مالك الحسين - خاص:
أكد فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا في (مقالة نشرت له على الإنترنت) بعنوان (تناقض محيِّر بين الفتاوى والقرارات!) أن المرأة في السعودية، تقع بين أمرين متناقضين يؤثران على مسيرتها وطريقة حياتها، هما الفتاوى الشرعية الصادرة من هيئة كبار العلماء، والقرارات الرسمية، ولوجود التناقض بينهما تقع المرأة في تشتت وحيرة وتحت ضغط نفسي، وبين فضيلة الشيخ أن التناقض جاء من أن الفتاوى الشرعية كلها صدرت تحريم الاختلاط وتحذر المرأة من شره، وبينت مفاسده وعواقبه الوخيمة، في ميادين العمل والتعليم، وفي شتى المجالات.
وعلى النقيض كما أكد الشيخ أتت القرارات الرسمية الخاصة بعمل المرأة والابتعاث وغيرها من القرارات التي مهدت للمرأة الوقوع في الاختلاط سواء أكان بقصد أو بغير قصد، فالواقع وراء تنفيذ هذه القرارات سيفرض الاختلاط لا محالة.
ودعا الشيخ البراك المرأة إلى عدم التشتت أو التفكير، لأن الحق دائما ظاهر مؤكدا على أن الفتاوى الشرعية التي حرمت الاختلاط فيها الحجة والإعذار، وأن العمل بها صمام الأمن والسلامة في حاضر الأمة ومستقبلها، بعكس القرارات التي تمهد للاختلاط فإن تأثيرها سيكون سلبيا، حيث قال فضيلته (إن هذه القرارات تفعِّل الاختلاط، وتفتح الأبواب أمام المرأة لكسب المال، ولو كان فيه ما فيه من الخطر على العرض والكرامة، ولو زعموا ما زعموا من الضوابط لتمرير القرارات، ومعلوم أن التأثير الأقوى ما يوصل إلى المال، ويحقق الشهوات، ولو كان مشتملا على المخالفات، كما في ابتعاث البنات، وعملهن مضيفات، وممثلات، وبائعات (كاشيرات). وفي الإعلام في أنواع البرامج المؤثرة على السامع والمشاهد، إلى غير ذلك من الأعمال التي رسخ فيها الاختلاط في الداخل والخارج).
وعرض فضيلة الشيخ نماذجا في مقالته من الفتاوى الشرعية التي حرمت الاختلاط كفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي المملكة الأسبق في جوابه لمن سأل عن حكم الاختلاط، وفتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، مفتي المملكة السابق حول الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط، وختم استشهاده بفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برقم (24937) وتاريخ 23/11/1431 هـ، عن حكم عمل المرأة في وظيفة محاسبة (كاشير).
كما استعرض الشيخ أيضا بعض من القرارات التي تناقض هذه الفتاوي كالقرار الوزاري ذو الرقم أ/121 الصادر في 2/7/1432 والذي جاء فيه ما نصه:
- "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم؛ إذ تشير المعلومات المتوفرة إلى أنه يعمل بمصانع الأدوية (2472) منهم (1793) غير سعوديين.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج، وتعيين مواطنات، بعد حصولهن على التدريب اللازم، للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع (خلال شهرين).
ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وفقا للضوابط المحددة لذلك (شهر)".
وانتقد الشيخ ما اعتبره واقعا قائما على الاختلاط بين الجنسين في الخطوط الجوية، والإعلام، والمستشفيات، والملتقيات في وزارة التربية، مشيرا إلى أن كل ما ذكر يناقض مضمون فتاوى أهل العلم في هذه البلاد، فيما أشاد بقرار اللجنة المختصة في وزارة الداخلية القاضي بمنع توظيف المرأة في وظائف كاشيرات (محاسبات).
وشدد فضيلة الشيخ على أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يؤثروا سلامة العرض والكرامة على كسب المال بالطرق المفضية إلى الاختلاط الحرام، مؤكدا إن هذا الواقع اختبارا يكشف الله بها الصادقين من الكاذبين في دعوى الإيمان والدين.
وفي الأخير طالب الشيخ البراك الجميع أمام ما أعتبره تضاد بين الفتاوى والقرارات بالعمل بالفتاوى الشرعية الداعية إلى منع الاختلاط بين الرجال والنساء بجميع صوره، وإيقاف العمل بالقرارات المستلزمة لوقوع الاختلاط المحظور، والعمل بالحلول التي اقترحها أهل العلم، وهو ما اعتبره الطريق لسلامة المجتمع من أن يستشري فيه الفساد، وتشيع فيه الفاحشة، محذرا من اتباع الهوى وإيثار الدنيا على الآخرة، وإيثار المال على الحرمات والأعراض.
صحيفة تواصل الالكترونية
