هيئة كبار العلماء تبت في موضوع بناء مدينة بـ"منى"

هيئة كبار العلماء تبت في موضوع بناء مدينة بـ"منى"

المشروع سينفذ على سفوح جبال منى في الجهة الشمالية وسيساهم في مضاعفة سعة منى لتصبح ثلاثة ملايين


http://images.alarabiya.net/6d/d6/43...440_219503.gif









العربية.نت تحسم هيئة كبار العلماء في اجتماعها الدوري المقبل في الطائف الجدل حول قضية بناء مدينة جديدة في منى تتسع لمليون ونصف المليون حاج. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية تقدمت بدراستين للهيئة لاختيار أحدهما واعتماده وبدء تنفيذه.

وتمثل المشروع الأول في بناء عمارات على سفوح الجبال، بينما تمثل الآخر في إنشاء خيام متعددة الأدوار، ورجح مصدر رفيع أن الخيار الثاني هو الأقرب للتنفيذ، لعدة عوامل؛ منها انخفاض التكلفة وسرعة إنشاء المشروع إضافة للنواحي الأمنية.

وأضاف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المشرف العام على المشروعات التطويرية للمشاعر حبيب زين العابدين لـ "الشرق" أن الوزارة عرضت المشروعين على هيئة كبار العلماء بعد حج العام الماضي مباشرة للبت في أحدهما لبدء التنفيذ فورا، مبينا أنه من المقرر أن يحسم الموضوع في اجتماع الهيئة الصيفي المقبل.

وأوضح زين العابدين أن المشروع سينفذ على سفوح جبال منى في الجهة الشمالية، وسيساهم في مضاعفة سعة منى لتصبح ثلاثة ملايين.

كما أشار إلى أن المشروع سيكون بمثابة مدينة متكاملة تشمل طرقاً للمشاة وأخرى للسيارات وقطاراً جديداً وكل الخدمات الواجب توافرها. وبيّن أن المشروع سينفذ على مراحل ويستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات.

وأكد زين العابدين على أنه من المبكر تقدير تكلفة المشروع كونه ما زال في مراحله الأولى ولم يقر.

وقال إن شكل المشروع وعدد أدوار العمائر سيتعلق بالشكل الهندسي المقترح والتصميم الذي يلائم طبيعة مشعر منى ويستوعب أكبر قدر ممكن من حجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن الرأي استقر على أن يكون عدد أدوار الخيام دورين فقط، مبينا أنه سيتم اختيار شركات هندسية عالمية كبرى لتقديم التصميمات لاختيار الأنسب منها في حال إقرار أحد المشروعين من قبل هيئة كبار العلماء في المملكة، نافيا أن يتأثر شكل منى الحالي وجسر الجمرات بالمدينة الجديدة.

وذكر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الجهة المستثمرة في العمارات الست القائمة على سفوح جبال منى حالياً هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد، مشيراً إلى أن المشروع الجديد في حال إقراره سيتم تقرير الجهة المستثمرة سواء أكانت صناديق الاستثمار أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو غيرها.