لأولى بالإقالة في كارثة جثث الخضار

صمة:
في الخامس عشر من شهر شعبان الماضي، أي قبل أكثر من شهرين من الآن، نشرت صحيفة عكاظ خبراً مفجعاً تحت عنوان (223 جثة تتكدس في ثلاجات موتى جازان)، جاء فيه "إن تكدُّس جثث الموتى في ثلاجات مستشفيات جازان حرم العديد من إيجاد المكان المناسب لحفظ موتاهم لحين التجهيز لدفنهم، ولاسيما مع عدم وجود أدراج شاغرة في الثلاجات، بالرغم من أن التعليمات تنص على دفن الأجانب خلال شهرين فقط، إلا أن في الثلاجات جثثا تعود لعامي 1429ــ 1430هـ، أي بعضها له نحو ثلاث سنوات وسنتان!! وذلك لإصرار بعض الجهات المعنية على إجراء تشريح للجثث، رغم العلم بسبب الوفاة. وأوضحت مصادر لـ(عكاظ) أن مديرية الشؤون الصحية في المنطقة رفعت خطابات عدة للجهات الأمنية، وتم إشعار إمارة المنطقة لدراسة مشكلة تكدس الجثث، وتم تشكيل لجنة، عمدت إلى تشكيل فريق عاجل لإنهاء إجراءات الجثث، وهناك حالات معروفة ومعلوم سبب وفاتها، وذووها مقرون ومقتنعون بسبب الوفاة، ويريدون استلامها، إلا أن الجهة الأمنية لا يمكن أن توافق على تسليم أو دفن حالة إلا بعد تشريحها. وطالبت مديرية الشؤون الصحية في منطقة جازان بإيجاد حلول مناسبة لمثل هذه الحالات من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للثلاجات في المستشفيات".

# لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فبعد نشر هذا الخبر بنحو 40 يوماً، وقبل نحو الشهر من الآن، وتحديدا في 24 / 9 / 1432، نشرت (عكاظ) أيضاً تحت عنوان (تكدس في ثلاجات موتى جازان) خبراً، جاء فيه "أرجع مدير الشؤون الصحية في المنطقة الدكتور محسن الطبيقي ازدحام الثلاجات بالجثث إلى وصول جثث أشخاص مجهولي الهوية من بعض القطاعات الحكومية، بلغ عددها 252 جثة من أصل 314 جثة. ونفى أن يكون التكدس بسبب إدارته؛ حيث يقتصر دورهم على استقبال الجثث بخطابات رسمية من الجهات المعنية، والكشف عليها قبل إصدار التقرير الطبي وإيداعها ثلاجات الموتى، ومن ثم مخاطبة الجهات المعنية بشكل دوري لاستعجال إنهاء إجراءات دفن الجثث. وكشف عن عدد من الجثث لم يبت فيها من قِبل الجهات الرسمية رغم مضي فترة زمنية طويلة. مبيناً أن هذا يعرقل عمل الشؤون الصحية في المنطقة، ويتسبب في تزاحم ثلاجات الموتى، ومؤكداً أن الحل ليس في زيادة عدد أدراج الثلاجات، ولكن في سرعة إنهاء إجراءات الدفن حسب الأنظمة المتبعة".
# كل هذه الإجراءات والمخاطبات حدثت قبل أن تكشف صحيفة "سبق" وبالصور خبرها المثير والمحزن جداً تحت عنوان (ثلاجات الخضار والفواكه تحفظ جثث الموتى بجازان)، الذي كان من أبرز تداعياته إعفاء وزارة الصحة لمدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور محسن الطبيقي، وتكليف مساعد المدير العام للشؤون الصحية للطب العلاجي الدكتور حمد الأكشم بالمهمة، الذي خرج في أول تصريح له، وذكر نصاً أن "تزايد أعداد الجثث الواردة إلى المديرية من الجهات الأمنية المختلفة، إضافة إلى عدم صدور أوامر دفن سريعة لها، ساهم في تكدس هذه الجثث بثلاجات الموتى بمستشفيات المنطقة".
ولفت إلى أن الحل هو إنهاء إجراءات دفن الجثث المتكدسة. يقصد من جانب الجهات الأمنية.
ليؤكد من خلال ذلك التصريح أنهم أُجبروا - وما زالوا مجبرين - على الآلية المأساوية التي ساهمت في إقالة الطبيقي، وأن الخطأ ليس خطأهم، ولا يتحملونه وحدهم.

# ما أريد الوصول إليه هنا، وبعد كل هذا التفصيل والتسلسل في سرد السيناريو المأساوي في كارثة ثلاجات الخضار التي حُفظت بها جثث الموتى في جيزان، أن الدكتور محسن الطبيقي يتحمل – ولا شك - جزءاً من المسؤولية، إلا أن الآكد أنه لا يمكن أن يتحملها كاملة وحده، وهذا ليس دفاعاً عنه، ولكنها كلمة حق يجب أن تُقال.

# الرجل باختصار وُضع كبش فداء لتلك الكارثة، وتم التضحية به لامتصاص غضب الشارع الثائر جداً على وزارة الصحة وخدماتها السيئة جداً في جميع مناطق السعودية، خاصة بعد ظهور الفضيحة سابقة الذكر، وهناك – للأمانة - مَنْ هو أولى وأحق من الطبيقي بالإقالة، أو على الأقل يفترض أن يكون قد شمله قرار الإعفاء ذاته، سواء داخل أروقة وزارة الصحة أو في بعض الجهات الأخرى التي تجاهلت كل تلك المخاطبات طوال الفترة الماضية، وتجاهلت ظاهرة تكدس الجثث في مستشفيات جازان، وهي القضية التي ظهرت على السطح إعلامياً منذ فترة طويلة، وقابلوها بصمت رهيب وسبات عميق، وهو ما ساهم في تعطيل إنهاء إجراءات دفن الجثث قبل أن يصبح مصيرها ثلاجات الخضار والفواكه!!
# سؤال ينبغي عدم تجاوزه أيضاً: ما مصير تلك الثلاجات الآن؟!

بندر الشهري