منسوبات “الأهلية” يناشدن “التربية” مساواتهن بالتربويات وتعليم البنات : تعليم البنات: الزيادة لمن تعم

منسوبات “الأهلية” يناشدن “التربية” مساواتهن بالتربويات وتعليم البنات : تعليم البنات: الزيادة لمن تعمل بوظيفة تعليمية وليس إدارية
http://www.m3llm.net/Upload/Images/6...s-6-7838-1.jpg أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق التوجيهات الكريمة القاضية بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية. وينص القرار على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات بحيث تبدأ بـ 5000 ريال مضافاً إليه بدل النقل 600 ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية. وبدأت الوزارة في تنفيذ هذه التوجيهات التي وجدت ارتياحًا كبيرًا من التربويين والتربويات العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلا أنها سبّبت صدمة قوية لدى بعض فئات الإداريات خاصة اللواتي لم يشملهن القرار واللواتي طالبن بتحسين رواتبهن أسوة بالتربويات . وألمح بعض هؤلاء التربويات بأنهن يفكرن في الاستقالة من العمل في قطاع التعليم الأهلي والاتجاه للبحث عن وظائف في جهات أخرى أفضل أو الاستعانة بحافز؛ وذلك لأنّ الراتب الذي يحصلن عليه في بعض المدارس يساوي ما يقدمه حافز وناشدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالنظر إلى أوضاعهن والأمر بمساواة رواتبهن مع رواتب التربويات. ووصفت بثينة يحيى إدارية في إحدى المدارس الأهلية بجدة القرار بأنه حكيم ويأتي لمصلحة فئة كبيرة من المواطنين والمواطنات الذين يعملون في قطاع التعليم الأهلي حيث أتى القرار لإنصافهم في الوقت المناسب إلا أن من المؤلم أن القرار لم يشمل العديد من الوظائف الإدارية مما تسبب في عملية إحباط نفسي وفوارق كبيرة في الدخل وأوضحت بأنها تعمل في المدرسة منذ ثمانية أعوام وتحمل مؤهلاً جامعياً في الإدارة ومع ذلك تتقاضى راتبًا قدره ألفا ريال ولم يشملها القرار. وأضافت بأنها بدأت وبعض زميلاتها الإداريات بالتفكير في تقديم استقالتهن والاستفادة من مكافآت حافز أو حتى البقاء في منازلهن عاطلات عن العمل لأنّ القرار يركز على تحسين أوضاع فئة من العاملين والعاملات في المدارس الأهلية ويتجاهل فئة مهمة وهي الإداريين . وأشارت إلى أن هناك فئات كبيرة من الإداريين والإداريات بالمدارس الأهلية أصيبوا بإحباط ودعت الى النظر إلى أوضاع الإداريات العاملات بالمدارس الأهلية والتوجيه بمساواتهن بالتربويات من حيث الرواتب والمزايا. أما فاطمة ضياء مراقبة بإحدى المدارس الأهلية بجدة فوصفت القرار بأنه أدخل الفرحة لشريحة من العاملين والعاملات في المدارس الأهلية وفي نفس الوقت تسبب في أحبط نفسية آخرين وهم فئة الإداريين. وتوقعت انسحابًا جماعيًا لكثير من الإداريين والإدارات من العمل في المدارس الأهلية إن لم يتم تحسين أوضاعهن وقالت: «هذا سيسبب مشكلة كبيرة إذ سيخلق أزمة نقص حادة في أعداد الإداريين والإداريات»، مشيرة إلى أن الحل بسيط وهو تحسين وضع الإداريين والإداريات ومساواتهن مع التربويات في الدخل حسب الخبرة والمؤهلات . وترى منى السعد إدارية في مدرسة أهلية بجدة ضرورة أن تتم المساواة في الراتب والدخل حسب المؤهلات. وقالت: «ليس من المعقول أن تمنح تربوية تحمل بكالوريوس تربوي راتبًا شهريًا يقارب الستة الآف ريال بينما تتقاضى إدارية تحمل بكالوريوس في الإدارة ألفي ريال فقط». وناشدت من جهتها الملك المفدى بضرورة النظر في أحوالهن وقالت : نرجو من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم النظر إلى أحوال الإداريين والإداريات الذين يعملون في قطاع التعليم الأهلي لتشملهم هذه المكرمة بزيادة وتحسين رواتبهم . ومن جهته يقول رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة للتعليم الأهلي والأجنبي محمد يوسف :»القرارعندما يطبق فلن يشمل إلا المعلمة التي تعمل في التدريس ولن يطبق على غيرها من الإداريات كالسكرتيرة وكاتبة الآلة والكمبيوتر والمراقبة وهذا القرار واضح». وأضاف:» بأن القرار إلى الآن لم يطبق ولن يطبق إلا عندما تتعاقد المدارس الأهلية وتحصل على 50 في المائة من الرواتب من صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة خمس سنوات حينها سيبدأ التطبيق الفعلي على مستوى مدارس المملكة». وقالت مها باوزير من قسم التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم البنات بأن هذا القرار قرار دولة ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم فهي فقط من تنفذ وعندما قررت الزيادة لمنسوبات المدارس الأهلية فقد شملت المعلمات اللواتي يعملن بوظائف تعليمية وليس وظائف إدارية.