وزير التجارة لﻸمريكيين: السعودية ستتجاوز أزمة الديون اﻷوروبية بنفس خطتها في الخروج من «اﻷزمة الما
****أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل علي رضا متانة العﻼقات السعودية اﻷمريكية. وقال في كلمة له في حفل الغداء الذي أقيم ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي اﻷمريكي الثاني لفرص اﻷعمال المنعقد بمدينة أتﻼنتا اﻷمريكية حاليا إن هذا المنتدى سيضع اﻷساس الذي يعزز فرص الشراكة لخدمة المصالح المشتركة للبلدين الصديقين . وأوضح زينل أن المملكة العربية السعودية وخﻼل هذه الفترة من التحديات التي يمر بها اﻻقتصاد العالمي لم تختر ان تسلك طريقا تقيد فيه أو تطبق فيه إجراءات حمائية للتجارة الخارجية كما ان التوقعات اﻻقتصادية والتجارية للعام 2012 تشير إلى ان المملكة العربية السعودية ستستورد ما نسبته 23% من مجمل الصادرات اﻷمريكية إلى الدول العربية والتي تبلغ قيمتها نحو 95 مليار دوﻻر أمريكي باعتبار المملكة أهم اﻷسواق في المنطقة وهي الصادرات التي يتوقع ان تتضاعف بحلول العام 2015م موضحاً أن هذا اﻷمر يتفق مع اﻷهداف الرئيسية لمبادرة الرئيس اﻷمريكي باراك اوباما لرفع حجم الصادرات الوطنية اﻷمريكية اﻷمر الذي سيساعد على توفير مليوني وظيفة جديدة لﻸمريكيين. وتحدث الوزير عن بعض الحقائق عن اﻻقتصاد السعودي والفرص الكبيرة التي يقدمها، فقال إن المملكة العربية السعودية هي اكبر اقتصاد في منطقة الشرق اﻷوسط وهي عضو فاعل في مجموعة العشرين اﻻقتصادية الكبرى ولديها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي وهي تحتل المركز الثاني عشر وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2012م في ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات اﻷعمال والمناخ المواتي لتسهيل تأسيس اﻷعمال من بين 183 دولة من دول العالم. وأوضح أن هذا التميز الذي تحققه المملكة هو نتيجة لمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ﻹصﻼح المؤسسات واﻷنظمة الرئيسية مثل مبادرة إصﻼح النظام القضائي وإعادة تشكيل المحاكم لضمان سيادة حكم القانون وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد. وبين وزير التجارة أن المملكة العربية السعودية تمكنت من اجتياز اﻷزمة المالية العالمية بصورة جيدة نظراً لتطبيقها إجراءات حكيمة في القطاع المالي ولسجلها القوي فيما يتعلق بالمسئولية المالية والتنوع اﻻقتصادي وهو اﻷمر الذي سيجعلها تتجاوز كذلك أزمة الديون السيادية اﻷوروبية ، ونتيجة لتلك اﻹجراءات فإن الناتج الوطني الحقيقي للمملكة ازداد بنسبة 1ر4% خﻼل العام 2010م ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5ر6% خﻼل العام الجاري 2011م اﻷمر الذي يعني أن اﻻقتصاد السعودي متوجه نحو استمرار النمو القوي . وأشار إلى أن المملكة بدأت في تطبيق خطة خمسية تتضمن برامج استثمارية بقيمة تتجاوز 388 بليون دوﻻر وهو برنامج يؤكد على نمو القطاع الخاص ويتم تمويله من الدخل الوطني وليس عن طريق إي ديون سيادية ، مبيناً أن القطاع الخاص في المملكة يساهم بنسبة 48% من إجمالي الناتج الوطني السعودي كما أن الخطة الخمسية الحالية تهدف إلى نمو القطاع الخاص بنسبة 6% سنويا بحيث يكون المحرك الذي يدفع اقتصاد المملكة إلى اﻷمام كما أن المملكة العربية السعودية ومن أجل اﻹسراع في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على البترول تقوم بتعزيز المزيد من المبادرات المربحة مشيراً إلى أن الصعود في سلم القيمة المضافة هو المبدأ الذي تضعه المملكة نصب أعينها وهو السبب الذي يجعلها تستهدف الصناعات التي تزيد من قيمة المنتجات البتروكيماوية مثل الصناعات البﻼستيكية والمنتجات اﻷخرى ذات القيمة المضافة العالية وذلك على الرغم من أن قطاع البتروكيماويات السعودي بلغ درجة عالية من التميز العالمي والنمو بحيث أن هناك حاليا نحو 80 مشروعاً جديداً ﻹنتاج البتروكيماويات اﻷساسية من المقرر اكتمالها بحلول العام 2015م.
