http://burnews.com/contents/newsm/31843.jpg
أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة فيما يلي نصه:
بيان من وزارة المالية
يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434هـ إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1432/1433، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434 ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وذلك وفقاً لما يلي :
أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1432 / 1433 :
1 ـ الإيرادات العامة :
يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 1110 مليارات ريال بزيادة نسبتها (106) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية (93) بالمئة منها تمثل إيرادات بترولية .
2 ـ المصروفات العامة :
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 804 مليارات ريال بزيادة مقدارها 224 مليار ريال ، بزيادة نسبتها (39) بالمئة عما صدرت به الميزانية ، وقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتحويل مبلغ 250 مليار ريال من فائض إيرادات العام المالي الحالي إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء ( 500 ) ألف وحدة سكنية المعتمد تنفيذها بالأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) وتاريخ 13/4/1432هـ والتي وقعت وزارة الإسكان عقد التصاميم والإشراف على تنفيذها . وتضمنت توجيهاته ـ حفظه الله ـ تخصيص جزءٍ آخر لتعويض صندوق الاستثمارات العامة عن تكاليف مشروع قطار الحرمين الذي يمول من موارد الصندوق. ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يُقَدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 11 مليار ريال حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي .
وتشمل تلك الزيادة في المصروفات ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين ، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3 آلاف ريال ، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي ، وزيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار ، وضم الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص ، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف ، وصرف راتب شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ورفع عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي ، ودعم بعض البرامج المساندة للضمان الاجتماعي ، ودعم الجمعيات التعاونية ، وإقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي ، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم ، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها ، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة .
وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2600) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب148ملياراً و300 مليون ريال. وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الماضية.
3 ـ الدين العام :
يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 / 1433 (2011م) إلى ما يقارب 135 ملياراً و500 مليون ريال ويمثل 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432 / 1433 (2011م ) مقارنة بمبلغ 167 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 / 1432 (2010م ) يمثل ما نسبته (10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010م ) .
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات غرور بنات - غرور بنات
ثانياً :
الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1433 / 1434 :
فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434 :
1 ـ قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 702 مليار ريال .
2 ـ حددت النفقات العامة بمبلغ 690 مليار ريال .
3 ـ يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ 12 مليار ريال.
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433 / 1434 :
وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433 / 1434 على المشاريع التنموية ، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي .
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265 مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432 .
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية .
1 ـ قطاع التعليم والتدريب :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 168 ملياراً و600 مليون ريال ويمثل أكثر من (24) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية ، وبزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 .
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير " البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال خاصة من خلال شركة " تطوير التعليم القابضة " المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة .
وبهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء 742 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (2900) مدرسة ، والمدارس التي تم استلامها هذا العام وعددها أكثر من 920 مدرسة ، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ 2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات ، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة ، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي ، وكذلك إنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام .
وفي مجال التعليم العالي تم اعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل الجامعة الإلكترونية واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي 25 مليار ريال ، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 40 كلية جديدة .
كما تم اعتماد مرحلة إضافية لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي القيمة التقديرية المعتمدة له إلى 13 ملياراً و100 ريال .
وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلة الأولى والثانية) ، كما صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ رقم (أ/22) وتاريخ 20/3/1432هـ بضم جميع الدارسين على حسابهم الخاص لعضوية البعثة ، ويصل عدد الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج إلى أكثر من120.000 طالب وطالبة ومرافقيهم البالغ عددهم أكثر من 137.000 مرافق. ويتوقع أن يصل إجمالي نفقات المبتعثين الذين تشرف عليهم
وزارة التعليم العالي في نهاية العام المالي الحالي إلى ما يقارب 20 مليار ريال .
وتم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية مليار و64 مليون ريال وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
2 ـ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية :
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية أكثر من 86 ملياراً و500 مليون ريال بزيادة نسبتها (26) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 .
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، ومشاريع لإنشاء (17) سبعة عشر مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً ، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان .
ويجري حالياً تنفيذ (137) مستشفىً جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 28470 سريراً. وتم خلال العام المالي الحالي 1432/1433 استلام 22 مستشفىً جديداً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (3250) سريراً .
