قضية طفلة جازان تعجِّل بربط 150 بنكاً للدم إلكترونياً

قضية طفلة جازان تعجِّل بربط 150 بنكاً للدم إلكترونياً

كشف الدكتور علي الشمري مدير عام المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة، عن إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين بنوك الدم في المملكة، الذي سيتم من خلال الهوية الوطنية (السجل المدني) للمتبرعين، موضحا أنهم يعملون الآن مع شركات متخصصة لتنفيذ هذا المشروع الذي يسعون من خلاله لربط 150 بنك دم تتبع لوزارة الصحة في المرحلة الأولى من المشروع، إضافة إلى عملية الربط مع المستشفيات الأخرى في المرحلة الثانية.
ويهدف مشروع الربط إلى توثيق بيانات المتبرعين وسهولة تداول المعلومة بين مختلف بنوك الدم في المملكة، كما أنه سيسهل من عملية تعقب من يحملون أمراضا معدية وإبلاغ الجهات المعنية بالحجر عليهم، إضافة إلى عدم إمكانية من يعانون من أمراض معدية من تكرار التبرع مرة أخرى.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، حالتَيْ تبرع لشخص واحد يحمل مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، حيث تبرع في المرة الأولى لمستشفى جازان العام، وبعد مضي ثمانية أشهر تبرع مرة أخرى، ليستقر دمه الملوث في جسد الطفلة رهام ذات الـ 13 عاما، وذلك في ظل غياب الربط الإلكتروني الذي من شأنه أن يسهم في منع تكراره للتبرع مرة أخرى، ومن ثم الحجر عليه.
ومن المنتظر ـ بحسب الشمري ـ أن يتم عمل المشروع خلال عام، موضحا أنهم الآن بصدد أخذ الموافقة على مواصفات مشروع الربط، وتحديد الشركات التي ستدير هذا المشروع، لافتا إلى أن البرنامج المنتظر تنفيذه مطبق في دول أجنبية متقدمة، إضافة إلى دولة أو دولتين عربيتين لم يسمها.
ولم يُخفِ مدير بنوك الدم استياءه من أشخاص ليس هدفهم قضية إصلاح، وذلك على خلفية موضوع رهام، بقدر ما هو قضية إساءة لأشخاص فقط، وذلك في إشارة منه إلى كونهم يعمدون إلى استغلال الظروف والأحداث، مؤكدا ''نحن لا نتمنى قضية رهام أخرى''.

وعرج الشمري، على الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة في الوقت الراهن مقارنة بالأعوام الماضية، وقال: من يتصور أن المريض في الوقت الراهن إذا لم يجد الدواء يرفع سماعة الهاتف ويتحدث إلى مدير الشؤون الصحية في المنطقة التي يتبع لها، وذلك بخلاف الأعوام السابقة، مؤكدا أن الوزارة تتكفل بأي دواء غير موجود في دليلها، إذ تقوم الآن بتوفير الأدوية وتأمينها خلافا لما كان معمولا به قبل عشرة أعوام.
وتأسّف مدير عام المختبرات وبنوك الدم، من تدني نسب التبرع التطوعي التي تمثل 40 في المائة، فيما يمثل التبرع التعويضي النسبة المتبقية.
وأضاف، هناك دول أخرى تصل فيها نسب التبرع التطوعي إلى 100 في المائة، وقال: نحن نحتاج إلى ثقافة تبرع واضحة، فالتبرع التطوعي هو مؤشر على تقدم الدول ونضجها، لا سيما أن الوزارة تعمل الآن على زرع ثقافة التبرع من خلال عرض إيجابياته وعلاقته بأمن البلد.
وأوضح، هناك فئات لا نطالبهم بالتعويض كمرضى السرطان، أمراض الدم الوراثية، الثلاسيميا، والحالات الإسعافية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الصحة لا يمكن أن تؤدي كل شيء في بنوك الدم إذا لم تتعامل معها القطاعات الأخرى، فتوفر الدم علامة من علامات أمن الدول، وذلك طبقا لمقولة (أمنها بدمها).
وكشف الشمري، عن شروع الوزارة في تطبيق برنامج الأحداث الجسيمة قبل بضعة أشهر، الذي يعمل على إعداد تقارير يومية عن جميع المستجدات التي تحدث داخل أروقة مستشفيات المملكة، مبينا أن الوزارة من خلال هذا البرنامج حاسبت الكثير من منسوبيها، ولا يعلم الإعلام عنها أي شيء، وهو ما يؤكد جدية الوزارة في محاسبة المقصرين بعيدا عن القضايا التي يسلط الضوء عليها من قبل الإعلام.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تحملت الكثير في سبيل دعم السعودة وتوطين الوظائف في القطاع الصحي بدلا من الكوادر الوافدة، منتقدا في الوقت ذاته مخرجات دبلومات القطاعات الأهلية التي أكد أن غالبها ينقصه التدريب، لا سيما أن برامج الدبلومات الصحية تم وقفها قبل عدة أعوام.
وعن لجنة التحقيق في قضية رهام أوضح الشمري كونه رئيسا للجنة ''عملت في لجنة بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالي، ومن ثم يرضي نفسي، كوني حملت الأمانة، فلذلك حرصت أن يكون التحقيق بالشكل الذي يرضيني بغض النظر عن النتائج التي خرجت بها التحقيقات، حيث لم أنظر إلى أن من تم التحقيق معهم هم زملاء كان بيني وبينهم عيش وملح، فلم أضع يومها أمامي صديقا أو زميلا أو قريبا، لأن المتضرر هي ابنتي''.
وزاد في هذا الصدد، أن وزارة الصحة قد رفعت معاملة رهام إلى الهيئة الشرعية الصحية في الوزارة.


http://www.aleqt.com/a/small/65/65e4..._w570_h300.jpg

تطلق وزارة الصحة مشروعا إلكترونيا للتحقق من مأمونية دم المتبرعين عبر 150 بنكا.

