-نماذج عملية للاحتساب:
ماذا يمكننا أن نقدم لنصرة نبينا فداه نفسي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أمور كثيرة، منها:
-أولاً: زيارة المسؤولين:
الوفود المختصرة التي تزور المسؤولين (الملك، وولي العهد، والمفتي، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، الخ) وتتحدث بالحسنى، ويكون معها وثائق وخطابات جاهزة وموثقة، لها تأثير جوهري في إصلاح الأمور، وقد قام عدد من الإخوة والوجهاء بزيارة المسؤولين، وأثمرت زياراتهم ولله الحمد، ولكن الموضوع لا زال بحاجة للمزيد لتأكيد الاهتمام.
-ثانياً: البرقيات للمسؤولين:
وهذه في مثل واقعنا هي من أقوى الوسائل النظامية، وقد جرّبه المحتسبون كثيراً، والكثير من الناس يستخف بمثل هذه الوسيلة، وهذا غير صحيح، فالبرقية معاملة رسمية تأخذ رقماً وتاريخاً ويكون عليها إجراء نظامي، وقد تغير كثير من الأوضاع الخاطئة بفضل الله ثم بفضل برقيات المصلحين، وأعرف وقائع كثيرة تدهش من يطلع عليها حول أثر البرقيات للمسؤولين في كافة الأمور، وأتذكر الآن برقيات رفعها الشيخ د.يوسف الأحمد لسجناء في حقوق مالية فتحركت معاملتهم، وبرقيات لفقرات ومحاويج وأرامل أثمرت ثمرات عظيمة، وليس هذا محل بسط هذه الأخبار.
وطريقة إرسال البرقية بطريقين:
-الطريقة الأولى: إما الاتصال على الرقم (969) ثم اتباع الخطوات، والتي تنتهي بثلاث خيارات: وهي إرسال البرقية بحيث ينقلها شفهياً موظف البرقية الهاتفية، فتملي عليه وهو يسجل، وهذه في غاية اليسر بحمد الله، أو إرسالها عبر الفاكس، أو إرسالها عبر البريد الالكتروني.
-الطريقة الثانية: الدخول إلى موقع الاتصالات السعودية (http://www.stc.com.sa/( ثم مربع (خدماتي) وهو أعلى الصفحة على اليسار، والتسجيل عبر مربع (التسجيل الشخصي)، ثم بعد ذلك الدخول إلى خدمة البرقية واختيار اسم الشخص المرسل إليه ونص البرقية واحتساب التكلفة، ثم الإرسال، وخذ معك رقم البرقية وتاريخها واحتفظ بها.
ونص البرقية يكون مختصراً جداً، ويكون بلباقة وحسن عرض للموضوع، ومن ذلك مثلاً:
(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن المدعو حمزة كشغري تهجم على جناب النبي، وخاطبه بأنه يكره فيه أشياء، ولن يصلي عليه، وأنه ند لرسول الله، وأن القرآن ركيك اللغة، وغيرها، ونشر هذا في صفحته بتويتر، وقد آلمنا الأمر، ونخشى من عقاب الله، ونأمل منكم التوجيه عاجلاً بمحاكمته شرعاً).
وهذا مجرد مثال فقط، ولن يعوز القارئ أن يبتكر بحسن أسلوبه صيغاً أخرى.
ومن المهم التذكير أن التجربة أثبتت أنه في مثل هذه القضايا فليس المؤثر جوهرياً هو (صيغة البرقية) بل (كمية البرقيات في الموضوع) فكثير من المسؤولين يقيّم الأمور بعدد البرقيات في ملف معين، فيقال له: وصلنا اليوم ثلاث مائة برقية في الموضوع الفلاني! وهكذا بغض النظر عن التأمل في صياغة البرقية نفسها.
بما يعني أن البرقية الواحدة تعامل باعتبارها (رقم) وليس باعتبارها (نص) لدى كثير من المسؤولين، وعليه فلا تستخسر الانتصار لجناب النبي –صلى الله عليه وسلم- ببرقية أو برقيتين بحسب الجهد والطاقة، لتكون لبنة في استصدار قرار محاسبة الفاسدين.
وأقترح مخاطبة كل من يمكن أن يكون له دور في القضية، قل أو كثر.
-ثالثاً: تحريك دعوى الحسبة:
وهناك عدة جهات يمكن تحريك الدعوى لديها:
أ-تحريك الدعوى لدى هيئة التحقيق والادعاء العام:
حيث صدر الأمر السامي رقم (خ/133/م) وتاريخ 6/1/1427ه بجعل دعاوى الحسبة تقدم لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، فتدرسها الهيئة، فإما حفظت أو رفعت للمقام السامي، وتقدم الدعوى إلى أقرب فرع للهيئة لمسكن المدعى عليه. وهناك صيغة مقترحة لهذه الدعوى التي تقدم لهيئة التحقيق تجدها في [الملحق رقم (1) ].
