مبيعاتها تشهد ارتفاعا والأسر تطلب «المخفية»
ساهر يراقب البيوت أيضا
إبراهيم القربي ــ جدة
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...s/ww80_th3.jpg
تلجأ بعض المحال والأسر إلى وضع كاميرات مراقبة داخل أركانها، لمتابعة ما يدور داخلها، حفاظا على ممتلكاتها أو ما يحدث من تجاوزات يتم السيطرة عليها في وقتها.
اختراق الخصوصية
بداية يقول خالد مونس متسوق في سوق تجارية في جدة: إن وضع كاميرات مراقبة داخل المحال التجارية، يجب أن تكون بشروط معينة، خصوصا في أماكن تواجد النساء، فليس مقبولا أن توجه كاميرات المراقبة نحو النساء المتسوقات؛ لأن ذلك سوف يخلق الكثير من المشكلات وانعدام الثقة، فيجب مراعاة ذلك، مضيفا أنه من الطبيعي وجود الكاميرات داخل تلك المحال وخارجها، لأسباب منها الخوف من التعرض للسرقات أو السطو.
ويشير عبد الرحمن الأحمري متسوق في مجمع تجاري للاتصالات وسط جدة، إلى أن الكثير من المحال والأسر تلجأ لوضع كاميرات المراقبة، من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم، وذلك من النواحي الأمنية، فإذا كانت المحال مضطرة لهذه الكاميرات، فيجب مراعاة المتسوقين وعدم توجيه كاميرات المراقبة عليهم حتى لا يشعر أنه مستهدف، ويمكن اللجوء إلى طرق أفضل من المراقبة الناس عن طريق الكاميرات، التي يمكن أن تخترق خصوصياتهم، ويسيء التصرف فيها.
تنظيم وأمان
ياسر عبده أحمد بائع في محل في سوق للاتصالات في جدة، أحد الباعة الذي يملك محلا داخل أحد المجمعات لبيع وصيانة أجهزة الهواتف والحاسوب يقول: في مثل هذه المجمعات التي يوجد داخلها الكثير من المحال الصغيرة، يتطلب الأمر وضع أجهزة مراقبة داخلها، حتى تسير الأمور بشكل فيه نوع من التنظيم والأمان، لا سيما بعد حدوث سرقات وتجاوزات داخل المجمع، ما دعت الضرورة إلى وضع كاميرات.
متابعة تحركات المتسوقين
وأضاف ياسر.. هناك محال داخل المجمع تعرضت لسرقات متعددة، حتى بعد تركيب كاميرات المراقبة، لكنها بطبيعة الحال قد خفت بكثير عن السابق.
ويذكر عيسى الحاج (حارس أمن في محل لبيع الملابس الرجالية والنسائية)، أنه يشعر بالاطمئنان بوجود كاميرات مراقبة داخل المحال الكبيرة التي تشهد زحاما، إذ أنها خففت العبء في متابعة المتسوقين، من ناحية السرقات أو المعاكسات، ووجود كاميرات المراقبة مطلب أمني للحد من تلك التجاوزات، مشيرا الى أن المحل الذي يحرسه قد تعرض للسرقة قبل توفر الكاميرات.
لست مضطرا للمراقبة
أما نشوان الجرادي (صاحب محل لبيع الإكسسوارات النسائية) فيرى أنه ليس مضطرا لوضع كاميرات مراقبة داخل محله، لأنه لا يحتاجها بسبب مساحة المحل المحدودة، ويقول نشوان: لم أتعرض لأي من المشكلات، وبالتالي فإنني لا أحتاج لمراقبة من يقصد المحل للشراء، لكن المحال الكبيرة تضطر إلى وضع كاميرات مراقبة للحد من السرقة التي تسبب لأصحابها خسائر مادية.
