العداله الامريكيه -- منقول --

العدالة 'الأمريكية' وتداعياتها في العراق
06-7-2005

"حالة حسن وحالات أخرى عديدة تكشف العدالة الأمريكية في العراق، ذات التوجه العنصري، والتي لا تختلف كثيراً عن ممارسات البريطانيين في الهند، والفرنسيين في الجزائر، وما تقوم به إسرائيل حالياً في الأراضي المحتلة من انتهاكات جسيمة وخروقات لحقوق الإنسان"، هكذا يقول "راتنر"، ويضيف: "تحقيقات القسم الجنائي في الجيش الأمريكي تكشف أن لدى المحققين توجها لعدم تصديق الضحايا والشهود، لمجرد أنهم عراقيون، مثلما كان يحدث تماماً في الولايات المتحدة في فتر ما بعد الحرب الأهلية، عندما كان المواطنون السود لا تؤخذ بشهادتهم في محاكمة أي مواطن من البيض".
بقلم عبدالله صالح

في الوقت الذي يصف معارضو المشروع الأمريكي في العراق "مغامرة استعمارية كلاسيكية"، لا تختلف في نواياها ولا في ممارساتها عن المشروع الاستعماري لبريطانيا في الهند، أو لفرنسا في الجزائر، أو لإسرائيل في الأراضي المحتلة، فإن المؤيدين لغزو للعراق يتحدثون عن الدوافع النبيلة للإمبراطورية الأمريكية لنشر الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان في العراق، بخلاف الإمبراطوريات السالفة، والتي تميزت بطابعها العنصري الواضح.

وبطبيعة الحال، فإن تقييم وجهتي النظر سالفتي الذكر من الناحية الموضوعية يمكن إجراؤه بملاحظة حكم العدالة فيما يتعلق بالجنود الأمريكيين المتهمين بتعذيب السجناء في السجون والمعتقلات العراقية، والقيام بأعمال قتل وحشية للمدنيين العراقيين، حيث يلاحظ أن القاعدة العامة للعدالة الأمريكية التي تطبق على الجنود والقادة على السواء هي منحهم الحصانة ضد الملاحقة القضائية، ففي معظم الأحوال لم تتم المحاكمة العسكرية، وإذا تمت المحاكمة فإنها تنتهي بصدور أحكام بالبراءة أو الإعفاء من العقوبة.

ولاشك أنه من الصعوبة بمكان تحديد عدد الجنود الأمريكيين الذين اتهموا أو أدينوا لارتكابهم جرائم قتل وتعذيب في العراق، ورغم ذلك فإن وكالة "أسوشيتد برس" نشرت في يونيو الماضي أن عشرة جنود أمريكيين على الأقل قد أدينوا لتسببهم في وفاة عدد من المدنيين العراقيين منذ بدء الحرب على العراق، لكنها أشارت إلى أن الأحكام الصادرة بحقهم لم تتجاوز الحبس لمدة ثلاث سنوات، وأن هذه الأحكام لا تتناسب مع عشرات التحقيقات التي أجريت ولم تسفر عن محاكمات عسكرية، ولا مع العدد الكبير من الدعاوى القضائية التي أقيمت ضد جنود أمريكيين وانتهت بالبراءة..

حالة "إيلاريو بانتانو" تعد نموذجا للعدالة الأمريكية في العراق المحتل، و"بانتانو" هو ضابط بحري اتهم بقتل أسيرين عراقيين هما "حمادي كريم" و"طه أحمد"، وذلك في إبريل 24، بعد أن قبضت عليهم الكتيبة التي يرأسها وأسرتهم، بدعوى أنهم كانوا في أحد المخابئ يستعدون لتنفيذ هجوم على القوات الأمريكية. وقد اعترف اثنان من الضباط الذين كانوا برفقة "بانتو" أنه أمر جنوده بفك قيود "كريم" و"طه" وجعلهما يستديران للخلف ثم أفرغ محتويات مدفعه الآلي فيهما.

أحد الضباط الأمريكان الذين شهدوا الواقعة قال إن "بانتو" أصيب بثورة عارمة عندما اكتشف أسلحة في المخبأ المشتبه فيه، وكان يريد فقط تلقين "المتمردين"درساً قاسياً. أما دفاع "بانتو" الذي استطاع أن يحصل على أحكام بالبراءة في قضايا مشابهة مثل حادث مقتل أحد المدنيين في مسجد بالفوجة، فقد قال إن "بانتو" كان في حال دفاع عن النفس في مواجهة تحركات مفاجأة من بعض العراقيين الذين كان يخشى من قيامهم بتنفيذ هجوم وشيك على القوات الأمريكية. "بانتو" الذي كان يفترض أن يوجه عقوبة الإعدام بتهمة القتل العمد، تم إعفاءه من العقوبة في وقت متأخر من شهر مايو المضي، واكتفى بإقالته من القوات المسلحة.

