المواطن والمالية وأملاك الدولة!

علي مكي / نشرت هذه الصحيفة 3/11/2012، بسبق متميز من الزميل المتألق عبدالله البارقي، خطاباً من وزير المالية إبراهيم العساف يوجهه لوزير العدل طالباً منه الإيقاف الفوري لإصدار أي صكوك على الأرض المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بصامطة، وإلغاء ‏أي صكوك صدرت على الموقع، …إلخ” (انتهى)
تسرع معاليه بهذا الخطاب ليس لأنه تدخل فقط في أعمال القضاء والعدل بالتوجيه والأوامر، ولكن لأنه لايعلم بالموضوع ولايدرك خلفياته ويبدو أنه استقى كل المعلومات من خلال الورق لا الواقع، أي عبر ما يرده من مخاطبات ومكاتبات، لا عبر اطلاع ميداني وزيارات ومشاهدات! وأريد أن أخبر معاليه أن لدي أوراقاً تثبت أن صك الجامعة نفسه خرج بصورة مخالفة فالأمر السامي وتعليمات وتوجيهات العدل والشرع تشدد على عدم الإفراغ في أرض يوجد بها ملكيات وشوائب! وأن تكون الأرض منفكة عن الاختصاص. هذا الشرط لم يتحقق في أرض جامعة الإمام لأن هناك دعوى منظورة في المحكمة حسب خطاب ناظر القضية وأيضاً خطاب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الموجه إلى رئيس محاكم جازان بإنهاء القضية شرعياً وتزويد جامعة الإمام بصورة من طلب المواطن لحجة استحكام حتى تكون الجامعة على بينة من أمر الواقع كما هو نص الخطاب! وهناك خطاب من فرع وزارة المالية في جازان موجه إلى محكمة صامطة وقاضيها ناظر القضية وفيه إجابة على طلب المواطن وعدم ممانعة المالية لأن الأرض بعيدة عن أملاك الدولة! هكذا بالنص!

كلام سليم

ولكن مع أسلوب اللف والدوران والمراوغة والإحتيال
الذي تنتهجه بلدية القحطاني وأمانة القرني

كل شئ جائز حتى لو كان جائر