وكشف مدير عام المختبرات وبنوك الدم، عن أن المتبرع في حالة احتضانه للأمراض المعدية، لا يظهر لنا في نتائج تحاليله إذا كان مصابا أم لا، فلذلك نستخدم التقنيات المخبرية التي تقلص مدة ظهور علامات احتضان المرض من 30 يوما إلى عشرة أيام، وهو ما يسمى بالتحاليل المخبرية (فحص الحمض النووي) وذلك بهدف التحقق والتأكد من مأمونية الدم بشكل أكبر، حيث تتم التحاليل فيه عن طريق أخذ العينات بشكل مفرد.
وعن إمكانية مزاولة المهنة لمن تم فصلهم من العمل على خلفية قضية رهام، أوضح أن نظام هيئة التخصصات الصحية يمنع أي مفصول من ممارسة العمل في المجال ذاته، مبينا أن العقوبات التي صدرت بحق المتسببين في قضية رهام أوقعت على أساس أن المصاب حلل، لا سيما أن بالقضية إهمالا وتقصيرا من قِبل بعض المتسببين.
ورد الشمري على من انتقد حضور سيارة الإسعاف إلى منزل رهام في وقت متأخر من الليل بعد خروجها من المستشفى بقوله: إن بعض المضادات تحقق أثرا كبيرا في علاج الأمراض المعدية حال اكتشافها، فكان من المفترض إحضارها في هذا الوقت، فبعض الأدوية تساعد على الحد من انتشار الفيروس داخل الجسم وقد تقضي عليه، مبينا أن رهام أعطيت اللقاحات اللازمة في فترة مبكرة، حيث سنعمل على إجراء تحاليل بعد ستة أسابيع، متمنيا أن تسهم فترة العلاج المبكر في التخلص من المرض.
وعن الأخطاء الطبية المشابهة لحادثة نقل الدم الملوث لرهام قال مدير عام المختبرات وبنوك الدم: إن حالة رهام هي أول حالة تسجل بطريقة الإهمال.
ورغم الحالة النفسية السيئة التي تمر بها الطفلة رهام حكمي نتيجة نقل دم ملوث بـ ''الإيدز''، إلا أن وزارة الصحة لا تزال غافلة عن تأمين طاقم طبي نفسي لمتابعة حالة الطفلة وتهيئتها منذ العلم بإصابتها بالمرض قبل ستة أيام من الآن، وذلك وسط تذمر من ذوي الطفلة ذات الـ 12 عاما.
''الاقتصادية'' التقت في وقت سابق محمد يحيى حكمي عم الطفلة رهام، الذي أكد بدوره أن الطفلة تمر بحالة نفسية سيئة، متسائلا: لماذا أغفلت وزارة الصحة تأمين طاقم طبي نفسي لمتابعة حالة الطفلة ورفع الضغوطات عنها بطرق العلاج الحديثة؟ مضيفا في الوقت ذاته أن رهام لا تزال تأخذ اللقاح يوميا، وذلك انتظارا لحين خروج الفحوصات الطبية التي أجريت لها في مستشفى الملك فهد في جازان والملك فيصل التخصصي في الرياض، والتي لا تزال منومة فيه في قسم جناح الأطفال.
وطالب عم الطفلة رهام في اتصال هاتفي مع ''الاقتصادية'' ضرورة إيقاع العقوبات على المتسببين في نقل الدم الملوث من دون استثناء.
وكان مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد صرح في وقت سابق، بأن الجمعية تابعت خلال الفترة الماضية حادثة نقل دم ملوث بفيروس HIV (الإيدز) إلى الطفلة ريهام في مستشفى جازان العام، وتطالب وزارة الصحة بأن تبادر فوراً، وكذلك الجهات الصحية الأخرى التي تقدم خدمات في مجال نقل الدم للتأكد التام من آليات وإجراءات نقل الدم، على مستوى المملكة من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، كما تؤكد على أهمية قيام وزارة الصحة بواجباتها تجاه تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الفتاة وأسرتها بما يمكنهم من التغلب على معاناتهم وحصولهم على العناية الطبية اللازمة.
وتؤكد الجمعية في بيان (حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه) وقوفها ومساندتها لأسرة الطفلة وتأمل الجمعية سرعة إصدار نظام مرضى متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، الذي قامت الجمعية بإعداد واقتراح مسودة نظامه الأولى في وقت سابق، ودرس أخيراً في مجلس الشورى من أجل ضمان حصول المصابين بهذا المرض على حقوقهم.