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1432 / 1433 إلى حوالي 25 ملياراً و300 مليون ريال.
3 ـ الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات أكثر من 29 ملياراً و200 مليون ريال بزيادة نسبتها (19) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 ، منها حوالي 3 مليارات و700 مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة المكرمة وتنفيذ البنية التحتية لضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان وتنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية ، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات .
4 ـ النقل والاتصالات :
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي 23 ملياراً و200 مليون ريال بزيادة نسبتها (40) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432/1433 وذلك نتيجة تقدم العمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد بجدة .
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من24 ملياراً و700 مليون ريال . حيث شملت الميزانية تطوير مرافق الكهرباء وإنشاء أرصفة وتوسعة وتطوير المرافق والبنية التحتية في بعض الموانئ. وتطوير وتوسعة مطار الملك خالد بالرياض وإنشاء مطار الملك عبدالله بجازان وتطوير أربعة مطارات إقليمية ، إضافة إلى اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها أكثر من (4200) كيلو متر ، منها طريق الخرج / القويعية المزدوج (المرحلة الثانية ) والطريق السريع لربط مدينة جدة بمكة المكرمة مباشرة (المرحلة الأولى) وطريق المدينة المنورة / العلا السريع (المرحلة الثانية) وطريق القصيم / مكة المكرمة المباشر (المرحلة الثانية) وطريق القصيم / الجبيل السريع (المرحلة الأولى) وطريق الظهران / العقير / سلوى مع التقاطعات (المرحلة الثالثة) ورفع مستوى طريق الفرشة / الربوعة / الجربة / ظهران الجنوب والطريق المحوري أحد رفيدة / شعار مروراً بشرق المطار (مرحلة أولى ) وطريق تبوك / المدينة المنورة السريع (المرحلة الثالثة) والجزء المتبقي من طريق حائل / رفحا وإصلاح طريق / أبوحدرية / حفر الباطن / رفحا والطريق الساحلي السريع جازان / الموسم / الطوال (المرحلة الثانية) والطريق الدائري لمنطقة الباحة (الجزء السادس) وإنشاء طريق لربط مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة وما يلزمها من تقاطعات. واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة وإعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (2000) ألفي كيلو متر ، إضافة إلى ما يقارب 28.100 كيلو متر يجري تنفيذها حالياً أبرزها طريق بطحاء / شيبة/أم الزمول ( المرحلة الأولى ) والطريق الساحلي السريع الشقيق / جازان ( المرحلة الأولى ) والطريق الدائري الأوسط بمكة المكرمة (المرحلة الثانية).
وتم خلال العام المالي الحالي 1432/1433 الانتهاء من تنفيذ واستلام مشاريع للطرق بمختلف مناطق المملكة يبلغ أطوالها حوالي2800 كيلو متر.
5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى :
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي 57 ملياراً و500مليون ريال بزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1432 / 1433 .
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه ، وتوفير خدمات الصرف الصحي ، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه ، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي ، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ، واستكمال التجهيزات الأساسية بمحطة تحلية المياه برأس الخير ، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة. وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 78 ألف كيلو متر منها 6 آلاف و500 كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1432/1433 ، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 23 ألفاً و100كيلو متر منها 3 آلاف و900 كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1432 / 1433 .
كما تضمنت الميزانية مشاريع وزيادات لإنشاء صوامع جديدة وتوسعة القائم منها ، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء ، وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة ، وتعزيز البنية التحتية وتوفير ودعم المرافق العامة والخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ، ورأس الخير للصناعات التعدينية وتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية في المحميات الطبيعية .
وبهدف زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات إلى مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع القائمة تبلغ تكاليفها أكثر من6 مليارات و640 مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل ، وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية والطرق للصناعات التعدينية برأس الخير.
6 ـ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية :
إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي ستساهم ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين ودفع عجلة النمو .
