نائب وزير التربية: الوزارة ماضية في منح مزيد من الصلاحيات لمديري التعليم

أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي على أن الوزارة ماضية في منح مزيد من الصلاحيات لمديري التعليم ومديري المدارس في كافة مناطق ومحافظات المملكة. مبيناً بأن العمل جار للتوسع فيها بهدف تعزيز اللامركزية ورغبة في تقريب دورة عملية اتخاذ القرار واصفاً المساعدين والمساعدات في إدارات التربية والتعليم بالقيادات الرئيسية الذين سيتم اشراكهم في كثير من اللقاءات. وتحدث الدكتور السبتي عن الرؤية المستقبلية لنظام التعليم الوطني وعن أبرز منطلقات واسس مسيرة التطوير الحالية وذلك خلال رعايته للقاء الدوري للمساعدين والمساعدات للشئون التعليمية بإدارات التربية والتعليم الذي بدأت أولى جلساته صباح أمس الثلاثاء في فندق هوليدي إن بمدينة الرياض بتنظيم من وكالتي الوزارة للتعليم للبنين والبنات، واصفاً المدرسة بالمنطلق الأول للتطوير ومشدداً على الاهتمام بالتحصيل العلمي للطلاب بالاضافة لصحتهم وسلامة سلوكهم وصقل شخصيتهم وتطوير مهاراتهم ورعاية إبداعهم بصفتهم محور العملية التعليمية ، كما شدد على دور المعلم لكونه أساس العملية التعليمية والتربوية مؤكداً على أهمية تخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم من حيث إعداد واختياره وتدريبه وتحفيزه وتقيميه وزيادة ولائه وانتمائه للمهنة، كما أوضح أن قطاع التعليم العام ستعاد هيكلته عبر منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي والتخطيطي والتنظيمي والتنفيذي والرقابي . وتطرق الدكتور السبتي خلال لقائه المفتوح بالمساعدين والمساعدات من مختلف الإدارات التعليمية إلى عدد من المبادرات الرئيسية كمبادرات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ومبادرة التوحيد اللامركزية مشدداً على أن الوزارة ساعية إلى التركيز على وضع السياسات والخطط والإشراف العام مؤكداً على أنه تم الانتهاء من توحيد عدد من الوكالات والإدارات المتناظرة في الوزارة بالاضافة إلى توحيد إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات حتى أصبح مجموعها 45 إدارة تعليمية عن ما كانت عليه من قبل حيث كان عددها 83 إدارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة مؤكدا على أن الوزارة تستخدم نظاما للأداء والتميز يتم من خلاله قياس الأداء في ظل تشجيع التنافس بين إدارات التربية والتعليم وبين المدارس. كما أكد على أن العمل جار لاستكمال الاجراءات النظامية لتأسيس هيئة مستقلة تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم العام ورفع كفاءته وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيها كما هو معمول به في قطاعات وطنية عدة ودول مختلفة خاصة بعد أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله على انشائها وفق مهام رئيسية تتمثل في وضع معايير للمناهج والمعلم ومعايير تستهدف الطلبة والمدارس بالاضافة إلى تقييم الأداء من خلال تقييم الطلبة بناءً على اختبارات وطنية لمراحل معينة، وتقييم المدارس وتصنيفها دورياً بناء على معايير محددة، وتقييم المعلمين دورياً، وإصدار رخص لهم. وقال إن تلك المعايير شملت تنظيم التعليم الأهلي ورياض الأطفال من خلال وضع معايير التراخيص للجهات غير الهادفة للربح العاملة في التعليم الأهلي، ووضع معايير التراخيص للمدارس الأهلية، ووضع معايير التراخيص لشركات التعليم الأهلي، ووضع آليات الدعم والمحاسبية للمدارس الأهلية، وإصدار التراخيص. وقال إن هذه المبادرات شملت تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام بعد أن صدر توجيه مجلس الوزراء بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام للإسهام في رفع جودة التعليم العام، ورفع كفاءته، مع المحافظة على مجانية التعليم، موضحاً بأنه تم إعداد استراتيجية لذلك بمشاركة أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة مشتملة على الأنشطة الرئيسية للتعليم العام بالاضافة للأنشطة المساندة ودعم تشكيل شركات كبرى للتعليم الأهلي من قبل القطاع الخاص وتحديد مدى مناسبة طرحها للاكتتاب العام، كما أكد أن العمل جار لتأسيس شركات حكومية تابعة لشركة تطوير القابضة منها شركة للخدمات التعليمية وأخرى للنقل المدرسي وشركة للمباني مع العمل على تأسيس شركات أخرى تخدم الوزارة في مراحل مختلفة بهدف تفريغ الوزارة وإدارات التربية والتعليم لمهمتها الرئيسية. كما شملت تلك المبادرات رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات السعودية حول الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلبة في الأقسام المؤهلة من خلال لجنة دائمة تم تشكيلها مع وزارة التعليم العالي مؤكداً على أن اختيار المعلمات الجديدات سيأتي قريباً من خلال التعاون مع مركز القياس أسوة بالمعلمين مشيراً إلى أن عدد المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم خلال السنوات الثلاث الماضية مع من سيتم تعيينهم أو تثبيتهم خلال الأشهر القادمة سيصل إلى أكثر من 153 ألف معلم ومعلمة ، كما تطرق لمشروع المعلم الجديد لتدريب15 ألف معلم ومعلمة وتهيئتهم للعمل في المدارس. وأوضح الدكتور السبتي خلال اللقاء أن الوزارة تنفذ مبادرة كبيرة للتحول الإلكتروني بهدف رفع الكفاءة والفاعلية وتقديم خدمات سهلة وميسرة للمعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من أي مكان وفي أي وقت.