نداء للبلديات

البلديات جالسة تلعب علينا توزع علينا منح في أماكن يسكنها الحيوانات البرية و الجان.

بالله بالعقل كيف تبغونا نعمر هذه الأرض و لا توجد فيها أي خدمات أرض قاحلة جدباء لا حياة فيها .

انتم يا حقين المنح تساهمون في دمار الوطن و ليس بنائه بيسأل سائل كيف ؟

أقول: يوم واحد يحصل منحة اكيد ما رايح يسكن فيها لأنها بكل بساطة لا توجد فيها حياة و الانسان بطبعه يحب الانس مع جيرانه و بالتالي يفكر في بيعها و البقاء في مسكنه.

بعدين يجي أصحاب الكروش و المشالح بشراء هذه الأراضي بابخس الأثمان و يخلوها الى ان تاتي التنمية بعد خمسة عشر سنة أو عشرين و تعال اشتري منهم يا شاطر أقل قطعة أرض 250000ألف ريال.

يا بلدية صحصحوا و خططوا زين.

اليوم الواحد ما يفكر كيف يعمر يفكر كيف يحصل على أرض.

محبكم الخطاف.

يقولون من خطتهم دام ما فيه أحياء أنتم أصحاب المنح تحيوووها

هههههههههههههههههه

شفت كيف يفكرون

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السحر الحلال

يقولون من خطتهم دام ما فيه أحياء أنتم أصحاب المنح تحيوووها

هههههههههههههههههه

شفت كيف يفكرون

---

قسم بالله ما عندنا لا تخطيط و لا تطوير .

الدولة تعطي المواطنين منح ليش عشان يبنو عليها منازلهم . الله يعز الدولة ما قصروا.

طيب الي يخططوا ليش ما يخططوا ليش ما يخططوها و يأسسوا فيها خطوط الهاتف و الكهرباء و المياه و المجاري و بعدين يوزعوها على المواطنين صدقني الجميع رايح يعمر .

بس يعطونا أراضي لا حياة فيها هذه كارثة و ثقافة و عرف و لا واحد راضي يغيره .

يعني أنت الحين يوم تعطي المنح تفكر أنك تعمر البلد لا والله أنت تدمر البلد و تساعد في علاء الأراضي بصورة غير مباشرة .

أنا عندي أفكار بس مين يسمعني!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

الرياض: محمد الحليلي

كشف المدير العام للمنح في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس محمد الحمد لـ"الوطن" أمس، أن غالبية أراضي المنح تضاعفت أسعارها ما بين 10 مرات و15 مرة نتيجة بيعها 7 مرات أو 10 قبل أن ترسو على مالكها النهائي، مؤكداً أن الإجراء دفع إلى سن قوانين للتأكد من استخدام المنح لما خصصت له من صاحبها الأصلي وربط الحصول على صك الأرض بالبناء عليها.
وأشار الحـمد إلى مـبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الـذي ينص على ربط المنـح البلدية ببرامج للإسكـان ويضمن حصول المواطن على مسكن، عبر إعداد تعليمات للمنح تتضمن شروطاً منها ألا يتم المنح إلا في مخططات تتوفر فيها الخدمات والمرافق، وضمان ألا تتحول المنـحة إلى سلعة.

رغم أن الدولة تمنح مواطنيها قطع الأراضي مجانا ضمن برنامج المنح، إلا أن المستهلك النهائي يدفع ما يقدر بخمسة عشر أضعاف قيمتها الأصلية، هذا ما كشف عنه مدير عام المنح بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس محمد الحمد في حديث إلى "الوطن"، مشيرا إلى أن معظم المنح لا يستفيد منها أصحابها الأصليون.
وقال الحمد إن الوزارة اكتشفت عبر دراسة أجريت أن غالبية الأراضي التي تمنح للمواطنين تباع ما بين 7 إلى 10 مرات حتى تصل إلى المستهلك النهائي، وهو ما ساهم في مضاعفة سعرها بواقع من 10 إلى 15 ضعفاً، الأمر الذي دفع لإصدار قوانين للتأكد من استخدام المنح لمن منحت له من قبل صاحبها الأصلي، وربط الحصول على صك الأرض بالبناء عليها. وأشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر بتاريخ 18 /1 /1431، الذي ينص على ربط المنح البلدية ببرامج للإسكان تضمن حصول المواطن على مسكن، حيث بادرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتنفيذ القرار عبر إعداد تعليمات للمنح تتضمن شروطا، من بينها ألا يتم المنح إلا في مخططات تتوفر فيها الخدمات والمرافق، وضمان ألا تتحول "المنحة" إلى سلعة للبيع والشراء، يدفع المستهلك الأخير تكلفة عالية للحصول عليها.
وأوضح الحمد أن الطريقة السابقة كانت تعتمد على منح الأراضي بحسب توفر المخططات لدى الأمانات والبلديات، وتوزيعها على قوائم الممنوحين، في الوقت الذي تشترط الآلية الجديدة للمنح توفر الخدمات والمرافق في المخطط لضمان بناء الأرض، وتوفر الوزارة خدمة السفلتة، وتصريف السيول، في حين تتولى مسؤولية توفير الكهرباء والمياه وبقية المرافق جهات أخرى.
وأضاف أن الشق الثاني من تعليمات المنح ينص على عدم إفراغ أي أرض إلا بعد البناء عليها، لضمان أن المواطن الذي منحت له الأرض، هو المستفيد المباشر منها، وضمان إنشاء مسكن عليها، للقضاء على عمليات المضاربة في المخططات والأراضي. وأكد الحمد أن صلاحيات قبول الطلبات ومنح الأراضي تقع ضمن اختصاص الأمانات، ويتمثل دور الوزارة في الإشراف عليها.
وحول ما إذا كانت عملية التطوير ستؤخر المنح أو تؤجل الحصول عليها، قال "يجب الأخذ في الاعتبار أن طريقة توزيع المنح في السابق، تعتمد على المنح في أراض بيضاء تماماً، لا تتوفر فيها الخدمات أو المرافق، ودون وجود عناصر تساعد المواطن على البناء، بخلاف الطريقة الحالية".
وحول تعريف البناء والقدر الذي يلزم المواطن ببنائه للحصول على إفراغ الأرض، قال الحمد "رفعنا تعميما لسمو الوزير، يتوقع أن يصدر خلال الأسبوع المقبل، يحتوي على تعريف الوحدة السكنية الذي ستتم بموجبه عملية الإفراغ".

أحس نفسي أصلح وزير