مصادر: عمل النساء سيتطور إلى مصانع الحديد والأسمنت والعقارات والمقاولات والصيانة والتعقيب

أحمد العبد الله – متابعات:
أكدت مصادر قيام عدد من رجال الأعمال بطلب من وزارة الشؤون البلدية والقروية تخصيص أراض داخل حدود المدن وذلك لتهيئتها لإقامة مصانع تعمل فيها نساء سعوديات.وبين المصدر حسب ما نشر في صحيفة "اليوم" أن هذه المشاريع لن تقتصر على تصنيع مواد التجميل الخاصة بالنساء بل سيتطور إلى مصانع توفّر الكثير من مواد البنية التحتية مثل الحديد والأسمنت والدخول في مجال كالعقارات والمقاولات والصيانة والتعقيب والتي من شأنها توفير مليون وظيفة نسائية .
وأكدت مصادر أخرى أن العديد من الجهات بدأت في تنفيذ القرارات الملكية السامية الخاصة بمعالجة تزايد خريجي الجامعات والقضاء على البطالة وخاصة النسائية منها ، وأشارت المصادر إلى أن لجانا من الوزارات المختصة ستقوم بالتنسيق مع إمارات المناطق لتحقيق هذه الأوامر الكريمة على أرض الواقع ، وخاصة فيما يتعلق بتأنيث محال بيع مستلزمات النساء ، مؤكدين أن هذا القرار وجد صدى طيبا كبيرا وسط الأوساط النسائية السعودية التي كانت تعاني من وجود رجال أجانب في هذه المحال وقالت المصادر لـ اليوم: إن لجانا مشكلة من وزارة العمل تعمل حاليا على تكييف القرار وهل سيشمل بيع المستلزمات النسائية الداخلية وأدوات الزنية فقط ، أم جميع ما يخص النساء ، وهل سيدخلها نساء فقط أم نساء ورجال؟ .
وحسب الصحيفة فإنها تؤكد أن تنفيذ هذا القرار سيكون قريبا جدا حيث يتم حصر أعداد هذه المحال في كل منطقة ومنح أصحابها فترة لتوفيق أوضاع العمالة بها ثم إلحاق موظفات ليتولين هذا الجزء الخاص من العمل وفق جدول زمني محكم ، مع تغيير شكل المحال التجارية سواء بالتظليل أو تغيير الديكورات ، وشددت المصادر أن عقوبات ستطال المخالفين أو المتهاونين مع الأوامر الملكية الكريمة .
وأن أمانات المناطق بدأت في دراسة توفير الأراضي المطلوبة داخل المدن لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء للقضاء على البطالة بينهن وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في بناء الوطن ، وحسب مصادر فإن بعض المشاكل بدأت تلوح في الأفق خاصة في بعض المناطق التي لا تتوافر فيها أراض كافية ، إلا أن المصادر نفسها أكدت أن الأوامر الملكية سيتم تنفيذها بحذافيها لأنها صدرت بعد عناية ودراسة ، وسيتم توفير الأرض من مخصصات الجهات الحكومية التي تستحوذ على ملايين الأمتار بلا استفادة ، وسيكون ذلك في أسرع وقت ، وعلى سياق متصل قررت وزارة العمل متابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من نصاب السعودة وتطبيق العقوبات على المخالفين والتأكد أيضا من تطبيق الحد الأدني للرواتب على السعوديين ، كما سيتم مراجعة جميع الوظائف تمهيدا لحصر بعضها على المواطنين فقط دون الأجانب لتوسيع دائرة السعودة ، كما تنص القرارات الملكية.

صحيفة تواصل الالكترونية

مسكينه هاذي المرأة التي ماعرفوا حلول لمشاكلها إلا القيادة او جعلها تعمل في مصانع الحديد(وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ...الايه)