خبراء:بدل السكن سيرفع أسعار الإيجارات ولن يفيد المواطن!!!

حذّر خبراء عقاريون وماليون من أن يتسبب بدل السكن الذي سيناقش مجلس الشورى السعودي الأسبوع المقبل مشروع توصية بإقراره لموظفي الدولة في ارتفاع أسعار الإيجارات مؤكدين في حديثهم مع "العربية.نت" أن تجار العقار سيسعون لسلب هذا البدل من الموظفين من خلال رفع الإيجارات فوراً في ظل انعدام الرقابة على القطاع العقاري.
وشددوا على أن مثل هذه الزيادة المباشرة ستكون سببا في ارتفاع معدل التضخم المرتفع أصلاً في السعودية.
حلول أفضل
من جانبه أكد مدير تحرير الاقتصادية ومسئول صفحات العقار في الجريدة أنه يجب البحث عن حلول أكثر نجاحا بدلا من البدل المباشر، وقال لـ "العربية.نت": "سيكون للقرار لو اعتمد تأثير سلبي على سوق العقار، فإذا كان هناك مطامع من التجار للحصول على هذه الزيادة فسيكون هناك ارتفاع في الإيجارات وهذا هو المتوقع.. وهذا سيكون واضحا على أسعار المساكن وفي نهاية الأمر ستذهب هذه الزيادة لجيوب التجار ولن يستفيد منها الموظف كثيرا".
وتابع: "لن تكون هناك أي فائدة لتشديد الرقابة على تجار العقار لأن هذه الأمور ليست لها أي جهه رقابية أو إشرافية تلزمهم بشيء.. فالعقارات هي الجهة الوحيدة في السعودية التي ليس لها أي رقابة وبالتالي سيستغل التجار وحتى من لديهم مشاريع سكنية صغيرة ذلك وعندما تكون هناك زيادة فسيستغلونها لرفع الأسعار".
ويقترح أبالخيل حلولا يرى أنها أكثر فاعلية من البدل المباشر كأن تقدم الجهات الحكومية سكنا خاصا لموظفيها كما تقوم كثير من الجهات.. ويقول: "هي كفكرة فيها ضرر كبير على الاقتصاد.. ولو وضعت لها ضوابط بدلا من منح المبالغ للموظف مباشرة سيكون أفضل كي لا تذهب للتجار ولأمور استهلاكية وليست لجيبه"..
ويضيف مفصلا فكرته بشكل أكبر: "الأفضل أن تقدم الجهات الحكومية ذاتها سكنا مناسبا لموظفيها.. وبدلا من صرف هذه المبالغ سنويا للموظفين يتم استقطاعها من راتبه على مدار 30 عاما كقروض توجه لمساكن للموظفين.. هذا الأمر سيكون محجما لرفع الأسعار وأيضا يخفف حتى من الزحام في المدن عندنا تكون المساكن قريبة من مكان العمل.. وهذا الأمر كان من ضمن توجهات الدولة عندما عاد الملك من رحلته العلاجية فكان من ضمن القرارات إلزام جهات العمل بتوفير مساكن لمنسوبيها.. في تصوري هذا هو الحل الأفضل لأنه سيوفر السيولة بدلا من هدرها على أشياء ترفع التضخم".
انعكاسات سلبية
ويتفق الخبير العقاري عبدالله المغلوث مع ماذهب إليه أبالخيل ويؤكد على أن قرار البدل في حالة إقراره ستكون له انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة.. ويقول لـ"العربية.نت": "عندما يقر هذا النظام من مجلس الوزراء كجهة تنفيذيه سينعكس بشكل سلبي على محاور كثيرة.. أولها ارتفاع الإجارات بشكل كبير حيث أن العقاريين سيرفعون إجارات السكن على موظفي الدولة الذين حصلوا على بدل السكن.. والمتضرر الأكبر هي الفئات الوسطى والدنيا من الموظفين ذوي الرواتب المتدنية وبالتالي لن يكون بإمكانهم الحصول على سكن بأسعار مناسبة".
ويقترح المغلوث تقديم منازل بأسعار بسيطة للمواطنين بدلا من البدل كي يكون أكثر إيجابية لهم.. ويضيف: "الحل الأنسب هو أن يسعى العقاريون بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية لبناء وحدات سكنية مبسطة وميسرة لتملكها المواطنين .. فبدلا من إعطائهم ثلاثة رواتب تجمع هذه الرواتب في ثلاثين عاما وهو ماسيكون قيمة وحدة سكنية معقولة وتقدم للمواطن بدلا من هذا البدل".
ويشدد خبراء ماليون على أن أكثر من سيقع عليهم الضرر هم موظفو القطاع الخاص الذين لن يطالهم البدل ولكن سيكتوون بنار الغلا.. تماما كما حدث مع زيادة الـ15% قبل عدة أعوام ومع بدل الغلاء الذي لم ينالوا منه شيئا.صمة:صمة:

