السعودية تحمّل السلطات السويدية مسؤولية إخفاء "فتاة الخبر"

العربية.نت
حمّلت السفارة السعودية في العاصمة السويدية استكهولم، السلطات المحلية مسؤولية إخفاء المواطنة السعودية، والتي تعرف بـ"فتاة الخبر"، حيث لا يزال اختفائها لغزاً صعباً ومحيراً لم يستطع أحد الوصول لحله، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، خاصة في ظل رفض دائرة الهجرة ومصلحة الضرائب في السويد والتي تمتلك كافة المعلومات عن مقر سكن الفتاة والجهة المسؤولة عنها ومعلومات شخصية أخرى إعطاء أي معلومات عنها.

في الوقت الذي تتواصل الجهود الدبلوماسية في السفارة السعودية بالتعاون مع السلطات السويدية حسب الاجراءات النظامية والقانونية للالتقاء بالفتاة والاطمئنان على حالتها الصحية والمعيشية بصفتها "مواطنة" تحمل الجنسية السعودية.

وأكد رئيس شؤون الرعايا السعوديين في السويد طاهر خوجة في تصريح خاص لصحيفة "اليوم" أن السلطات السويدية تتعنت في إعطاء السفارة أي معلومات عن المواطنة المعروفة بـ"فتاة الخبر" التي تقيم على أراضي السويد، معللة رفضها بأن المواطنة بصفتها شخصا طلب اللجوء والحماية وحصلت على الهوية السرية مما يمنحها الحصانة والسريّة التامة لعدم معرفة إقامتها أو غيرها من المعلومات الشخصية الخاصة بها، مبينا أن المعلومات التي تمتلكها السفارة - ولا تعلم عن مدى صحتها- أن الجهة التي دخلت عن طريقها المواطنة السعودية للأراضي السويدية هي المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال خوجة "اقترحت السفارة السعودية منذ فترة سابقة على السلطات السويدية والمحكمة الالتقاء بالمواطنة للاطمئنان على حالتها الصحية وتقديم المساعدة لها والتأكد من أنه لا يمارس عليها أي ضغوط، بصفة أنها تحمل الجنسية السعودية وتحت إشراف الجهة التي تراها السلطات السويدية مناسبة، سواء كان ذلك داخل أسوار السفارة أو خارجها متى ما رغبت الفتاة بذلك، وأن السفارة وعلى رأسها السفير السعودي الدكتور عبدالرحمن الجديع على أتم الاستعداد للاستماع لمطالبها والوقوف بجانبها بما يضمن سلامتها وتقديم كل العون والمساعدة لتسهيل عودتها للمملكة إن أرادت ذلك برغبة منها".

يشار إلى أن السفارة السعودية في السويد وكّلت محاميا لمتابعة ملف الفتاة ورفع قضية لنقض قرار رفض دائرة الهجرة ومصلحة الضرائب في الإدلاء بمعلومات عنها والذي اكتفت بخصوصه المحكمة بالرد "بأن المواطنة السعودية بصحة جيدة وتتمتع بالمزايا التي منحت لها بصفتها لاجئة، وأن دعوى النقض غير مقبولة"