«التربية»: الأداء الوظيفي أولى خطوات التثبيت وليس المؤهل

أكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار إعادة النظر في طلب بعض موظفيها بالتثبيت تتحكم فيه متطلبات مهمة يأتي في مقدمتها الأداء الوظيفي للموظف داخل إدارته، دون النظر للمؤهل العلمي الذي يحمله. وشددت الوزارة في تعميم لها «حصلت الشرق على نسخة منه» على إدارات التعليم ضرورة اتباع آلية تطبيق القرار المتضمنة بنود إعادة التقييم لمديري المدارس والموظفين الراغبين بتعبئة الطلب قبل الشروع فيه. كما شددت على أهمية التأكد من أن المستندات المطلوب إضافتها حاليا لا تختلف عما أرفق في طلبات مسوغات التثبيت الأولى، وإشعار الراغبين بإعادة التقييم قبل تعبئتهم للاستمارات أن طلب التعديل ليس للاستفادة من المؤهل العلمي في الحصول على درجة أعلى بقدر ما هو نتاج للأعمال التي زاولها المشمول بالتثبيت، وتنويههم باحتمالية تعرض مستوياتهم ومراتبهم الوظيفية للرفع أو الانخفاض، وربما تبقى كما هي، علما بأنه سوف يتم اعتماد نتيجة إعادة التقييم الأخيرة وإلغاء التوصية السابقة. وأكدت الإدارة على أن تعديل الوضع الوظيفي يكون وفقا للوظائف الشاغرة في الوزارة التي يعمل بها المُطالب بإعادة النظر سواء عن طريق التحوير أو التخفيض، إضافة إلى أن تسوية الأوضاع تبدأ من تاريخ مباشرة الموظف في الوظيفة المعدل وضعه عليها، وذلك وفقا للائحة التعيين في الوظائف العامة، مشددة على عدم أحقية الراغب في التقييم بالاعتراض مستقبلا ومطالبته بأي مستحقات مالية، كما لفتت إلى ضرورة تعبئة استمارات الموظفين الراغبين بإعادة التقييم وإرفاقها في موعد أقصاه 25 جمادى الآخرة الجاري، ليتسنى للجنة تسجيل البيانات إتمام مهمتها.