بهذا المنطق
اننا مسلوبين من التجار
ولن ننعم باي ميزه او زياده او مكافئه
كل ما يحدث في بلادنا من سلب
المحتال الحقيقي هو التاجر
من يرفع الاسعار هو التاجر
من يسلبنا اي ميزه او علاوه هو التاجر
من يستورد لنا البضائع المغشوشه هو التاجر
من لايراعي الله في حقوق المستهلك هو التاجر
من اوصل حليب الاطفال الى 3 اضعاف هو التاجر
من يقوم بقرصنه لسوق الادويه والمسلتزمات الطبيه هو التاجر
من يرفع اسعار السيارات والمواد الغذائيه والاستهلاكيه باستمرار هو التاجر
واذكر كما تذكرون ان لدينا وزاره تسمى وزاره التجاره
ذكر لي اخ يدرس باستراليا انه يحق للمستهلك المطالبه باسترجاع قيمه السلعه
ما دامت في فتره الضمان لاي عيب كان وان كان لايذكر
او تبديل الجهاز باخر جديد
العالم كل يوم يتقدم بهذا المجال من حولنا
ونحن التاجر يقول لك وبفتره الضمان سوء استخدام للسلعه
ما اقوله حسبنا ونعم الوكيل
ليتنا نعرف ما تقوم به وزاره التجاره من اجل المواطن
مع احترامي لخبراء الاقتصاد المذكورين والذين يخافون من زياده التضخم
كان الاجدر بهم اقتراح طرق يتبعها دول العالم المتقدم
للحد من جشع التجار لكي يعمل بها قبل اعتماد بدل السكن ان كان هناك بدل سكن
لا انكر ان هناك قاعده اقتصاديه تقول اذا ازداد الطلب ارتفعت الاسعار
صحيح
ولكن لا تتضاعف اكثر من مره
نفتقر كثيراً الى تجار يعرفون ولو شيئاً بسيطاً عن النزاهه
ومثلها عن خوف الله وربعها عن مواطنتهم الصادقه للبلد الذي جعلهم تجاراً
وننتظر وزاره تجاره فاعله تامن لنا الحمايه
الدول من حولنا تزيد رواتبها وبدلاتها اضعافا مضاعفه وتزداد معها الاسعا ولكن شيء يعقل بالنسبه للزياده
لان وزاره التجاره لديهم والتجار لا يشابهون من هم لدينا
ونحن زياده 5% ترفع الارز اكثر من الضعف
الى متى هذه المسخرة
يعطيك العافيه على الموضوع
دمت بخير

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أعشق الليل

بهذا المنطق
اننا مسلوبين من التجار
ولن ننعم باي ميزه او زياده او مكافئه
كل ما يحدث في بلادنا من سلب
المحتال الحقيقي هو التاجر
من يرفع الاسعار هو التاجر
من يسلبنا اي ميزه او علاوه هو التاجر
من يستورد لنا البضائع المغشوشه هو التاجر
من لايراعي الله في حقوق المستهلك هو التاجر
من اوصل حليب الاطفال الى 3 اضعاف هو التاجر
من يقوم بقرصنه لسوق الادويه والمسلتزمات الطبيه هو التاجر
من يرفع اسعار السيارات والمواد الغذائيه والاستهلاكيه باستمرار هو التاجر
واذكر كما تذكرون ان لدينا وزاره تسمى وزاره التجاره
ذكر لي اخ يدرس باستراليا انه يحق للمستهلك المطالبه باسترجاع قيمه السلعه
ما دامت في فتره الضمان لاي عيب كان وان كان لايذكر
او تبديل الجهاز باخر جديد
العالم كل يوم يتقدم بهذا المجال من حولنا
ونحن التاجر يقول لك وبفتره الضمان سوء استخدام للسلعه
ما اقوله حسبنا ونعم الوكيل
ليتنا نعرف ما تقوم به وزاره التجاره من اجل المواطن
مع احترامي لخبراء الاقتصاد المذكورين والذين يخافون من زياده التضخم
كان الاجدر بهم اقتراح طرق يتبعها دول العالم المتقدم
للحد من جشع التجار لكي يعمل بها قبل اعتماد بدل السكن ان كان هناك بدل سكن
لا انكر ان هناك قاعده اقتصاديه تقول اذا ازداد الطلب ارتفعت الاسعار
صحيح
ولكن لا تتضاعف اكثر من مره
نفتقر كثيراً الى تجار يعرفون ولو شيئاً بسيطاً عن النزاهه
ومثلها عن خوف الله وربعها عن مواطنتهم الصادقه للبلد الذي جعلهم تجاراً
وننتظر وزاره تجاره فاعله تامن لنا الحمايه
الدول من حولنا تزيد رواتبها وبدلاتها اضعافا مضاعفه وتزداد معها الاسعا ولكن شيء يعقل بالنسبه للزياده
لان وزاره التجاره لديهم والتجار لا يشابهون من هم لدينا
ونحن زياده 5% ترفع الارز اكثر من الضعف
الى متى هذه المسخرة
يعطيك العافيه على الموضوع
دمت بخير

---

wصدقــــــــــــت بكل كلمه

:(ضبط الايجارات مسوؤلية الدوله تقدر تحط عقاب صارم لكل تاجر او مالك عقار يزيد الايجار علي المواطن وايضا تحدد المبلغ المناسب لكل شقه او فيلا . واعتقد ماهو عذر لحرمان الموظف من بدل السكن اللي ياخذونه كل مواطنيين دول الخليج واغلب دول العالم :eek:

ليس مبررا منطقيا كلام هؤلاء الخبراء

أمن أجل تجار العقار وتحكمهم في أسعاره يمنع المواطن من بدل السكن !

كما أنهم يرفعون أسعار العقار من بيع وإيجار كل سنة حتى دون وجود بدل السكن فهم لا يشبعون ولا تمتلئ بطونهم مادام الرقيب لا ينفذ ويطبق العقوبة على تجاوزاتهم



شكرا ريحانة