الرفع بالنظام السعودي للغذاء والسجن والغرامة المشددان للمخالفين

رئـيـس الهـيـئة لـ«عـكاظ»: الـنــــائــب الــثـــاني يــؤسـس لمنهج حق المواطن في حماية غذائه ودوائه
الرفع بالنظام السعودي للغذاء والسجن والغرامة المشددان للمخالفين

http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/...a00012-big.jpg

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل، أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وجه خلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة أمس الأول، بأجندة عمل للهيئة في الفترة المقبلة. وقال الكنهل في حديث لـ«عـكاظ» تنشر تفاصيله غدا، إن أجندة العمل الرئيسة تتمثل في ضرورة إعطاء المواطن حقه بالاطلاع على جهود الدولة في حماية غذائه ودوائه، مبينا أن النائب الثاني أكد على «حق المواطن في أن يعلم ويطلع على إجراءات الدولة في حماية غذائه ودوائه ووجود جهة يعتمد عليها والرجوع والركون إليها». وأوضح الكنهل أن الهيئة تلقت وعدا من النائب الثاني بتخصيص رقم ثلاثي (شبيه بأرقام الشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر)، بحيث يسهل على المواطن التواصل مع الهيئة والإبلاغ بما يشكل ضررا على غذائه ودوائه. وركز الكنهل على أن الأمير نايف كرس مفهوم الأمن الغذائي والدوائي في منظومة الأمن الشامل في حديثه لأعضاء الهيئة، مستندا في ذلك إلى أسس علمية ومهنية. وكان النائب الثاني قد شدد أمس الأول على أهمية الأمن الغذائي والدوائي باعتباره لا يقل أهمية عن الأمن بمفهومه العام، وأن الأمن الغذائي والدوائي يدخل في منظومة الأمن بمفهومة الشامل. وهنا اعتبر الكنهل المساس بالغذاء والدواء له أوجه عديدة، من بينها الغش بقصد تحقيق الربح. كما ينضوي في نطاقه الإرهاب الحيوي المعروف باسم Bio Terrorism ويقصد به الإيذاء، إذ يمكن استخدامه كأداة ناقلة لإحداث ضرر في مجموعة سكانية من خلال نشر الأمراض المعدية أو مواد كيماوية تسبب أمراضا مختلفة. وكشف الكنهل عن أن الهيئة رفعت مشروع النظام السعودي للغذاء إلى الجهات المختصة، وهو نظام سيشكل إضافة مهمة للأمن الغذائي في المملكة، إذ سيتضمن النواحي والنسب الفنية لشروط الغذاء وتجانسه مع الأنظمة والمواصفات السعودية والدولية، إضافة إلى بنود العقوبات، وهي عقوبات ستكون مغلظة لأول مرة، إذ تشمل السجن و الغرامة المالية التي تصل إلى أكثر من عشرة ملايين ريال لمن تثبت مسؤوليتهم في ضرر دواء وغذاء المواطن.
وزاد الكنهل أن النظام سيتضمن لأول مرة مسؤولية المصنع الدولي والمستورد المحلي في سحب المنتجات من الأسواق في حال ثبوت ضررها على المستهلك، وإعطائه مهلة من الوقت لسحب تلك المنتجات.