“الشورى” يطالب وزارة التربية بإعادة هيبة وكرامة المؤسسة التعليمية

تواصل – متابعات:
وجه مجلس الشورى انتقادًا حادًا لوزارة التربية والتعليم لعدم تطبيقها لائحة السلوك، التي وضعها المجلس ورفعها للوزارة، بالشكل المطلوب، ولعدم فهمها من قبل الممارسين للعملية التعليمية، مما أدى إلى تطاول الطلاب على معلميهم بل الاعتداء عليهم وهو ما أفقدهم هيبتهم وتقديرهم واحترامهم.
صرح بذلك الدكتور أحمد آل مفرح عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة التعليمية في المجلس، معترفًا بأن هناك أزمة في السلوك خاصة بين الشباب لا يستطيع أحد إنكارها، بحسب صحيفة "المدينة".
وشدد على جميع المعلمين، الذين تثبت براءتهم من أي قضية أو تعرضهم للظلم، بضرورة المطالبة برد الاعتبار لهم حتى ولو كان ذلك من وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذا من حق أي معلم.
وقال: لدينا هيئة الادعاء وديوان المظالم فالمعلم له الحق في الرفع لرد اعتباره ضد من ادعى عليه، ولا يجب إيقافه إلا من قبل جهة أمنية، لأن إدارة التعليم لا تملك إيقاف المعلم، ونظام الدولة معروف لأي مواطن وليس فقط للمعلم حق الرفع والتظلم عن طريق المحكمة الإدارية لرفع الظلم عنه لرد اعتباره إذا ثبتت فعلًا براءته حتى ولو كان من الوزارة، لأن المحكمة الإدارية وضعت لرفع الظلم عن المظلوم أيا كان وفقًا للشرع والقضاء والأنظمة والتعليمات.
وأضاف: نحن في مجلس الشورى وضعنا قرارًا ضمن القرارات التي صدرت مؤخرا، وذلك بعد ملاحظة ضياع هيبة المؤسسة التعليمية من معلم ومدير وإدارة وناقشنا في موضوع هيبة المعلم، لأنها إذا فقدت يكون (على التربية والتعليم السلام)، ونوقش هذا الموضوع في أكثر من جلسة من جلسات اللجنة التعليمية وخرج قرار من المجلس لحث الوزارة على وضع الآليات الواجبة لإعادة هيبة واحترام المؤسسة التعليمية، وطالبنا بذلك ولدينا من الآليات والإجراءات التي تساعدها على اتخاذ مثل هذا القرار.
المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني علق على ما ذهب إليه د. آل مفرح، مؤكدا “كرامة المعلم من كرامة وزارة التربية والتعليم ونحن في الوزارة حريصون كل الحرص على ألا تمس كرامة المعلم مهما كان مصدر المساس بها، وأكدت الوزارة في أكثر مرة أن أبوابه مسؤوليها وقطاعاتها المتخصصة بما فيها القانونية مفتوحة لجميع طلبات الاستشارات والمتابعات القانونية وتقديم وجهات النظر لأي قضية تخص المعلم في إطار عمله ولازلنا نؤكد على هذا الجانب”.
من ناحية أخرى، تتجه وزارة التربية والتعليم إلى إلغاء شهادة حسن السيرة والسلوك كوثيقة تستخرج لطلاب التعليم العام وذلك لعدم جدواها ولكون الطالب المنتظم دراسياً هو حسن السيرة والسلوك أصلاً ووفقاً لمصدر مختص بالتربية فإن قرار الإلغاء بات وشيكاً مما يسهل على الطلاب الخريجين التقدم بدونها للكليات العسكرية والجامعات والمعاهد حيث ستبلغ التربية تلك الجهات بعدم مطالبة طلابها بهذه الشهادة والاستعاضة عنها بدرجات السلوك والمواظبة التي تتضمن كشف الدرجات العام ودخولها في المجموع والمعدل من 100 درجة، بحسب صحيفة "الجزيرة".

وفي السياق ذاته، فإن توجه التربية لاستخراج نتائج المرحلة المتوسطة بنين بنات إلكترونياً حيث سيصبح بإمكان الطلاب إدخال أرقام سجلاتهم المدنية في موقع مخصص لذلك واستلام نتائجهم والاطلاع على وثائقهم بعد أن تأكدت من نجاح تطبيقها تقنياً على المرحلة الثانوية الفصل الدراسي الماضي.

صحيفة تواصل الإخبارية

المشكله في اخلاق وتربيه الابناء من المنزل
ومن ثم اللوائح المعلنه لوزاره التربيه
واصبح الطالب يحفظها عن ظهر غيب اكثر من المعلم
ممنوع الطرد والضرب والتوبيخ والتوقيف وووووو
ومنع الوزاره قيام الطلاب لحظه دخول المعلم الفصل من عشرين سنه تقريبا
وكانت تعطي والله المعلم شي من الهيبه
الوزاره بانضمتها الفاشله في ما يظن انه في مصلحه الطالب هي ضده
كالحد الادنى للنجاح والتقويم المستمر
وطالب التقويم اذا ما اجتاز يجون مشرفين يختبرونه وينجح ولو كان اخرس
(على بلاطه نجحه وبس نبغا كم بدون شروط)
المصيبه طلاب كثير بلاعلم ولا اخلاق
من المسؤل ؟



يعطيك العافيه

كما نرجو مجلس الشورى مطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى

ومسألته لماذا يتم ايقاف إصدار الصكوك للمواطنين.

لعدة أسباب من أهمها :

1- عندما لم تكن الأرض ملكا للحكومة
2- عندما لم تكن الأرض ضمن أراضي الأوقاف
3- عندما لم تكن بها شبكة كهرباء واتصالات
4- عندما تكون الأرض داخل النطاق العمراني

فما هي الأسباب التي تعيق المواطنين من إصدار صكوك على أراضيهم

ومسألة وزير الكهرباء لماذا لم يتم ايصال التيار الكهربائي للمواطنين؟

وهل ايصال الكهرباء للمواطن دليل على تملكه الأرض

اليست شركة الكهرباء شركة مساهمة يهمها تحقيق أرباح ؟

ينتظر كثير من المواطنين بالمملكة لرئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشورى

وطال الانتظار فهل من يحس بمعاناة المواطنين ؟

أحسنت في النقل شكرا لكم