الدولة تتحمل 50 % من رسوم جوازات السفر
ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدى ترؤسه في الرياض أمس جلسة مجلس الوزراء لأبنائه شعب المملكة ما عبروا عنه من مشاعر صادقة أثناء رحلته العلاجية وحرارة الاستقبال ومظاهر الفرح ابتهاجا بعودته سالما معافى، كما ثمن لقادة ورؤساء الدول وجميع من سأل عنه مشاعرهم الكريمة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وعلى مضمون الاتصالات الهاتفية التي جرت بينه وبين إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس ثمن لخادم الحرمين الشريفين ما حملته الأوامر الملكية التي أصدرها من حرص على مواصلة توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين والتي تأتي تواصلا وامتدادا لما سبق وباكورة لما سيأتي لتحقيق المزيد من النماء والرخاء والازدهار الذي لن يتوقف للوطن وأبنائه، سائلا الله أن يديم على المملكة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.
واستمع المجلس من الوزراء المعنيين إلى آلية تنفيذ الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بصورة عاجلة جدا، واستعرض مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، وجدد مواقف المملكة الثابتة منها، كما هنأ دولة الكويت حكومة وشعبا بمناسبة مرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير وخمسة أعوام على تولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مقاليد الحكم.
اقتصاديا، استعرض المجلس الأوضاع الراهنة لسوق البترول العالمية وانعكاس الأحداث التي تمر بها ليبيا على إنتاجها من البترول، وأمل المجلس كل الخير والرخاء والاستقرار لليبيا وشعبها، وتمنى المجلس أن تنجلي الظروف الطارئة وأن يعود إنتاج ليبيا إلى مستواه في القريب العاجل، وأكد أن سياسة المملكة الثابتة حريصة على استقرار السوق وتوفر الإمدادات والتشاور مع المنتجين في أوبك وخارجها والمستهلكين لتحقيق التوازن في السوق البترولية وتجنب تقلباتها الضارة لما فيه صالح الجميع.
محليا، أوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق إلى ما شهدته المملكة خلال الأسبوع من مؤتمرات ونشاطات علمية وثقافية واقتصادية؛ ومنها افتتاح الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى الذي استضافته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة البترول والثروة المعدنية بمناسبة مرور عشرين عاما على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، ونوه بإقرار 87 دولة مشاركة في الاجتماع لميثاق المنتدى لإرساء قاعدة متينة لحوار بناء يعطي دفعة للتفاهم المشترك بين الدول المنتجة والمستهلكة بشأن قضايا الطاقة الأساسية وردم هوة الخلاف بين مختلف وجهات النظر لدى كافة الأطراف المشاركة.
ونوه المجلس بافتتاح المؤتمر الدولي الثاني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والمعرض المصاحب الذي نظمته وزارة التعليم العالي، مؤكدا أهمية المؤتمر للاستفادة من التجارب العالمية ولما يمثله التعليم الإلكتروني من رافد أساسي داعم لمنظومة التعليم وعنصر أساسي يدفع بعجلة التنمية إلى مجتمع المعرفة، وكذلك ملتقى القضاء والإعلام الذي تنظمه وزارة العدل بمشاركة وزارة الثقافة والإعلام واللجنة الوطنية للمحامين، مشددا على أهمية التعاون بين وزارتي العدل والثقافة والإعلام لإيصال الحقيقة من خلال التوعية بالثقافة العدلية ونشرها بين فئات المجتمع المختلفة.
وذكر وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 1423/1/4هـ ــ المعدل للفقرة (1) من البند الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد ــ الخاص باختبارات الترقية ومستوياتها، كما قرر إلزام شركات الألبان المصدرة للألبان الطازجة بتخفيض قدره 20 في المائة سنويا من الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء المروية بمياه غير متجددة والمستخدمة لإنتاج الألبان بغرض التصدير حتى تصل النسبة إلى 100 في المائة خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القرار، كما يتعين على شركات الألبان استيراد حصة تراكمية من الأعلاف الخضراء سنويا تعادل 20 في المائة من إجمالي احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج الألبان الطازجة المصدرة إلى خارج المملكة حتى تحل الأعلاف المستوردة مكان الأعلاف المحلية بالكامل.
وأكد المجلس على أن تقوم مصلحة الجمارك بالتنسيق مع وزارة الزراعة خلال الربع الأول من كل سنة بمقارنة ما استوردته المنشأة مع الكمية الملتزم باستيرادها من الأعلاف الخضراء خلال السنة المعنية، فإذا تساوت الكمية المستوردة والكمية الملتزم باستيرادها سمح للمنشأة بتصدير منتجاتها من الألبان الطازجة وإن كان غير ذلك منعت من التصدير.
وأقر المجلس أيضا الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1429/1/19هـ التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من تاريخ 1432/2/1هـ، كما قرر الموافقة على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار، وعددها 180 سلعة بحيث يكون رسمها الجمركي مماثلا لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 1432/3/24هـ.
ووافق المجلس على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، كما وافق على تعيين كلٍ من هاني بن أمين بن محمد سندي على وظيفة سفير في وزارة الخارجية، وتعيين فهد بن علي بن فهد المنيعي على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وتعيين خالد بن عبد الهادي بن محمد الهذلي على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحج.
وشملت الموافقة نقل إبراهيم بن عبد العزيز المجلي من وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وظيفة وكيل مساعد للرعاية الاجتماعية بذات المرتبة، وتعيين صالح بن ناصر بن عمير آل عمير على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة على وزارة الشؤون الاجتماعية.
