ارتفاع نصيب المواطن السعودي من الناتج المحلي إلى 81 ألف ريال
رصدت مؤشرات اقتصادية ارتفاع نصيب الفرد السعودي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي إلى 81,2 ألف ريال بنسبة نمو 27,6% بعد ان كان 63,6 ألف ريال العام الماضي، مرتفعاً بنسبة 15,3% عن قيمته في عام 2009 وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتوقع الصندوق أن يصل إجمالي الناتج المحلي للمملكة إلى 2.17 ترليون ريال في نهاية العام الحالي, بناء على تحسن أسعار النفط وارتفاع كمية الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه اقتصاديون ل " الرياض " عدم النظر إلى نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي على أنه مؤشر لمستوى دخل الفرد، أو سيؤثر بشكل مباشر على مستوى رفاهية الفرد, وإنما يكون التأثير غير مباشر من خلال تعزيز إيرادات الدولة التي تنعكس على نمو الإنفاق الحكومي.
وقال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي: إن البعض يسمي نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط الدخل الفردي، لكنه لا يعبر حقيقة عن متوسط دخل الفرد خلال العام وإنما هو مقياس للمقارنة بين الدول, حيث انه من المستحيل المقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للصين ومملكة البحرين دون الأخذ في الاعتبار عدد السكان في كل منهما.
وأضاف أن أسعار النفط تؤثر بشكل كبير في نصيب الفرد السعودي في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تأثيرها على إجمالي الناتج المحلي، فالارتفاعات القياسية لأسعار النفط في منتصف عام 2008 رفعت نصيب الفرد السعودي إلى 71,7 ألف ريال، ثم انخفض نصيبه في عام 2009 إلى 55,2 ألف ريال، أي بنسبة 23% بسبب الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.
ولا ينبغي أن ينظر إلى نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي على أنه مؤشر لمستوى دخل الفرد، أو أنه سيؤثر بشكل مباشر على مستوى رفاهية الفرد, إنما يكون التأثير غير مباشر من خلال تعزيز إيرادات الدولة التي تنعكس على نمو الإنفاق الحكومي، وبالتالي زيادة الرفاه الاقتصادي.
ولفت الى إن توقعات صندوق النقد الدولي خلال الست سنوات القادمة تشير الى أن نصيب الفرد سيصل إلى 97,7 ألف ريال في نهاية عام 2016.
وأشار إلى إن هذه التوقعات بنيت على انخفاض معدل النمو السكني من 2,5% إلى 2%، ونمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الأعوام بنسبة 30,4%، وهذه نسبة نمو مرتفعة جداً وقياسية.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع: إن تقرير صندوق النقد لا يعكس الدخل الحقيقي للفرد السعودي الذي يقل بما نسبته 30 إلى 35 % عن ما ذكر في التقرير، لكنه يعكس نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي, حيث يرتبط دخل الفرد السعودي الحقيقي بعوامل عده أبرزها ارتباط الريال السعودي بالدولار والتأثر صعودا وهبوطا بما يجري للدولار وتعديل سعر صرف الريال الذي يرجع إلى السياسات النقدية والمالية للمملكة.
وأضاف أن ما تنفقه الدولة في مشاريعها التنموية وزيادة الإنفاق الحكومي يلعبان دورا كبيرا في ارتفاع دخل الفرد بالاضافه إلى عامل التضخم الذي تعتبر معدلاته عالية في الوقت الحالي مما ينعكس على دخل الفرد بشكل سلبي.