ويقول شريف بسيوني، أستاذ القانون الدولي بجامعة ديبول، والذي يرأس حاليا مشروع إصلاح النظام القانوني العراقي ويشارك في وضع مسودة الدستور الدائم، إن الولايات المتحدة حريصة على إضفاء الحصانة على جنودها وحمايتهم ضد الملاحقة القضائية، سواء من خلال رفضها الانضمام لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، أو من خلال اتفاقيات ثنائية تبرمها مع الدول المعنية، يتم بموجبها إعفاء جنودها من المسئولية الجنائية عن أخطائهم العسكرية.

"مايكل راتنر" الذي يرأس مركز الحقوق الدستورية في نيويورك، هو أحد المعارضين لقضية منح الجنود والقادة الأمريكيين الحصانة ضد الملاحقة القضائية، ويسعى "راتنر" لمحاكمة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفلد، والجنرال ريكاردو سانشيز، لتورطهم في فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب. يقول "راتنر" إن هذه السياسة أدت إلى تشويه صورة الجنود الأمريكان، وإظهارهم على أنهم قتلة وسفاحون، ومن جانب آخر فإنها أعطت ضوءاً أخضر لهؤلاء الجنود للتمادي في أعمال القتل والتعذيب، التي تتسبب في مزيد من الكراهية للولايات المتحدة، ومزيد من الدعم للمقاومة العراقية.

مقتل "زيدون حسن" في أعماق نهر دجلة على يد الجنود الأمريكيين شكل إحدى جرائم الحرب الأكثر تعسفاً في العراق. كان "حسن" وقريبه "مروان فاضل" قد استوقفا في نقطة تفتيش تابعة للقوات الأمريكية في سامراء، وأمر قائد نقطة التفتيش "تريسي بيركينز" رجاله بأن يلقوا بالرجلين في النهر، عقابا لهما على اختراق منطقة حظر التجول بالمدينة، وفي حين غرق"حسن"، فإن "فاضل" نجا بأعجوبة ليصبح شاهداً على الواقعة، التي أجري بشأنها تحقيق ثم محاكمة لـ "بيركينز" الذي وقعت عليه عقوبة الحبس لمدة 45 "يوما"!.

دفاع "بيركينز" قال إن "حسن" قد لا يكون مات بالفعل، ومن ثم تنتفي تهمة القتل الخطأ، حيث لم يقم أي طبيب أمريكي بفحص جثمانه، على الرغم من أن عائلته قامت بانتشال جثته بعد أيام من غرقه ولم تمانع في فحص جثته لغرض التحقيق، وعلى الرغم من شهادة "فاضل"، وقد استند الحكم إلى شهادة الجنود الأمريكيين الذين حضروا الواقعة، وتعاطفوا مع قائدهم، وقالوا إنه لم يرتكب جريمة القتل الخطأ، بل كان فقط يريد تلقين الشابين العراقيين درساً في احترام النظام.

"حالة حسن وحالات أخرى عديدة تكشف العدالة الأمريكية في العراق، ذات التوجه العنصري، والتي لا تختلف كثيراً عن ممارسات البريطانيين في الهند، والفرنسيين في الجزائر، وما تقوم به إسرائيل حالياً في الأراضي المحتلة من انتهاكات جسيمة وخروقات لحقوق الإنسان"، هكذا يقول "راتنر"، ويضيف: "تحقيقات القسم الجنائي في الجيش الأمريكي تكشف أن لدى المحققين توجها لعدم تصديق الضحايا والشهود، لمجرد أنهم عراقيون، مثلما كان يحدث تماماً في الولايات المتحدة في فتر ما بعد الحرب الأهلية، عندما كان المواطنون السود لا تؤخذ بشهادتهم في محاكمة أي مواطن من البيض".إصرار الولايات المتحدة على منح جنودها الحصانة لحمايتهم من الملاحقة القضائية، سيكون له تداعيات خطيرة على العلاقات الأمريكية العراقية، وعلى مصداقية الحكومة العراقية التي تدعى الولايات المتحدة أنها نقلت إليها السيادة، فالشعب العراقي يدرك أن الأمريكان هم الحكام المطلقون في العراق، رغم إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة دائمة، ولن يقبل باستمرار تواجد الاحتلال الأمريكي وجنوده، الذين ارتكبوا -ومازالوا يرتكبون- أعمال قتل وتعذيب وحشي بحق العراقيين. وإذا كان بعض هؤلاء الجنود قد برأتهم المحاكمات العسكرية والبعض الآخر لم يحاكم أصلاً، فإن المقاومة العراقية قادرة على أن تجعلهم يدفعون ثمن غطرستهم وبغيهم غالياً.