ميزانية الدولة للعام المالي الجديد.

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الميزانية الجديدة للمملكة العربية السعودية للعام المالي الجديد، والتي بلغ حجمها 335 ثلاث مئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال وهي أعلى ميزانية شهدتها المملكة، وتولي الميزانية الجديدة الاهتمام الأكبر بقطاعات التعليم العالي والمهني والتدريب، والتي تم رصد 26% من الميزانية لها، كما تضمنت الميزانية رصد 126 مليار ريال للمشروعات الجديدة، وإنشاء 440 مركزا للرعاية الصحية و24 مستشفى جديدا، وإنشاء وتجهيز 2700 مدرسة وثلاث جامعات.

وخاطب الملك عبدالله الوزراء بعد إعلان الميزانية: الخيرات كثيرة ولم يبق إلا التنفيذ، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

وعقب النظر في الميزانية وتدارسها وإقرارها من المجلس وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلمة للمواطنين قال فيها: على بركة الله وبحمده وتوفيقه أعلن ميزانية العام المالي الجديد التي يبلغ حجمها 335 (ثلاث مئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال) وهي أعلى ميزانية شهدتها المملكة.

وأضاف الملك عبدالله بن عبدالعزيز قائلا: لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة مواصلة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية، خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين، مع استمرار العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي بفضل الله تمكنا من تسديد جزء كبير منه بحيث وصل إلى 475 مليار ريال.

وامتداداً لما تم اعتماده في الأعوام المالية الأخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع عديدة بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 126 مليار ريال.

وقال خادم الحرمين الشريفين: إيماناً منا بأهمية رفع مستوى تعليم وتدريب أبنائنا وبناتنا لتمكينهم بحول الله وتوفيقه من المساهمة في مواصلة بناء وطننا الغالي والمحافظة على مكتسباته فقد اعتمدنا للإنفاق على التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والفني والمهني للبنين والبنات ما نسبته 26% (ستة وعشرون بالمائة) من اعتمادات الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد. ولأهمية اكتساب أبنائنا لأحدث ما تم التوصل إليه في الدول المتقدمة في العلوم والمهارات الحديثة التي يحتاجها الوطن فقد وجهنا باعتماد برنامج كبير للابتعاث في التخصصات المهمة وبهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتحسين فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات بما يتفق مع حاجة سوق العمل اعتمد في الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية عديدة من أبرزها إنشاء وتجهيز حوالي 2700 (ألفين وسبع مئة مدرسة للبنين والبنات) وافتتاح 3 جامعات جديدة في جازان وحائل والجوف وإنشاء مدن جامعية خاصة بها ودعم الجامعات الأخرى بإنشاء وتجهيز 85 كلية جديدة وإنشاء 3 مستشفيات جامعية جديدة وتحسين المستشفيات الجامعية القائمة وإنشاء وتجهيز 35 منشأة تعليمية وتدريبية تقنية وفنية ومهنية.

وفي إطار مواصلة العمل على الرقي بمستوى الرعاية الصحية الأولية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز 440 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، كما تضمنت إنشاء 24 مستشفى جديداً وتجهيز وتوسعة وتطوير المنشآت والمرافق الصحية القائمة.

وتضمنت هذه الميزانية اعتمادات جديدة تواكب تطوير قطاع الخدمات البلدية تشمل مشاريع لتصريف مياه الأمطار وإنشاء العديد من الشوارع واعتمدت مشاريع جديدة لتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي.

وتضمنت في قطاع النقل والاتصالات مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى 5700 (خمسة آلاف وسبع مئة كيلو متر) وأخرى لتطوير تقنية المعلومات والخدمات الحكومية والإلكترونية. كما تضمنت الميزانية دعماً للقطاع الزراعي.

وختاماً أذكر جميع المسؤولين بالحرص على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية وفقاً للمدد المحددة لها لتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن ولدفع عجلة التنمية الشاملة.

أسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه الميزانية الوطن والمواطن وأن يديم على الجميع الأمن والرخاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وحث خادم الحرمين الشريفين أعضاء مجلس الوزراء قائلا: أيها الإخوة.. المهم السرعة لأنه الآن لا يوجد عذر.. الآن ولله الحمد الخيرات كثيرة ولم يبق إلا التنفيذ. آمل منكم جميعا تنفيذ ما جاء في هذه الخطة بأسرع وقت ممكن. وأتمنى لكم التوفيق. وأتمنى لهذا البلد النجاح والأمن والأمان وللشعب السعودي الوفي كل ما يتطلع إليه.