ويقول وليد إسلام (مسؤول مراقبة داخل أحد الأسواق الكبرى في جدة): وجود كاميرات المراقبة داخل المحال الكبيرة مهم، للحفاظ على ممتلكات أصحاب المحال، وعدم تعرضها للتعدي أو السطو، إذ أنني أتذكر قبل عام تقريبا تعرض مجمع اتصالات شمال جدة للسطو من قبل اللصوص، وكان المجمع يفتقد لوسائل السلامة منها كاميرات المراقبة، وأضاف كمراقبين نراعي في متابعتنا للحركة داخل السوق جوانب كثيرة منها خصوصية المتسوقين، وخصوصا النساء بحيث يتم الحذر في مراقبتهن، مشيرا إلى أنه تم رصد كثير من التجاوزات والسرقات لكنها قليلة.
الكاميرات تكشف المحترفين
وقال فهد محمد مسؤول داخل محل ذهب وجواهر: من الأمور الإلزامية في محال الذهب والجواهر، وجود كاميرات مراقبة داخلها، لما تشهده من زحام، وأنت لا تستطيع أن تراقب الزبائن وتبيع لهم، إذ يمكن أن يطول الوقت في اختيار المناسب والوزن، ما يجعل وجود كاميرات المراقبة مهم، ويضيف فهد محال الذهب تكون مستهدفة من قبل المحترفين من اللصوص، وهناك الكثير من الحالات التي تم اكتشافها، كانت أخيرا لسيدة كادت أن تنفذ مخططها، عن طريق استبدال ما لديها من قطعة خفيفة كانت تحملها داخل حقيبتها ، لولا وجود الكاميرا إذ لاحظنا أخذها لقطعة الوزن الثقيل في الوقت الذي كان البائع منشغلا عنها في تلبية طلبها، وهناك الكثير من الحالات التي كشفناها عن طريق الكاميرا، ويتم احتواؤها داخل المحل.
ويؤكد مسؤول في إحدى المؤسسات الرقمية لأنظمة السلامة والمراقبة في جدة، والمتخصص في تركيب أجهزة الحماية والمراقبة المهندس سفيان حبيب: زيادة الطلب على كاميرات المراقبة ورغبة الكثير من الشركات والمصانع والأفراد في تركيب اللجوء إليها، لمراقبة أداء الموظفين أو رصد التحركات، إذ تتعدد الأشكال والمزايا سواء من ناحية الدقة العالية ولطبيعة المحل ونظام عمله والمساحة التي يكون عليها المحل، إذ تزود هذه المحال بحسب الطلب، فيما تزود المحال التي تهتم بالمراقبة الليلية بكاميرات تعمل بصورة فائقة، في حين يرغب العديد من التجار بالكاميرات المتحركة التي يتم التحكم بتوجيهها ضمن نطاق المراقبة، أما النسبة للأفراد، وأقصد أصحاب المنازل الذي يريدون كاميرات صغيرة ومخفية ومتحركة، حيث يأتي البعض يطلب كاميرات بمواصفات غريبة تكون بعيدة عن الأنظار حتى يتمكنون من مراقبة منازلها أو ما يدور فيها من أحداث، وطبعا في بعض الأحيان تعتذر لعدم توفر ما يبحثون عنه.
ومن جهته أشار المستشار القضائي في وزارة العدل الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، إلى أن وضع كاميرات المراقبة داخل المحال التجارية والمنازل، انتشرت منذ 10 أعوام، وحسب اطلاعي على حالات كثيرة من الأسر، وكثير من الأمور الاجتماعية وجدت بعض الكاميرات داخل المنازل وفي الفنادق والشقق المفروشة وفي المحال، إذ جنحت بعض الأسر التي تسكن بيوتا كبيرة ومتوسطة في وضع كاميرات المراقبة في المداخل بسبب كثرة الأسر ذهابا ومجيئا وبسبب كثرة الخدم، ويضيف الشيخ اللحيدان أرى وجود الكاميرات خارج البيت وليس في داخله إذ أن جعلها داخل الغرف لا يجوز شرعا، وحتى إن كان صاحب المنزل في حال تردد فيما يخص وضع أجهزة مراقبة داخل بيته فيعتبر ذلك مرضا، وما أراه مناسبا بالنسبة للمنازل هو في حال السفر والإجازات الطويلة والذي يقضون فترة غياب طويلة، فلا بأس شريطة أن يتم إبعادها وقت العودة مباشرة، كذلك مع وضع كاميرات مراقبة على الأولاد خلال مرحلة عمرية معينة، ومتابعة مذاكرتهم عن قرب، إلى حين بلوغ سن الـ 15عاما.