ب-تحريك الدعوى لدى المحكمة العامة:
حيث أن المحكمة العامة هي كما نص (نظام القضاء) الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ لها الولاية العامة في كل القضايا، كما ينص النظام (الفصل الخامس: ولاية المحاكم: م25/ دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا).
وهذا النظام الرائع ناسخ لما سبقه مما يتعارض معه، ومنه الأمر الذي جعل دعاوى الحسبة ترفع لهيئة التحقيق (الصادر قبله في مطلع العام 1427هـ) فنظام القضاء أرجع دعاوى الحسبة إلى ولاية المحاكم العامة، وهذا موافق لأصول الشرع والقانون، لأن هيئة التحقيق ليست جهة قضاء حتى تتلقى الدعاوى! كما أن آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم" الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428هـ أكدت على عموم ولاية القضاء كثيراً، ووضعت سقفاً زمنياً لتصحيح وضع ما أفلت من ولاية القضاء عبر معارك التاريخ.
ونظام القضاء الذي أرجع (دعوى الحسبة) إلى ولاية المحاكم العامة موافق للنظام الأساسي للحكم الذي نص على (م49/ تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم).
كما أنه متسق مع قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (290/59) بتاريخ 18/6/1425هـ المؤيد بتعميم وزير العدل برقم (13/ت/2523) وتاريخ 2/9/1425هـ.
وتجد نموذج مقترح لرفع الدعوى لدى المحكمة العامة الأقرب لمسكن المدعى عليه في (ملحق رقم "2") المرفق بهذه الورقة.
المرفق رقم (1)
صيغة مقترحة لدعوى حسبة لدى هيئة التحقيق
سعادة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (خ/133/م) وتاريخ 6/1/1427هـ الذي جاء فيه (ترفع دعاوى الحسبة من المواطنين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها) ونص على أنه (إذا قررت الهيئة أن الموضوع يستحق أن ترفع بشأنه دعوى فعليها الرفع للمقام السامي بمسوغات ذلك) كما نص على أنه (يتقدم المحتسب بدعواه مكتوبة الى اقرب فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام لمحل إقامة المدعى عليه) وحيث أن المدعو حمزة نجيب كاشغري (يسكن في مدينة جدة، مشروع الأمير فواز) قد نشر سباً صريحاً لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- جاء فيه قوله مخاطباً رسول الله: (في يوم مولدك، أحببت فيك أشياء، وكرهت فيك أشياء، ولن أصلي عليك، ولم أحب هالات القداسة فيك، وسأصافحك مصافحة الند للند، وأتحدث معك كصديق فحسب، النسق الذي حاربه محمد تسلل لأتباعه) وقوله (أيتها الصحراء : مذ قال لك الله كوني، لم تكوني! تمردتِ عليه منذ اليوم الأول) وقوله (كل الآلهة العظيمة الني نعبدها ليست إلا من خلق عقولنا) وقوله عن القرآن (أن في القرآن مقاطع ركيكة لغوياً) ونحو هذه العبارات التي فيها سباب صريح وتنقص واستهانة واستخفاف بمقام رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وسائر أركان الإسلام، وتوجد صور ونماذج ذلك في المرفقات، ومستعدون بتقديم البينة الشرعية من شهود يدلون بشهادتهم على المدعى عليه.
وحيث أن حد سب الرسول –صلى الله عليه وسلم- القتل مطلقاً، وهو موضع إجماع عند علماء الإسلام،كما قال ابن المنذر (أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل) وقال القاضي عياض (وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه.. ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة)[الشفا:2/475] وقال ابن تيمية (حكي عن غير واحد الإجماع على قتل سابّ النبي وتكفيره)[الصارم المسلول:ص3].
ولذلك كله فإننا نلتمس من فضيلتكم:
1- التوجيه بالتحقيق مع المذكور وتحريك الدعوى الجنائية ضده، والرفع للمقام السامي، لاستكمال الإجراءات القضائية للحكم بما يقتضيه الشرع بما أقدم المدعى عليه من سب النبي –صلى الله عليه وسلم- نصرةً لرسول الله وذباً عن جنابه، والله يقول (وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ)[الحديد:25].
2- الأمر بإيقافه حالاً حيث أنها من الجرائم الكبرى الموجبة للإيقاف الوجوبي حسب قرار وزارة الداخلية ذي الرقم (1900) وتاريخ 1428هـ .حيث جاء فيه (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي : 1 – الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع).