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية ، والبنك السعودي للتسليف والادخار ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق الاستثمارات العامة ، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 حوالي 440 مليار ريال ، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1433/1434 أكثر من 86 ملياراً و100 مليون ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاعي التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 أكثر من 8 مليارات و300 مليون ريال ، وسيستمر البرنامج بدعم هذه المشاريع .
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1432/1433 أكثر من 21 ملياراً و750 مليون ريال .
7 ـ قطاعات أخرى :
أ ـ الاستمرار في تنفيذ " الخطة الوطنية للعلوم والتقنية " وسوف يؤدي تنفيذها ـ بإذن الله ـ إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ، ونقل وتوطين التقنية .
ب ـ الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من " المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية " الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وقد أسهم ذلك في تقدم المملكة في ترتيبها على الصعيد الدولي بمقدار (47) مرتبة حتى العام (2010م) وذلك في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره في عام (2003م). وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة ، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (71) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام " سداد " فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (5) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (109) جهات منها (60) جهة حكومية ، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1432/1433 47 مليار ريال بزيادة نسبتها (135) بالمئة عن العام المالي السابق 1431/1432 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/1/1433هـ ما يقارب 77 مليار ريال .
رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني :
1 ـ الناتج المحلي الإجمالي :
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 (2011م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر163ر2) ألفين ومئة وثلاثة وستين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (28) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (9ر40) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (14.3) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي .
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6.8) بالمئة ، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (3ر4) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (7.8) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.7) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (8.3) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (48.8) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (15) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (10.1) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.2) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (11.6) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6.4) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (2.7) بالمئة .
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1432/1433 (2011م) نسبته (4.7) بالمئة عما كان عليه في عام 1431/1432 (2010م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6.1) بالمئة في عام 1432/1433 (2011م ) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي .
2 ـ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات :
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1432/1433 (2011م) 1287 مليار ريال بزيادة نسبتها (37) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 153 مليار ريال بزيادة نسبتها (14) بالمئة عن العام المالي الماضي ، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية .
أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 370 مليار ريال بزيادة نسبتها (2) بالمئة عن العام السابق .
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 915 مليار ريال بزيادة نسبتها (59) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية والنمو المتواضع للواردات السلعية.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 598 مليار ريال في العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) مقارنة بفائض مقداره 250 مليار ريال للعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) بزيادة نسبتها (139) بالمئة .
3 ـ التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) نمواً نسبته (10.2) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (1.2%) لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1431/1432 (2010م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (8.4) بالمئة ، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (13) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (110) بالمئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (7.2) بالمئة لتصل إلى 191 مليار ريال .
4 ـ السوق المالية:
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1432/1433 (2011م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم بالسوق المالية السعودية .
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة لائحة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتعديل بعض مواد قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإلزام الشركات المدرجة للفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (5) خمس شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد عن مليار و700 مليون ريال ، وطرح صكوك لشركتين بمبلغ يزيد عن 5 مليارات و500 مليون ريال ، وإصدارات حقوق أولية لأربع شركات بمبلغ يزيد عن 4 مليارات 400 مليون ريال ، ورخصت لـ(38) صندوقاً استثمارياً وصندوقاً من صناديق المؤشرات المتداولة.
واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي.
5ـ تطورات أخرى:
أ ـ أكد تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2011م) أن المملكة حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين. وأشار أعضاء مجلس الصندوق إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي ، وأعربوا عن رأيهم بأن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب ، وأشادوا بدور المملكة للاستمرار في العمل على تحقيق استقرار الأسواق النفطية. كما أثنوا على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.
ب ـ أشادت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) بسياسة المملكة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها وأبقت على التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه المملكة على درجة التميز ( aa- ) في التصنيف الائتماني العالمي وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي تمر بها كثير من الدول ومؤسساتها المالية ، مما يدل على متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع البنكي .
ج ـ تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام (2012م) تصنيف المملكة في المرتبة (12) الثانية عشرة من بين (183) مئة وثلاث وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها .
هـ ـ تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل : إنشاء وزارة للإسكان ، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والموافقة على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، وعلى تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، وإنشاء المجمع الفقهي السعودي ، والموافقة على نظام إيرادات الدولة ، والموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية .
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
