وزارة العمل..تسعى لأن يكون الحد الأدنى لراتب السعودي 4 آلاف ريال
قال إن وزارته تطمح لتوفير 3 ملايين وظيفة ذات أجور مرتفعة
فقيه: "العمل" تسعى لأن يكون الحد الأدنى لراتب السعودي 4 آلاف ريال
دبي – العربية.نت
كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه أن وزارته تطمح إلى توفير 3 ملايين وظيفة في سوق العمل بالمملكة ذات رواتب مرتفعة، وأنها تسعى لأن يكون الحد الأدنى للراتب 4 آلاف ريال، مشيراً إلى أن معدل البطالة في المملكة بلغ 10% خلال العام الماضي 2010.
وقال في كلمته أمام منتدى التنافسية الدولي أن الإحصاءات تشير إلى أن التعداد السكاني في المملكة للعام الماضي بلغ 19 مليون نسمة، منهم 4.5 ملايين في سوق العمل، منوهاً إلى أن المعلومات لا تزال غير دقيقة في سوق العمل المحلي، وأن وزارة العمل تسعى لتحسين هذه الإحصاءات خلال الفترة الحالية.
وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض السعودية، أن هناك تحدياً كبيراً يتمثل في أن عدد العاملين والمهيئين حالياً لسوق العمل يبلغ 4.5 ملايين، وفي عام 2030 من المتوقع أن يصل عدد العاملين إلى 10 ملايين عامل، وبالتالي سيكون هناك تحديان: الأول يتمثل بالزيادة الكبيرة في عدد السكان، إضافة إلى الأعداد المتزايدة في سوق العمل.
وأشار إلى أنه يجب أخذ الخطوات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل، لأنه من المتوقع انخفاض الرواتب في القطاع الخاص في ظل وجود ما يقارب من 10 ملايين مقيم "غير سعودي" يعملون في المملكة.
وفي نفس السياق، أبرز وزير العمل العديد من الخطوات والحزم التي يجب أن يجابه بها تحديات سوق العمل عبر التركيز على الوظائف المراد سعودتها، منوهاً إلى عدم حرص الدولة على سعودة وظائف العمالة المنزلية، وكذلك الوظائف ذات الراتب المنخفض التي تتراوح بين 1000 و1500 ريال.
وقال إنه يجب السعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب الـ(1500 ريال) وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولد وظائف بديلة ذات أجر أعلى وتولد في نفس الوقت وظائف للسعوديين، ضارباً مثلاً بسنغافورة عندما تم وضعت حد أدنى للمهارة بدلاً من وضع حد أدنى للأجور.
ولفت فقيه إلى أهمية زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل، وإتاحة الفرصة للمرأة للعمل بشكل أكبر، وبالتالي سيقل اعتمادنا على العمالة الأجنبية وعملها بالطبع سيتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأبان أن استراتيجية وزارته تكمن في البحث عن النوعية في التوظيف، وقال إنه بدل من الضغط على القطاع الخاص لسعودة الوظائف فإنه يجب توفير حزمة من الحوافز والتشجيع. مع ضرورة توفير شرط السعودة والتأمينات، مع أهمية السعي بأن تكون الشركات التي حققت نسبة السعودة مهيأة للربح أكثر.
وألمح إلى أنه للتأكد من زيادة الرواتب لا بد من تطوير كفاءة الموظفين من خلال التعليم والتدريب الأمثل واستخدام الأساليب الإدارية الأفضل.
وقال فقيه إن وزارة العمل تسعى لإعداد نظام حوافز وتقديم مزايا للسعوديين مع أهمية توافر مجموعة من المزايا لأصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين، ورفع تكلفة الأجنبي.
وعلق على قضية البطالة بقوله "إنه لا بد من إيجاد الحلول، ويجب زيادة حرية الحركة في سوق العمل ومعرفة كل شخص لحلوله وواجباته فليس هناك حل سحري"، وأكمل أن الأمر يتطلب الكثير من التعامل والتفكير بمنطق بشكل يعود بالفائدة على الشباب السعودي بالخير".