وأوضح الدكتور محمد النجيمي، أن وضع الكاميرات داخل المحال التجارية وفي المنازل سلاح ذو حدين، فبالنسبة لوجودها داخل المنازل فهو أمر شخصي، ولكن يجب مراعاة الشروط فيها بحيث يجب ألا تكون الكاميرات داخل الأماكن التي يتواجد بها النساء؛ لأن ذلك سوف يخلق الكثير من المشكلات، أما بالنسبة للمحال التجارية بلا شك أنه يجب على المرأة أولا وأخيرا أن تكون حذرة أثناء نزولها من أجل التسوق، لأن باعتقادي وجود الكاميرات داخل المحال لها ضرورة منها الحد من السرقات والسطو على المحال واكتشافها قبل وقوعها، كما أنه يجب على التاجر أو المراقب أن يكون حذرا في الوقوع في التجسس على الآخرين والابتعاد عن الرقابة التقليدية، ويجب أن يتخذوا طرقا غير الكاميرات في مراقبة المتسوقين.
اختراق الحقوق
ويرى أستاذ الأنظمة في جامعة الملك عبد العزيز، الخبير في مجمع الفقه الدولي، الدكتور حسن بن سفر، أن وضع كاميرات المراقبة من الناحية القانونية هي جائزة؛ لأنها تحمي صاحب المتجر من السطو والسرقات والاختلاسات، وفي الوقت نفسه من الناحية الشرعية ليست جائزة؛ لأن فيها اختراقا لحقوق الآخرين وفيه نوع من افتقاد الثقة، إذ يعتبر ذلك من ضروب التجسس وانتهاك الخصوصية.
وقال الدكتور سفر: لا بد أن توضع كاميرات المراقبة في أماكن الخروج وعند أقسام المحاسبة أو وضع أجراس بديلة عن الكاميرات، بحيث يتم اكتشاف السرقات عن طريقها.
وسائل السلامة
أما عضو لجنة الأمن والسلامة في الغرفة التجارية في جدة، العقيد والمستشار حسن أحمد شاووش، فيرى أن الدافع الأساسي لوضع كاميرات المراقبة هو طلب الأمن والمحافظة على الممتلكات، إذ أنه من سائل السلامة ومن الناحية الأمنية يشترط تركيب كاميرات المراقبة على أبواب المحال والمنازل والقصور وفي الأسواق، معتبرا أن وجودها مهما للحد من التجاوزات والسرقات، وتمنع دخول أحد اللصوص إلى المنزل للسرقة، والذي قد يلحق الأذى بهم.
ومن جهته، يشير استشاري الطب النفسي في جدة، الدكتور شريف عزام إلى أن أهم الدوافع التي من أجلها تلجأ بعض المحال والأسر لوضع كاميرات مراقبة، من أجل رصد أي تحركات مشبوهة داخل المحال، أو عند ظهور أي سلوك يثير الشك والريبة أو مظاهر مقلقة من قبل الأبناء أو الخدم داخل المنازل، وبالتالي يتم اللجوء الى اتخاذ عامل المراقبة، وأضاف الدكتور عزام، أن هناك خصوصيات لا يسمح لأي من أفراد الأسرة باختراقها بوضع كاميرات مراقبة، وهذه عملية لا أخلاقية، فإذا وقفنا على المراقبة داخل المنازل سواء كان الهدف منها مراقبة الخدم أو الأبناء أو الزوجات، فإن ذلك سيؤدي إلى مشكلات قد تحدث خلالها عوامل نفسية وانشقاقات وخلافات داخل البيت الأسري.
