كتاب غربيون : الشريعة الإسلامية تنقذ اقتصاد العالم

كتاب غربيون : الشريعة الإسلامية تنقذ اقتصاد العالم
محمد النوري
المجال الاقتصادي
دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في
المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.
ففي افتتاحية مجلة ‘تشالينجز’، كتب ‘بوفيس فانسون’ رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من
الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.
فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع
والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: ‘أظن أننا
بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا
احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا
الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود’.

وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة ‘لوجورنال د فينانس’ في افتتاحية هذا
الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء
التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: ‘هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟’، المخاطر التي تحدق
بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق
مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.
استجابة فرنسية
وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة
نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي
واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.
كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في
السوق المنظمة الفرنسية.
والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
البديل الإسلامي
ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام
الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.
ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان ‘اقتصاد ابن آوى’ أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي
ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.
واعتبرت نابليوني أن ‘مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات
التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية’.
وأضافت أن ‘التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه
الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني’.
وأوضحت أن ‘المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة
القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة’.
ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ‘موريس آلي’ إلى الأزمة الهيكلية التي
يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة ‘الليبرالية المتوحشة’ معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة
المضاعفة (المديونية والبطالة).
واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى
ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.
وأدت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك ‘واشنطن ميوتشوال’ الذي
يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.
وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه
في البورصة إلى الحد الأقصى.
ويعتبر هذا المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي
الأعمال ليمان براذرز، وميريل لينش، إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي.

ماظنك بماهو من عند الله؟؟!
شكرا لك اخي

لقد وضعت الأزمة العالمية المنهج الإقتصادى الإسلامى كبديل عن النظامين الرأسمالي والإشتراكى حيث أعتبر خبراء ماليون فرنسيون أن حدة الأزمة المالية الدولية كانت وراء إعلان وزيرة الإقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد قرب إدراج المعاملات الإسلامية فى النظام المصرفى المحلى ورفع القيود التشريعية والضريبية التى تمنع إصدار صكوك إسلامية فى البلاد .

وهو ما يترجم إدراك الحكومة الغربية أن النظام المالى الإسلامى يمكن أن يلعب دوراً تاريخياً فى العالم بالنظر لقدرته على مواجهة التحديات التى يطرحها الوضع الحالى .


تبين أن البنوك والمؤسسات الإسلامية لم تتأثر بالأزمة العالمية مثلما تأثرت نظيراتها التجارية التقليدية الربوية ، ومن العوامل التى تؤهل الإقتصاد الإسلامى أن يكون إقتصاداً مساهما فىمواجهة الأزمة المالية العالمية ، بعض التجارب المؤسسية الناجحة مثل تجربة البنك الإسلامى للتنمية الذى أنشئ تطبيقا لبيان صادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذى عقد فى جدة فى عام 1973 ، وتم إفتتاحه رسميا فى عام 1995 حيث قدم تمويلات تجاوزت حاجز الـ 51 مليار دولار منذ بداية نشاطه حتى يناير 2008 .



فى الحقيقة إن نظام التمويل الإسلامى لا يمكن الاستفادة منه إلا إذا إلتزمنا بفلسفته التى هى جزء لا يتجزأ من النظام الإقتصادى الإسلامي ، بل ومن نظرة الإسلام الشاملة لهذه الحياة. فهو ليس مجرد قواعد تطبق لتنظيم أو لإجراء المعاملات المالية وتبادل المنافع من خلالها فى الأسواق. وهذا الكلام ليس للعالم الغربى أو الرأسمالى فقط وإنما لكل من يفكر أو يسعى لتطبيق نظام التمويل الإسلامي.

دائماً تعجبني مواضيعك أخي الفاضل

وكما تفضل أخي دكتور ماعند الله هو خير وأبقى مردهم للسياسة الإقتصادية الإسلامية

انه شرع الله الذى يضمن تحقيق سعادة البشريه فى دنياها واخراها

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

شكراً لك من القلب أخي رياض

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دكتور حب

ماظنك بماهو من عند الله؟؟!
شكرا لك اخي

---

ونعم بالله مشكور

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليبل

لقد وضعت الأزمة العالمية المنهج الإقتصادى الإسلامى كبديل عن النظامين الرأسمالي والإشتراكى حيث أعتبر خبراء ماليون فرنسيون أن حدة الأزمة المالية الدولية كانت وراء إعلان وزيرة الإقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد قرب إدراج المعاملات الإسلامية فى النظام المصرفى المحلى ورفع القيود التشريعية والضريبية التى تمنع إصدار صكوك إسلامية فى البلاد .
وهو ما يترجم إدراك الحكومة الغربية أن النظام المالى الإسلامى يمكن أن يلعب دوراً تاريخياً فى العالم بالنظر لقدرته على مواجهة التحديات التى يطرحها الوضع الحالى .
تبين أن البنوك والمؤسسات الإسلامية لم تتأثر بالأزمة العالمية مثلما تأثرت نظيراتها التجارية التقليدية الربوية ، ومن العوامل التى تؤهل الإقتصاد الإسلامى أن يكون إقتصاداً مساهما فىمواجهة الأزمة المالية العالمية ، بعض التجارب المؤسسية الناجحة مثل تجربة البنك الإسلامى للتنمية الذى أنشئ تطبيقا لبيان صادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية الذى عقد فى جدة فى عام 1973 ، وتم إفتتاحه رسميا فى عام 1995 حيث قدم تمويلات تجاوزت حاجز الـ 51 مليار دولار منذ بداية نشاطه حتى يناير 2008 .
فى الحقيقة إن نظام التمويل الإسلامى لا يمكن الاستفادة منه إلا إذا إلتزمنا بفلسفته التى هى جزء لا يتجزأ من النظام الإقتصادى الإسلامي ، بل ومن نظرة الإسلام الشاملة لهذه الحياة. فهو ليس مجرد قواعد تطبق لتنظيم أو لإجراء المعاملات المالية وتبادل المنافع من خلالها فى الأسواق. وهذا الكلام ليس للعالم الغربى أو الرأسمالى فقط وإنما لكل من يفكر أو يسعى لتطبيق نظام التمويل الإسلامي.

دائماً تعجبني مواضيعك أخي الفاضل
وكما تفضل أخي دكتور ماعند الله هو خير وأبقى مردهم للسياسة الإقتصادية الإسلامية
انه شرع الله الذى يضمن تحقيق سعادة البشريه فى دنياها واخراها
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
شكراً لك من القلب أخي رياض

---

الشريعة الإسلامية هي نور ومستقبل في التعاملات المالية