مقدم الطلب
المرفق رقم (2)
صيغة مقترحة لدعوى حسبة لدى المحكمة العامة
(معلومات المدعي والمدعى عليه، تعبأ في نموذج صحيفة الدعوى، الموجودة في قسم الإحالات لدى المحكمة العامة)
المدعي الأول:.......................................
المدعي الثاني:.......................................
المدعي الثالث:......................................
-المدعى عليه: حمزة نجيب كاشغري
-العنوان: جدة-مشروع الأمير فواز
صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما جاء في نظام القضاء الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ التنصيص على الولاية العامة للمحاكم الشرعية في كل القضايا، كما ينص النظام (الفصل الخامس: ولاية المحاكم: م25/ دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا)، وحيث جاء في النظام الأساسي للحكم :(م49/ تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم). وحيث نص نظام المرافعات الشرعية المادة الخامسة من أنه (م5/تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة). وحيث جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (290/59) بتاريخ 18/6/1425هـ (ما كان من تعد على العقيدة أو الأخلاق الإسلامية أو تنقص للقرآن والسنة ونحوه مما يستدعي عقاباً شرعياً من جلد أو سجن حسب نوع التعدي، فهذا من أعمال المحاكم العامة أو الجزئية ، وصرف ذلك عن القضاء الشرعي أمر لا يسوغ شرعاً، إذ أن عقوبات عامة قد تؤول إلى القتل أو الجلد أو السجن الطويل يتعين أن يكون النظر فيها إلى القضاء الذي فيه إصدار الأحكام الشرعية على من تعدى حدود الله وانتهك محارمه، ولا يسوغ للمحاكم العامة العامة أو الجزئية إذا قدّم لها قضايا ذات أثر على القيم والأخلاق والعقيدة بسبب جريمة تستدعي عقاباً شرعياً أن تحيلها المحاكم إلى جهة أخرى نظامية لتتولى النظر فيها).
وقد صدر تعميم من وزارة العدل برقم (13/ت/2523) وتاريخ 2/9/1425هـ بتأكيد مضمون قرار مجلس القضاء الأعلى المشار إليه.
كما جاء في فتاوى الشيخ ابن ابراهيم قوله رحمه الله (قد ذكر الفقهاء أن دعوى الحسبة في حق الله تسمع، وأن شهادة المدعي فيه تقبل، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً)[13/36].
وحيث أن المدعى عليه المدعو حمزة نجيب كاشغري قد نشر سباً صريحاً لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- جاء فيه قوله مخاطباً رسول الله: (في يوم مولدك، أحببت فيك أشياء، وكرهت فيك أشياء، ولن أصلي عليك، ولم أحب هالات القداسة فيك، وسأصافحك مصافحة الند للند، وأتحدث معك كصديق فحسب، النسق الذي حاربه محمد تسلل لأتباعه) وقوله (أيتها الصحراء : مذ قال لك الله كوني، لم تكوني! تمردتِ عليه منذ اليوم الأول) وقوله (كل الآلهة العظيمة الني نعبدها ليست إلا من خلق عقولنا) وقوله عن القرآن (أن في القرآن مقاطع ركيكة لغوياً) ونحو هذه العبارات التي فيها سباب صريح وتنقص واستهانة واستخفاف بمقام رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وسائر أركان الإسلام، وتوجد صور ونماذج ذلك في المرفقات، ومستعدون بتقديم البينة الشرعية من شهود يدلون بشهادتهم على المدعى عليه.
وحيث أن حد سب الرسول –صلى الله عليه وسلم- القتل مطلقاً، وهو موضع إجماع،كما قال ابن المنذر (أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل) وقال القاضي عياض (وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه.. ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة)[الشفا:2/475] وقال ابن تيمية (حكي عن غير واحد الإجماع على قتل سابّ النبي وتكفيره)[الصارم المسلول:ص3].
-الطلبات:
ولذلك كله فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي:
1-الحكم بما يقتضيه الشرع بما أقدم المدعى عليه من سب النبي –صلى الله عليه وسلم- نصرةً لرسول الله وذباً عن جنابه، والله يقول (وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ)[الحديد:25]
2-إصدار أمركم العاجل بإيقاف المدعى عليه لحين عرضه على المحاكمة خشية هربه واختفائه، حيث أن التهمة من الجرائم الكبرى الموجبة للإيقاف الوجوبي حسب قرار وزارة الداخلية ذي الرقم (1900) وتاريخ 1428هـ .حيث جاء فيه (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي : 1 – الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع).
انتهت المرفقات، وبه انتهت هذه الورقة.
وأسأل الله أن ينتصر لنبيه –صلى الله عليه وسلم- وأن يشفي صدورنا من كل من تعرض لجنابه الشريف.
منقول
