضمن حصر مسببات ارتفاع الأسعار في 15 عاملا، قبل أن تصدر الوزارة أخيرا تقريرا يكشف عن ارتفاع واضح في مؤشرات متوسط أسعار السلع الأساسية في المملكة.

وطبقا للمصادر، فإن الوزارة ستدرس كيفية إفهام الصناع، التجار، والمستوردين على حد سواء من خلال مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية المنتشرة أن التجارة الحرة التي تتمتع بها المملكة لا تعني إدخال السوق المحلية في مرحلة تضخم أو مغالاة، في ظل وجود نظام يمنح الوزارة حق التدخل بقرارات استثنائية لاتخاذ السياسات والتدابير اللازمة لحماية السوق المحلية من أي سلبية يمتد ضررها على المستهلك، بعد أن بدأت في إجراء اتصالات كثيفة مع عدد من الوزارات كالمالية والنقل من أجل تشكيل لجان مشتركة تحلحل العقبات النظامية والإجرائية أمام تدفق السلع للسوق المحلية بأسعار معتدلة.

ووضعت وزارة التجارة خطة استراتيجية للعام الجاري تتضمن الوقوف الفعلي على أبرز الحجج التي تصلها، كتبريرات يتخذها التجار لرفع أسعار السلع مثل ارتفاع التكاليف التشغيلية، وزيادة الطلب على رأس المال بسبب ارتفاع التكاليف، ما يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة، وزيادة حجم الطلب النقدي في ظل العرض الثابت، وحصول تغيرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد تكون الأسعار من خلاله قابلة للارتفاع فقط ولا تقبل الانخفاض، وزيادة قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية.