حسب تقرير التنافسية العالمي
الإمارات السابعة عالميا في "كفاءة سوق العمل" والدولة العربية الوحيدة في فئة الإقتصادات المتطورة
التاريخ: 05 سبتمبر 2012
http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1...e/70914036.JPG
صنّف "المنتدى الإقتصادي العالمي" للعام السابع على التوالي إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة كالإقتصاد العربي الوحيد و25 عالمياً ضمن مرحلة "الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكار" والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الإقتصادات العالمية بناءً على منهجية المنتدى الإقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن 5 مجموعات يشملها تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي ومقره في جنيف بسويسرا.
ويتم قياس التنافسية في التقرير السنوي من خلال ثلات محاور أساسية متضمنة 12 مؤشراً فرعياً، وتصنّف الدول ضمن مراحل مختلفه من التطور الإقتصادي وهي (1) مرحلة المتطلبات الأساسية، (2) المرحلة الإنتقالية الأولى، و(3) مرحلة عوامل تعزيز الفعالية، (4) المرحلة الانتقالية الثانية، وأخيراً (5) مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والإبتكار، وتعتبر المرحلة الخامسة هي الأكثر تطوراً وقد إنضمت دولة الإمارات إلى مرحلة الإقتصاديات المعتمدة على الإبداع والإبتكار منذ عام 2006. هذا وتفوّقت الإمارات في مجال اعتماد إقتصادها على الإبداع والإبتكار على دول رائدة مثل نيوزلندا، استراليا، ايطاليا وأسبانيا.
وتُعرف "الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكار" بأنها الإقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للإرتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة، كما تعمل هذه الإقتصادات على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية.
من الجدير بالذكر اعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن مرحلة الإقتصاد المعتمد على الإبداع والإبتكار تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها.
ويأتي هذا التصنيف للدول والإقتصادات ذلك وفق نتائج تقرير التنافسية العالمي 2012-2013 الذي صدر امس حيث يهدف هذا التقرير إلى قياس مدى قدرة الدول على تشجيع الإبتكار والمعرفة في سبيل دفع اقتصاداتها على المنافسة عالمياً.
وحققت الدولة إنجازاً إضافياً هذا العام بحيث قفزت الإمارات ثلات مراتب لتحتل المركز 24 في التصنيف العام للتقرير وحافظت على مكانتها كالدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة الاقتصادات المعتمدة على الإبداع والإبتكار.
وصرحت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة، رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية بأن هذا التقرير يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً و إبداعاً. وقالت معاليها : يأتي ذلك نتيجةً حتمية لحكمة قيادة دولة الإمارات الرشيدة والتي تطمح إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 والهادفة إلى وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وأوضحت معاليها أن التنافسية لا تتحقق ما لم يتحقق مبدأ الإستدامة المرتكز على مقومات الإنصاف والتمكين والعمل على بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة يتم من خلال التخطيط الواضح للأهداف والطموحات وكذلك الإدراك التام للمتغيرات والمستجدات المحيطة بدولتنا إقليمياً ودولياً مع مراعاة خصوصية وأولويات مجتمعنا الإماراتي.
وأشادت معاليها بتضافر الجهود الحكومية المختلفة والتي نتج عنها التحسن الملحوظ في نتائج معايير ومؤشرات التنافسية حيث أرتقى مؤشر "جودة مؤسسات الدولة " إلى المرتبة 12 عالمياً متقدمةً 10 نقاط عن العام السابق. كما إرتقى مؤشر تنافسية " كفاءة سوق العمل" بــ 21 نقطة ووصل إلى المرتبة 7 عالمياً.
وفي الختام أكدت معاليها على ثقتها بتحقيق دولة الإمارات نتائج أفضل في تقارير التنافسية العالمية المستقبلية نظراً لمدى إبداع وقدرات الكفاءات الوطنية بالإضافة إلى مقومات مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وأخيراً تطلع وطموح جميع القطاعات وأفراد المجتمع للإرتقاء بمكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية وتبوئها المراكز المتقدمة دائماً. من الجدير بالذكر أن مجلس الإمارات للتنافسية يعمل كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص ويهدف مجلس الإمارات للتنافسية إلى دعم تنافسية مواطني ومؤسسات دولة الإمارات عبر زيادة الوعي للقدرة التنافسية محلياً وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
تستند نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي على عاملين أساسين هما: استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم، إضافة إلى إعتماد البيانات والإحصائيات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير والتي تعبر عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وحجم الأسواق، وعدد براءات الاختراع، وكم الأبحاث، ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع الإبتكار.
الإمارات في تقرير التنافيسة العالمي 2012 - 2013
ونوه أحدث تقارير التنافسية العالمي إلى تحسن التصنيف العام لدولة الإمارات بثلات مراتب لتتبوأ المركز 24 عالمياً. وأشار التقرير بأن هذا التحسن يرجع إلى التطور الدائم في أطر العمل المؤسسية والنظم واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى الإستقرار الإقتصادي بشكل عام. وأشار التقرير أيضا الى الجودة والنوعية التي تتمتع بها البنى التحتية في الدولة وكفاءة أداء أسواقها، بالإضافة إلى الثقة العالية بالقيادة السياسية وكفاءة أداء الحكومة مما ساهم بتعزيز تنافسية إقتصاد الدولة.
ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أهم التقارير العالمية بحيث يهدف الى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيِّم قدرتها على توفير مستويات عالية من الإزدهار والرفاهية لمواطنيها، و يُعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول. يذكر بأن أول تقرير التنافسية صدر في عام 1979 وينشر سنوياً في شهر سبتمبر ويختلف عدد الدول التي يشملها التقرير في كل عام وفي هذا العام (2012-2013) غطى التقرير 144دولة.
هذا وقد قام مجلس الإمارات للتنافسية مؤخراّ بإصدار عدد من الدراسات عن الإبداع والإبتكار ومدى تقدم الشركات بالإضافة إلى مجموعة من المقالات والكتيبات التي ساهمت في إبراز جهود المؤسسات والشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي ومن تلك المؤسسات مصدر، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة (آتيك) ووحدة مبادلة لصناعة الطيران (ستراتا) المملوكتين بالكامل لشركة
"مبادلة"، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة دبي للألمنيوم (دوبال)، ومركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري بأبوظبي، ومركز دبي المالي العالمي، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج )، ومدينة دبي للإنترنت، وشركة دبي للكابلات (دوكاب) وسوق دبي الحرة وغيرها من المؤسسات الحكومية الرائدة.
ساهمت جهود حكومة الإمارات وقطاعاتها المختلفة إلى تفوق دولة الإمارات عربياً وعالمياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة، حيث حققت المرتبة الأولى عربياً وعالمياً في كفاءة السياسة المالية في تقرير كتاب التنافسية السنوي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وحققت الدولة المرتبة الأولى عربياً و5 عالمياً في مجال تمكين التجارة عبر الحدود في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي. فضلاً عن تصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربياً و17 عالمياً في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا.
