المفتي العام: أسامة بن لادن “ضال”.. ولا يجوز لمسلم الانتساب لتنظيم القاعدة

المفتي العام: أسامة بن لادن “ضال”.. ولا يجوز لمسلم الانتساب لتنظيم القاعدة
واس - الرياض
http://www.al-madina.com/files/image...5214430462.jpg
فنّد سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الفتوى المكذوبة على اللجنة بأنها تذكر أن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة على الحق ظاهرين وأن التنظيم خلافة إسلامية، إلى آخر ما جاء في الفتوى من البهتان والزور والكذب على اللجنة الدائمة. وأضاف المفتي العام أن المدعو الضال أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة متقرر لدى العلماء ضلال مسلكهم، وشناعة جرمهم، وأنهم بأقوالهم وأفعالهم ما جرّوا على الإسلام والمسلمين إلا الوبال والدمار، وكل عاقل فضلًا عن عالم يدرك انحراف هذا المسلك، وأنه لا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى تنظيم القاعدة، ولا أن يرضى بأفعاله، ولا أن يتكتم على المنتسبين إليه. وقالت فتوى سماحته التي جاءت للرد إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض السائلين والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (336) وتاريخ 6/3/1432هـ حول ما نشر في بعض مواقع الشبكة العنكبوتية من فتوى مزورة ومكذوبة على اللجنة، وقد أعطيت رقمًا وتاريخًا من فتوى أخرى ومهرت بتواقيع مركبة للأعضاء. وقد تضمنت هذه الفتوى المكذوبة أن اللجنة الدائمة تذكر أن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة على الحق ظاهرين، وأن التنظيم خلافة إسلامية إلى آخر ما جاء في هذه الفتوى من البهتان والزور والكذب على اللجنة الدائمة.
وبناء على ذلك فإن اللجنة الدائمة تبين الأمور الآتية:
أولًا: ما نسب إلى اللجنة في هذه الفتوى المزورة كذب وبهتان لا نقر به ولا نرضى عنه، والله حسيب وطليب من كتب هذه الفتوى وعمل على إخراجها.
ثانيًا: لا يخفى حكم الشريعة فيمن تقوّّل على شخص كلامًا لم يقله، ونسب إليه ما لم يصدر عنه، وأنه بفعله هذا آثم مرتكب لجرم يستحق عليه العقاب الشرعي، وبقدر نوع الافتراء ومن نسب إليه، يكون قدر الجرم والإثم والجزاء المترتب عليه في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى (سيجزيهم بما كانوا يفترون) الأنعام 138، ولذلك كان أعظم الافتراء هو الافتراء على الله قال تعالى: (قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) يونس: 69، وقال سبحانه: (انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثمًا مبينًا) النساء: 50، ثم يأتي بعد ذلك الافتراء على عبدالله ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله رسالاته، وفي الحديث الصحيح المتواتر: (من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)، ثم يأتي بعد ذلك الكذب على أهل العلم ذلك لأنهم وارثو علم النبوة قال الله تعالى: (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) العنكبوت: 49، وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) رواه أبو داود والترمذي، فالافتراء عليهم -وهذا هو حالهم- من أعظم الافتراء ولا شك، ومما يبين ذلك أن الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وملائكته؛ حيث قال سبحانه: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) آل عمران: 18، وهذه الآية وغيرها تدل على عظم وخطورة ما ينسب إلى أهل العلم ما يؤكد شناعة وخطورة التزوير والتقول عليهم.
ثالثًا: تقرر اللجنة أن ما جاء في هذه الفتوى المزورة المكذوبة -هو بحمد الله تعالى- ظاهر البطلان، بيّن الكذب، لا ينطلي على من له أدنى معرفة بالبيانات والقرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعلماء هذه البلاد، فإن المدعو الضال أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة متقرر لدى العلماء ضلال مسلكهم، وشناعة جرمهم، وأنهم بأقوالهم وأفعالهم ما جرّوا على الإسلام والمسلمين إلا الوبال والدمار، وكل عاقل فضلًا عن عالم يدرك انحراف هذا المسلك، وأنه لا يجوز لمسلم أن ينتسب إلى تنظيم القاعدة، ولا أن يرضى بأفعاله، ولا أن يتكتم على المنتسبين إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لعن الله من آوى محدثًا) رواه مسلم.
رابعًا: لا يجوز التساهل مع مروجي الأقوال الكاذبة والشائعات الباطلة لا سيما إذا كانت منسوبة إلى أهل العلم الذين يبينون الشرع، ويفتون السائلين لما يؤدي إليه هذا التساهل من آثار خطيرة وكبيرة على المسلم فردًا والمسلمين جماعة.