أشكركم وأرجوكم مرة ثانية الإسراع في تنفيذ ما جاء في الميزانية.

هذا وقد أوضح وزير الثقافة والإعلام أن وزير المالية قد بين للمجلس أنه بناء على التوجيهات السامية فقد روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر وزيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت الميزانية على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع بإذن الله على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.

فقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 000ر 000ر 300 ر87 (سبعة وثمانين ألفا وثلاث مئة مليون ريال) حيث تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 000ر000ر 850ر 24 (أربعة وعشرين ألفا وثماني مئة وخمسين مليون ريال).

وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني سيستمر تنفيذ برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل بما في ذلك برنامج التدريب العسكري المهني الجاري تنفيذه بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بلغ ما خصص لهذا القطاع حوالي 000ر000ر000ر31 (واحدا وثلاثين ألف مليون ريال) تضمنت مشاريع صحية جديدة إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثا وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة، وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة 29%.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل ومبان لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، كما تم بناء على التوجيه الملكي الكريم رفع المخصص لمشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة إلى 000ر000ر000ر10 (عشرة آلاف مليون ريال) وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي السنوية للأسرة من 200، 16 (ستة عشر ألفا ومئتي ريال) إلى 000ر28 (ثمانية وعشرين ألف ريال).

وبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية حوالي 000ر000ر400ر13 (ثلاثة عشر ألفا وأربع مئة مليون ريال).

وفي قطاع النقل والاتصالات بلغت المخصصات حوالي 000ر000ر500ر11 (أحد عشر ألفا وخمس مئة مليون ريال) شملت اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 000ر000ر800ر7 (سبعة آلاف وثماني مئة مليون ريال) مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن 6000 (ستة آلاف كيلو متر) وذلك إضافة إلى ما يقارب 12000 (اثني عشر ألف كيلو متر) يجري تنفيذها حاليا من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة.. كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها حوالي 000ر000ر400ر1 (ألفا وأربع مئة مليون ريال) تشمل إنشاءات وتطوير للموانئ والخطوط الحديدية ومرافق المطارات والخدمات البريدية.

كما أوضح معالي وزير المالية أن المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى بلغ حوالي 000ر000ر500ر22 (اثنين وعشرين ألفا وخمس مئة مليون ريال) فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية ومحطات تحلية للمياه تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 000ر000ر000ر13 (ثلاثة عشر ألف مليون ريال) منها 000ر000ر250ر5 (خمسة آلاف ومئتان وخمسون مليون ريال) لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه، وحوالي 000ر000ر500ر3 (ثلاثة آلاف وخمس مئة مليون ريال) لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي وما يزيد عن 000ر000ر200ر4 (أربعة آلاف ومئتي مليون ريال) لمشاريع محطات تحلية المياه وخطوط نقل المياه المحلاة.

وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ومختبرات لتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية وتأمين قوارب لصيد الأسماك.

وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية للجبيل 2 وينبع 2.. المرحلة الثانية وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف مقدرة لتنفيذها تزيد عن 000ر000ر000ر5 (خمسة آلاف مليون ريال) علما أن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ 87 (سبعة وثمانين مليون متر مربع).

وفيما يخص صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية أوضح معالي وزير المالية أنه بناء على التوجيهات الملكية الكريمة ستتم زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره 000ر000ر000ر9 (تسعة آلاف مليون ريال) ليصبح حوالي 000ر000،000ر92 (اثنين وتسعين ألف مليون ريال) ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي مقداره 000ر000ر000ر3 (ثلاثة آلاف مليون ريال) ليصبح 000ر000ر000ر6 (ستة آلاف مليون ريال) لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة ورأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 000ر000ر000ر13 (ثلاثة عشر ألف مليون ريال) ليصبح 000ر000ر000ر20 عشرين ألف مليون ريال.

كما تتضمن الميزانية مبالغ لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية.